سودهای میلیاردی و یک شبه ارزهای نیمایی فاش شد / گیرندگان ارزهای دولتی و نیمایی خیانت می کنند!


سودهای میلیاردی و یک شبه ارزهای نیمایی فاش شد /  گیرندگان ارزهای دولتی و نیمایی خیانت می کنند!

اقتصادی رکنا: در سال های اخیر محدودیت ها و مقررات متعددی در حوزه تجارت صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال شده است که به گفته مسئولین تنها برای یک هدف، آن هم کنترل و حفظ تعادل قیمت ارز در بازار بوده است. اما آیا این هدف به سرانجام رسیده است و دولت و بانک مرکزی توانسته اند در سال های اخیر از افزایش نرخ ارز در بازار جلوگیری...

رکنا اقتصادی / شرایط سخت تحریم‌ ها از طرفی و وجود بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات پیچیده و متناقض از طرف دیگر ، فعالیت تاجران و تولید کنندگان را در حوزه واردات و صادرات با سختی های شدیدی مواجه کرده است. در این خصوص ابتدا با بازرگان با سابقه ساکن شیراز ، محمود خدری که به طور مستقیم درگیر این مشکلات است و سپس با عضو سابق اتاق بازرگانی ، توفیق مجدپور به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.

وی در ابتدا گفت: واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟

سود یک شبه از ارز نیمایی مشکل شرعی دارد؟

این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.

ارزهای بی حساب و کتابی که در دولت یازدهم توزیع شد

خدری در پاسخ به این سوال که ارزهای دولتی و نیمایی به چه کسانی تعلق می گیرد، افزود: در حال حاضر ارز نیمایی به همه کالاها اختصاص دارد. دولت از طریق صادرکنندگان منابع ارزی فراوانی دارد. مثل دلار 4200 تومان و یوروی 4900 تومان زمان دولت یازدهم که بی حساب و کتاب توزیع می شد. سپس بعد از اعطای بی حد و حصر اعلام کردند که مابه التفاوت آن را بپردازید. چه حواله های دولتی رفت و برنگشت. با این روش که خریدار ایرانی با فروشنده چینی زد و بند می کرد و پیش فاکتور کالاهایی که به آن ارز دولتی تعلق داشت را می گرفت و حواله دولتی را به چین ارسال می کرد و بعد با یک فسخ نامه معامله را بهم می زد و صاحب درآمد بی حساب و کتاب می شد.

واسطه گری و فساد در بازار کارت های بازرگانی

این بازرگان یکی دیگر از مشکلات تاجران را کارت بازرگانی عنوان کرد و گفت: قانون جدیدی برای کارت های بازرگانی وضع کردند که با هر کارت فقط سه کد کالایی را می شود وارد کرد. تعویض آن هم بسیار زمانبر و هزینه بر است. شرط دیگری هم گذاشتند که براساس سابقه واردات قبلی ، بازرگان می تواند کالا وارد کند. یعنی اگر بازرگانی سابقه واردات کالای خاصی را نداشته باشد، مجوز واردات آن کالای خاص را هم نمی تواند اخذ کند و در این صورت ارز دولتی را هم از دست می دهد که این بازار به نفع واردکننده خاصی می شود. با چنین محدودیت هایی واسطه گری و فساد در بازار بیشتر شده است. این مسئله را بارها به همتی، مدرس خیابانی ، رضا رحمانی و معاونان ایشان اطلاع داده ام اما متاسفانه حل نشده است. چرا مسئولین پاسخگوی مردم نیستند؟

خدری در ادامه افزود: این مسائل که در حال حاضر بازرگانان و تاجران با آن دسته پنجه نرم می کنند فقط به تحریم ها مربوط نمی شود. زیرا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم ما تحریم بودیم ، چرا در آن 8 سال کسب و کار رونق داشت و مردم راضی تر از امروز بودند ؟ چرا در آن سال ها از بازرگانان مشاوره گرفته می شد ؟ این تصمیمات اشتباهی که مدیران و مسئولین ما در این چهار سال گرفتند ، وضعیت را برای ما به شدت سخت و دشوار کرده است. ما از خارج تحت فشار هستیم و در داخل فشار حداکثری بر ما اعمال می شود. ارز دولتی را به وارد کننده تجهیزات پزشکی و دارو می دهند و آن شرکت کالای دیگری را وارد می کند. یا ارز دولتی و نیمایی را در بازار آزاد می فروشند. این مساله هم باعث رشد واسطه گری و هم برهم زدن تعادل در بازار ارز می شود و یک شبه میلیاردها تومان سود می کنند.

