میرغنی نظری روز یکشنبه در جلسه مشترک با مدیران دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل با اشاره به کسری بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت اظهار کرد: از طریق وصول فرار مالیاتی، میتوان بخش اعظمی از این کسری بودجه کشور را تامین کرد.
وی خواستار مشارکت همه ۱۶ دستگاه نظارتی کشور برای حل مشکلات و بیماری اقتصادی کشور شد و ثبت نشدن امور دلالی در سامانهها و فهرست فعالیت اقتصادی مولد کشور را موجب غیرشفاف شدن عرصه اقتصادی دانست و بر شفافتر شدن هر گونه فعالیت اقتصادی تاکید کرد.
قسمت عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است
نظری همچنین قسمت عمده مشکلات اقتصادی کشور حتی در بعد داخلی را ناشی از تحریم دانست و اضافه کرد: در تبیین و بررسی وضعیت اقتصادی کشور باید همه جوانب را دید و تنها کوبیدن دولت و متهم کردن قوه مجریه به ناکارآمدی درست نیست.
وی بخشی از مشکلات کنونی کشور را مرتبط با مسائل داخلی داخلی و شرایط بینالمللی ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا عنوان کرد و افزود: دولت تلاش خود را می کند ولی به خاطر شرایط سخت تحریم، حرکت و اقدامات دولت در حوزه اقتصادی کند بوده و چندان کارساز نیست.
نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، همچنین اشتغال در عرصه عمومی، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و بازاشتغال بیکار شدگان در پی شیوع کرونا را سه دغدغه مسئولان کشور در امر اشتغال ذکر کرد و ادامه داد: شرکتهای بزرگ نیمه دولتی و عمومی در امر اشتغالآفرینی غایب بزرگ هستند.
انتقاد از بیتوجهی نهادهای عمومی توانمند به سرمایهگذاری در مناطق محروم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیتوجهی نهادهای عمومی توانمند به سرمایهگذاری در مناطق محروم گفت: مدیریت عالیه سازمان تامین اجتماعی به خصوص در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، سازمان بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد برکت، بیشتر در استانهای برخوردار سرمایهگذاری کرده و به استانها و مناطق محروم بی توجه بودهاند.
وی با تاکید بر ضرورت انجام تحقیق و تفحص از فعالیت و عملکرد این سازمانها، نهادها و شرکتها گفت: اگر این شرکتها و سازمانها، ۲ درصد از سرمایهگذاری خود را در استانهای کمتر برخوردار از جمله اردبیل انجام میدادند، الان وضعیت رفاه و توسعه در کشور این گونه نبود.
نظری، سرمایهگذاری نکردن این سازمانها و شرکتها در استانهای غیر برخوردار از جمله اردبیل را خیانت به اهالی این منطقه خواند و بیان کرد: نهادهایی مثل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، سازمان بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، اقدامات خوبی در استانهای محروم و غیر برخوردار انجام ندادهاند و باید پاسخگو باشند.
وی با انتقاد از روند خصوصیسازی و واگذاری برخی بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی، واگذاری شرکت نئوپان خلخال با ۳۰۰ نفر کارگر به بخش خصوصی و تعطیل شدن آن به دست خریدار و نیز واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خیانت به بیتالمال و اهالی شاغل خواند و خصوصی سازی را بیماری جدید عرصه اقتصادی ایران عنوان کرد.
نماینده خلخال و کوثر همچنین با انتقاد از عملکرد بنیاد مستضعفان در رفع نابرابری از مستضعفان در کشور گفت: مدیران سابق این تشکیلات اقدامات غیرقابل توجیهی انجام دادهاند و امروز کسی دستش به آنها نمیرسد تا پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که سازمانهایی مثل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، سازمان بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مناطق محروم سرمایهگذاری نکرده و برای حل مشکلات مردم، نمایندگان مردم را به دولت حواله دهند، چیزی حل نمیشود و مشکلات مناطق محروم لاینحل باقی خواهد ماند.
