برخورد با واحدهای صنفی غیر مجاز تشدید میشود
منبع خبر /
مهر /
قزوین /
15-05-1399
منبع خبر
/
مهر /
قزوین
قزوین- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: به منظور حمایت قانونی ازفعالیت واحدهای صنفی مجاز برخورد و پلمپ واحدهای صنفی غیر مجاز در قزوین تشدید میشود.
علی فولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رعایت قانون در همه بخشهای جامعه میتواند موجب نظم بخشی و ساماندهای کارها و کاهش مشکلات شود و در این راستا همه باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانند.
وی بیان کرد: متأسفانه در عرصههای مختلف از جمله اصناف شاهد فعالیت غیر مجاز واحدهای صنفی هستیم که این کار میتواند حقوق دیگر افراد مراعات کننده قانون را خدشه دار کرده و آسیب بزند.
فولیان یادآور شد: با توجه به وظیفه اجتماعی اصناف در فرآیند مبادلات اقتصادی و عرضه و تقاضای بازار، استفاده از ظرفیت عظیم این نهاد مدنی و جلب مشارکت آن برای پیشگیری از بروز جرایم اقتصادی در کشور میتواند اثربخش بوده و در کاهش آسیبهای مبتلا به نظام اقتصادی و اجتماعی هم مفید باشد.
وی افزود: پیشگیری از ایجاد و فعالیت واحدهای فاقد پروانه در صنوف مختلف که با رویکرد حمایت قانونی از فعالیت واحدهای صنفی مجاز صورت میگیرد در زمره برنامههای جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قرار دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهار داشت: در شرایط کنونی ه شاهد مشکلات ناشی از انتشار ویروس کرونا و سایر مشکلات اقتصادی هستیم اجرای قانون در همه عرصهها میتواند کمک مؤثری در آرامش بازار و مسائل روحی و روانی جامعه باشد که با همه توان در این عرصه گام برخواهیم داشت.
علی فولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رعایت قانون در همه بخشهای جامعه میتواند موجب نظم بخشی و ساماندهای کارها و کاهش مشکلات شود و در این راستا همه باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانند.
وی بیان کرد: متأسفانه در عرصههای مختلف از جمله اصناف شاهد فعالیت غیر مجاز واحدهای صنفی هستیم که این کار میتواند حقوق دیگر افراد مراعات کننده قانون را خدشه دار کرده و آسیب بزند.
فولیان یادآور شد: با توجه به وظیفه اجتماعی اصناف در فرآیند مبادلات اقتصادی و عرضه و تقاضای بازار، استفاده از ظرفیت عظیم این نهاد مدنی و جلب مشارکت آن برای پیشگیری از بروز جرایم اقتصادی در کشور میتواند اثربخش بوده و در کاهش آسیبهای مبتلا به نظام اقتصادی و اجتماعی هم مفید باشد.
وی افزود: پیشگیری از ایجاد و فعالیت واحدهای فاقد پروانه در صنوف مختلف که با رویکرد حمایت قانونی از فعالیت واحدهای صنفی مجاز صورت میگیرد در زمره برنامههای جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قرار دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهار داشت: در شرایط کنونی ه شاهد مشکلات ناشی از انتشار ویروس کرونا و سایر مشکلات اقتصادی هستیم اجرای قانون در همه عرصهها میتواند کمک مؤثری در آرامش بازار و مسائل روحی و روانی جامعه باشد که با همه توان در این عرصه گام برخواهیم داشت.
کد خبر 4991397
حتما بخوانید: سایر مطالب گروه قزوین
برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!