ارزهایی که سر از کانادا و ترکیه در می آورد برای کشور ضرر دارد نه ارزی که به کالا تبدیل می شود

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: در گمرک 80 درصد کالاهای دپو شده که اصطلاحا کالاهای رسوب شده می گویند ، پولش پرداخت شده است . آماده اظهار گمرکی هستند و نیازی به ارز نیمایی ندارند. ولی برای این که بفهمند که ارز این کالا چطور خارج شده است کد تخصیص را قرار داده اند. من به مسئولین اعلام می کنم ارزی که خارج می شود و برای کشور ضرر دارد ارزی هست که سر از کانادا و ترکیه در می آورد و به برج تبدیل می شود و بیرون می ماند. نه ارزی که به کالا تبدیل می شود و به کشور باز می گردد.

خدری در ادامه افزود: روزانه هزاران کالای لوازم خانگی به عنوان ته لنجی وارد می شود. بدون این که ریالی به گمرک پرداخت شود. با خودروهای سواری شخصی به اصطلاح شوتی، کالای قاچاق گوشی موبایل و قطعات کامپیوتر و بسیاری از اقلام دیگر به این ترتیب به کشور وارد و به نقاط مختلف کشور توزیع می شود . اگر این کالاها از گمرک وارد شود هم کالای قاچاق برای همیشه برچیده می شود هم درآمد سرشاری از طریق گمرک و امور مالیاتی وارد کشور می شود و دیگر دولت نیازی به مردم برای جبران کسری بودجه ندارد.

این بازرگان جنوبی کشورمان در آخر گفت: بانک مرکزی به جای این که بودجه کشور را به بازرگانی بدهد که واقعا به آن نیاز دارد ، به کسانی می دهد که احتیاجی به یک دلار ارز دولتی و نیمایی هم ندارند. چرا بازرگانی که ارز نیمایی نمی خواهد را مجبور به گرفتن کد تخصیص می کنند؟ ارز نیمایی را اجباری کردند. از طرف دیگر شرایط مالیاتی صادرات را به رغم این که می گویند صادرات معاف از مالیات است ، آنقدر سخت کرده اند که هیچ کس جرات صادرات با کارت خود را ندارد.

***

کد تخصیص با هدف کنترل بازار ارز است

توفیق مجدپور ، بازرگان باتجربه کشورمان در حوزه تولید ، کشتیرانی و حمل و نقل ریلی که به مدت 8 سال در اتاق بازرگانی تهران عضو هیئت نمایندگان بوده است در خصوص مشکلات مطرح شده موضوعاتی را بیان کرد .

وی درخصوص کد تخصیص اظهار کرد : دستور وزارت بازرگانی است که با توجه به مقرراتی که اول هر سال تنظیم می کند و انتشار می دهد بایستی کالایی که می خواهد از گمرک ترخیص شود غیر از کالای بند یک ماده 38 ( کالای کوچک) باید به همه کالاها ارز تخصیص داده شود و این را در جهت حفظ تعادل قیمت ارز در بازار انجام می دهند.

این فعال اقتصادی باتجربه کشورمان در ادامه افزود: طبق مقررات وزارت بازرگانی موظف هستیم برای وارد کردن هر کالایی برگه ثبت سفارش داشته باشیم. در برگه ثبت سفارش باید ارز حاصل یا تخصیص به این کالا را مشخص کنیم. اگر به وزارت بازرگانی مراجعه کنید درخواست چند موضوع است یکی درخواست ارز دولتی که براساس موقعیت و شرایط و نوبت تخصیص داده می شود. یکی درخواست ارز نیمایی که به خاطر اتفاق افتادن اختلاف دو قیمت ارز در بازار در صف و نوبت تخصیص ارز رفته است. کالاهای بدون انتقال ارز هم در حال حاضر فقط به بخش دولتی اختصاص دارد و به بخش خصوصی این اجازه داده نمی شود. چون از وارد کننده سوال می شود این ارز را از کجا آورده ای ؟ و چون نمی توانند منشا آن را پیدا کنند قبل از آن بخشنامه ای به وارد کننده می دهند، بر این اساس که وارد کننده کالایی را می تواند وارد کند که دولت ردیف بودجه تخصیص ارز را داده باشد. کالای بدون تخصیص ارز باعث می شود که تقاضا برای خرید دلار و یورو و ارزهای خارجی بالا برود. برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار جلوی کالای بدون انتقال ارز را گرفته ایم. مگر در موارد خاص و دولتی.

