کمیسیون ماده صد اهرم قانونی برای برخورد با تخلف ساختمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صالحی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده صد که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با تخلف این بخش نیازمند ابزارهای قانونی است که این اختیارات در ماده ۱۰۰ پیش بینی شده است.

صالحی تصریح کرد: آنچه در قانون آمده باید بازدارنده باشد اما به دلیل رشد شهرنشینی و پیچیدگی‌هایی که در این عرصه ایجاد شده به نظر این قوانین قدیمی است و جوابگوی نیازهای امروز نیست و باید بازنگری و اصلاح شود.

وی گفت: تجاوز به معابر، استحکام بنا، احداث پارکینگ، رعایت اصول فنی، معماری و شهرسازی و چالش‌های ناشی از طرح جامع و تفصیلی شهرها و تطبیق نداشتن هزینه‌های تمام شده با قیمت فروش از مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.

مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین یادآور شد: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مهمترین رویکردهای کمیسیون ماده صد است که اگر بتوان قبل از شروع احداث غیر مجاز آن را شناسایی و برخورد کرد می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.

وی اظهار داشت: به روز رسانی قوانین مربوط به شهرسازی و ساخت و سازها می‌تواند از تخلف در حوزه ساختمان جلوگیری کرده و از منافع ملی صیانت کرده و از هدر رفتن منابع نیز جلوگیری کند.