تلاش دولت برای حل مشکلات مردم قابل چشم پوشی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، با بیان این که تلاش دولت برای حل مشکلات مردم قابل چشم پوشی نیست، گفت: دولت تلاش خود را میکند و برای حل مشکلات مردم، همه باید به اندازه دولت تلاش کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای بهتر شدن شرایط زندگی مردم و پرهیز از افتادن مردم در دام آسیبهای اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق این هدف، مجلس در کنار همه خادمان قرار دارد.
نظری، برخورد با مدیران محلی و استانی بیتوجه به مشکلات مردم را در راستای عمل به وظیفه نظارتی نماینده دانست و بیان کرد: مدیرانی که با پرخاش می گوینده " نماینده مجلس کیلویی چند؟" در واقع به رای مردم دهنکجی میکنند و در جهت حل مشکلات مردم جایی در کنار منتخب آنها ندارند.
وی اضافه کرد: مدیران شفاف، از فضای مجازی و رسانه ها ترسی ندارند و برای خدمت به مردم باید در کنار منتخبان آنها قرار گیرند و خود را جدا از مردم ندانند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدهم، شان مجلس را نظارت عالیه بر دستگاههای اجرایی و اداری کشور دانست و گفت: هر گونه پیگیری نمایندگان بر مبنای حس وظیفه انجام میشود و به معنی سلطهجویی نبوده و در راستای عمل به وظیفه نظارتی و تکلف قانونی است.
تراکم و تعدد قانون، به یکی از مشکلات اداره کشور تبدیل شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، با بیان این که تراکم و تعدد قانون، به یکی از مشکلات اداره کشور تبدیل شده است، اضافه کرد: ما برای اداره کشور مشکل قانون نداریم چرا که ۱۲ هزار قانون برای اداره کشور تدوین و تصویب شده و ایران از نظر تصویب قانون یکی از کشورهای با تراکم بالای قانون محسوب میشود.
وی تاکید کرد: مجلس یازدهم بنا دارد تا از وضع قوانین موازی پرهیز کرده و بر امور نظارتی متمرکز شده و با هم افزایی در حوزه اقتصادی و اجرایی، به حل مشکلات کشور کمک کند.
نظری وضعیت اقتصادی کشور را بیمارگونه و نیازمند درمان با تلاش همه ارکان نظام دانست و بیان کرد: ظرفیت داخلی کشور برای حل مشکلات بسیار بالاست و با این حالی که مشکلات اساسی و کلیدی داریم، در صورت تلاش و هم افزایی همه ارکان مدیریت کشور در حوزه اقتصادی، رفاه نسبی در جامعه ایجاد شده و با این کار دیگر نیازی به کمکهای سازمانهای حمایتی نخواهد بود.
نماینده مردم خلخال و کوثر، شدت مشکلات کشور را موجب ایجاد بار مالی بیشتر برای سازمانهای حمایتی عنوان کرد و گفت: به خاطر همین مشکلات، نهادهای حمایتی از روی ناچاری به امور سطحی پرداخته و اقدامات روزمره انجام میدهند و از حل ریشهای مشکلات عاجز شدهاند.
بیشترین بار خدمات دولت به مردم بر دوش دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: بیشترین بار خدمات دولت اجتماعی و مراجعات مردمی بر دوش دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
قاسم رحیمی در جلسه مشترک مدیران دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل با نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدهم افزود: پس از شیوع کرونا، ۱۹ هزار نفر بیکار شدند و برای جبران بخشی از خسارت این زیاندیدگان، هماکنون ۹ هزار نفر در استان اردبیل مقرری بیمه بیکاری ناشی از کرونا دریافت می کنند.
وی بیان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، علاوه بر پرداخت پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای جبران خسارت بیکاری ناشی از کرونا و فعالسازی واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات در قالب طرحهای ملی را نیز دنبال میکند.
رحیمی، پرداخت یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال برای ۴۶۷ طرح در قالب طرح اشتغال فراگیر و پرداخت سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۲ هزار و ۹۰۰ طرح اشتغالزا در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری را از دیگر خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در یک سال گذشته ذکر کرد.
وی اضافه کرد: مرحله پنجم پرداخت تسهیلات در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای استان اردبیل ابلاغ شده و در همین راستا ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای اشتغالزا پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خواستار ایجاد خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات طرحهای خوداشتغالی شد و گفت: این خط اعتباری باید در خود مجلس مصوب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.