مجدپور درباره زمان ترخیص کالا در گمرک بیان کرد: نهایتا 2 تا 3 روز ترخیص می شود. گمرک نمی تواند این کالاها را به مدت زیادی نگه دارد. مگر این که کد و شماره ردیف از وزارت بازرگانی برای تاجر تایید نشده باشد.

آیا ارز نیمایی مشکل شرعی دارد؟

این عضو سابق اتاق بازرگانی درخصوص ارز نیمایی افزود: ارز نیمایی و مشکل شرعی داشتن آن حرف درستی است. اما عدم ترخیص کالا از گمرک برای تخصیص ارز از مقررات و قوانین بانک مرکزی و وزارت بازرگانی تبعیت می کند. بازرگانان باید از این قوانین و مقررات که مدام به روز می شوند آگاه باشند. این که بازرگانی ارز نیمایی را در بازار می فروشد و سود می کند ، عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز است. مقررات و قوانین هرچقدر هم غلط باشند اگر به طور یکسان و برای همه به طور صحیح اعمال شود، به نتایج مطلوبی می رسیم. تسهیلات بند یک ماده 38 فقط به عده ای از دولتی ها اختصاص پیدا می کند. از یک طرف در صدد کنترل قیمت ها هستند و از طرفی دیگر رسیدن دولتی ها از راه بسیار آسان به کالا و با اجازه و مجوز وزارت بازرگانی 20 میلیون دلار کالای بدون انتقال ارز وارد می شود. در نتیجه کنترل قیمت ارز که هدف قانون گذار بود ناکارآمد و غیر عملی خواهد شد.

کارت های بازرگانی باید حذف شود / کارت های بازرگانی یک بار مصرف به اسم سالمندان

مجدپور درباره عدم لزوم کارت بازرگانی تاکید کرد: در کشورهای خارجی چیزی به عنوان کارت بازرگانی وجود ندارد. در کشور آلمان در قبال مدارک تاجر ،کد ثبتی از اتاق بازرگانی گرفته می شود که در همه جا ثبت می شود و نیازی به تمدید و اخذ پول های هنگفت ندارد. زمانی که در اتاق بازرگانی بودم پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را دادم. اما در پاسخ گفتند که پول هایی که از این طریق به اتاق می آید را چگونه تامین کنیم؟ در صورتی که می شود به جای ایجاد محدودیت ها و سدها در فعالیت های بازرگانی، بازرگان در ازای هر مقدار ارزش کالا مبلغی را به اتاق بازرگانی واریز کند.

این فعال اقتصادی کشورمان درباره سوءاستفاده های انجام شده از کارت های بازرگانی گفت: یک عده سودجو برای افرادی که 70 تا 80 ساله بودند در روستاها کارت بازرگانی گرفتند. کارت های بازرگانی یک بار مصرفی که به نام افرادی که در موعد اخذ مالیات فوت کرده بودند. وقتی این مسائل اتفاق افتاد، وزارت دارایی علی الحساب مالیات گرفت اما باز این مورد برطرف نشد و کنترل واقعی اتفاق نیفتاد. اگر کارت بازرگانی حذف شود مشکلات عدیده ای حذف خواهد شد.

این عضو سابق اتاق بازرگانی درخصوص کارت های بازرگانی افزود: واردات ، صادرات و تولیدی را جدا کردند. تاجران که واردات انجام می دهند بیش از چند کالا نمی توانند وارد کنند. مقررات و محدودیت هایی که در مورد فعالیت های بازرگانان باعث افزایش بقای تمام شده کالا می شود. پیش از این پروفرمایی داشتیم که به بانک مراجعه می کردیم و کالا وارد می شد و ترخیص می شد. اما بعد به برگه ثبت سفارش تبدیل شد. می گویند برای کنترل و آمار است که چند تن کالا وارد و چند تن خارج شده است. در صورتی که در گمرک همه چیز ثبت می شود. من به عملکرد وزارت بازرگانی در مورد برگه ثبت سفارش ایراد می گیرم. بالطبع این برگه ثبت سفارش محدودیت ها و گرفتاری هایی ایجاد کرده است و خواهد کرد که قیمت تمام شده کالا را هر لحظه بالا می برد.

کنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج شده است

این عضو سابق اتاق بازرگانی درخصوص نحوه نظارت بانک مرکزی بر توزیع ارز نیمایی افزود: بانک مرکزی چه کنترلی بر این تخصیص ارز دارد که با وجود این که حجم عظیمی از ارز کشور خارج شده است ، اما هنوز هیچ کالایی وارد نشده است. اگر کنترلی در کار بود باید در قبال هر یک دلار کالا وارد شود نه این که در قبال ارزهای خارج شده هیچ ورودی نداشته باشیم. در جهت اصلاح این روند هم بر نمی آیند. چرا در جهت رفع مشکلات و اصلاح قوانین نیستیم؟ چرا هر کسی که می خواهد قدمی برای رفع موانع بردارد ، اجرایی نمی شود؟ چرا از تجربه کشورهای دیگر استفاده نمی کنیم؟

از مشاوران صادق ، کاردان و لایق برای عبور از این شرایط بهره ببریم

مجدپور در ادامه افزود: چرا میلیاردها دلار از کشور رفته و برنگشته است؟ بزرگترین و بهترین کار این است که از اصناف مشاوره بگیرند. به غلط می گویند 86 درصد تجارت دولتی است اگر هم چنین باشد ، پس همه خلاف ها دولتی است. انسان می تواند اگر در هر زمینه ای که ناتوان هست، مشاوره بگیرد. بایستی برای حل مشکلات موجود از تجربه دیگران استفاده کنیم. مشکلات را پیدا کنیم و با مشورت و استفاده از تجربه کارشناسان در صدد برطرف کردن آن برآییم و سدها را بشکنیم.

این کارخانه دار کشورمان در ادامه افزود: من کارخانه لبنیات دارم. یک دلار هم به من ندادند که مواد اولیه وارد کنم. به کسانی می دهند که خودشان تشخیص می دهند. ما مجبوریم که تن به قیمت های گزاف بدهیم یا کار را تعطیل کنیم. این حیف است که این پتانسیل ها از بین برود. تا مشاوران صادق و کاردان و لایق نداشته باشیم نمی توانیم به جایی برسیم.

از دولت و اتاق بازرگانی می خواهم که از پتانسیل های این کشور از دانشمندهای تجارت ، بازرگانی و تولید استفاده بهینه کنند به حقوق هم احترام بگذاریم و سر یک میز به توافق جمعی برسیم.

مهمترین نگرانی های بازرگانان و راهکارهای پیشنهادی آقای محمود خدری:

۱-محدودکردن کارت های بازرگانی به درج فقط ۳ کد گروه جهت واردات ، سبب ترویج دلالی در افزایش تعداد کدها در ازای دریافت مبالغی گردیده است. گرچه توجیه‌ ایشان این است که قابل تغییر است، اما تغییر آن نیز مستلزم صرف زمان و هزینه می‌باشد. با این وجود کسانی هستند که در ازای دریافت مبالغی، کل کدهای کارت بازرگانی را آزاد می‌کنند.

سودهای میلیاردی و یک شبه ارزهای نیمایی فاش شد /  گیرندگان ارزهای دولتی و نیمایی خیانت می کنند!

شرح سند: نمونه مکالمه یک بازرگان با یک دلال کارت بازرگانی

۲-سپردن برخی تعرفه‌ها جهت تأیید ثبت سفارش به دفاتر داخلی وزارت صمت سبب ترویج فساد گردیده است، جهت رفع این معضل میتوان طی یک فراخوان از تولیدکننده‌های داخلی و اخذ اطلاعات و مشخصات دقیق محصولات تولیدی‌شان در یک سامانه جامع هوشمند، بدون دخل و تصرف نیروی انسانی، ثبت‌سفارشات دارای مشابه تولید داخل را رد و فاقد تولید داخل را تأیید کرد. زیرا اکنون واسطه‌هایی یافت می‌شود که در ازاء دریافت مبالغی آن ثبت‌سفارشات را تأیید می‌کنند.

۳-تفویض اختیار تأیید یا رد برخی ثبت‌سفارشات به سازمان‌های صمت استانی(بخشنامه‌ی معروف به بنابه‌تشخیص سازمان) نیز بدلیل تبعیض در تخصیص ثبت‌سفارش و عدم وجود وحدت‌رویه بین سازمان‌های صمت استان‌های مختلف سبب ترویج فساد گردیده‌است.

۴-تخصیص ارز بانکی و نیمایی جهت واردات گوشی موبایل چه ضرورتی داشت و چه کسانی گوشی موبایل وارد کردند چه کسانی واسطه‌ی آنها بودند؟

تبعیض در ثبت‌سفارشات‌ سبب گردیده که یک شرکت مرتبط و نیازمند را از واردات محصول مورد نیاز خود محروم کرده‌اید و مجوز واردات همین محصول را به شرکتی غیرتخصصی داده‌اید.

بعنوان مثال؛ اجازه‌ی واردات لیتیوم برماید که شیمیایی و مورد استفاده در انواع چیلرهای جذبی‌ بوده را به شرکت نیازمند و مرتبط نداده‌اید در عوض به یک شرکت تجهیزات پزشکی داده‌اید و این شرکت به شکل واسطه‌ای آن را وارد کرده و به شرکت نیازمند واگذار می‌کند.

۵-عدم وجود وحدت رویه در بین سازمانهای صنعت و معدن استان‌ها سبب گردیده برخی‌ کالاها در استان X تایید گردند اما همان کالاها در استان Y رد گردند که این موضوع نیز سبب رانت و فساد در برخی استان‌ها گردیده است.

۶-برخی تجار و بازرگانان خودشان در خارج از کشور ارز دارند و هنگام واردات برای خرید خارجی خود اصلاً نیازی به حواله بانکی یا خرید ارز از صادرکننده ندارند. تکلیف اینان چیست؟ چرا اینان را ملزم و مجبور به معامله‌ی صوری می‌کنید که بر روی کاغذ از صادرکننده ارز بخرد در حالی که این تبادل ارز کاملاً صوری‌ست و فقط باعث فرار صادرکننده از برگرداندن ارز می‌گردد.

واردات با ارز متقاضی می‌تواند این مشکل را حل کند و جلوی فرار صادرکنندگان از برگرداندن ارز صادراتی خود را بگیرد.

۷-مهمترین موضوع: سهل‌انگاری در برابر صادرکنندگان دانه‌درشت.

هیچگونه عزم و اراده‌ای در مقابله با عدم برگشت ارز صادرکنندگان ندارید. به عمد یا از روی نادانی و عدم اطلاع راههای زیادی جهت فرار آنان از برگرداندن ارز صادراتی خود گذاشته‌اند. روشهایی مانند واگذاری پروانه صادراتی آقایان و شرکتهای نورچشمی به واردکنندگان غیر از فرار آنها از برگرداندن ارز حاصل از صادرات چه سود دیگری برای کشور داشته است؟

۸-ثبت‌سفارش یعنی مجوز رسمی و قانونی واردات کالا. وقتی یک بازرگان مجوز ثبت‌سفارش کالایی را اخذ کرد یعنی مجاز به واردات آن کالاست.

در حالی که اکنون ثبت‌سفارش هیچ بها و ارزش قانونی ندارد، زیرا با داشتن آن هیچ کالایی نمی‌توان وارد کرد و بانک مرکزی عملاً و علناً هرگونه اختیاری را از وزارت صنعت معدن سلب نموده است.

۹-یک بازرگان بنا به توافقش با یک شرکت خارجی قصد واردات کالای مجاز قانونی به شکل امانی یا اعتباری دارد. یعنی از روش مرسوم در تمام دنیا یعنی امانی(buy trust) خرید کرده و‌ وارد و عرضه می‌کند و ماهها بعد مبلغ بدهی خود را به فروشنده خارجی پرداخت می‌کند. اما سیستم بازرگانی خارجی ما و بانک مرکزی ما اجازه چنین معامله‌ای به بازرگانان‌مان نمی‌دهد، چرا؟

۱۰-دلیل ایستایی و دپو حدود ۸۰درصد کالاها در گمرک، تخصیص کد گواهی ثبت‌آماری یا اصطلاحاً کد تخصیص پس از ثبت‌سفارش بوده که هیچکدام از واردکنندگان نیز نیازی به این کد ندارند. چرا این حجم کالا می‌باید معطل کدی باشد که هیچ‌کس هیچ احتیاجی به آن ندارد؟ و وزارت صمت برای رفع این معضل چه خدمتی انجام داده است؟

۱۱-جهت الزام صادرکننده به برگشت ارز صادراتی خود می‌توانند هنگام اظهار کالا یا محصول صادراتی در گمرک، درصدی را بعنوان ضمانت برگشت ارز در حساب بانکی صادرکننده مسدود نمایند که پس از برگشت ارز صادراتی، آن مبلغ مسترد گردد.

۱۲- بهترین و سالم‌ترین راه برای مبارزه با واردات قاچاق کالا، مبارزه با صرافان غیرقانونی‌ است. شما وقتی جلوی فعالیت صرافان غیرمجاز را بگیرید طبیعتاً واردکنندگان متخلف ناچار و ناگریز به روی‌آوردن به سمت واردات قانونی و مجاز خواهند نمود که این مساله هم به سود بازرگان است و هم به سود دولت.

در صورت وجود عزم و اراده، قطعاً با ردیابی تراکنش‌های مالی و با اندکی جستجوی نامحسوس در شهرهای مختلف، یافتن و ریشه‌کنی صرافان غیرمجاز امری شدنی خواهد بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
2 0

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


تست هوش تشخیص دو خواهر : کدام پسر 2 خواهر دارد؟