به گزارش روز سهشنبه ایرنا، ارژنگ عزیزی در همایش مجازی استقرار چرخه مدیریت بهره وری تشریح کرد: همچنین در همین راستا احیای واحدهای اقتصادی راکد و غیرفعال و یا تملیک شده از سوی سیستم بانکی شامل ۷۸ واحد در بخش صنعت و معدن ، ۸۰ واحد در بخش کشاورزی و ۱۰ واحد بخش خدمات و گردشگری کمک به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود که زیر ظرفیت اسمی فعال هستند، از دیگر اولویتها بوده است.
وی بیان کرد: رشد و توسعه اقتصادی استان تنها براساس سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید انسانی و فیزیکی صورت نمیگیرد، بلکه استفاده بهتر از سرمایهگذاری های قبلی و موجود، رویکرد مهم دیگری برای تحقق اهداف رشد و توسعه استان است.
او اضافه کرد: در همین راستا در استان اردبیل با نامگذاری سال جدید بنام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری سه اولویت مهم برای دستگاه های صادر کننده مجوز فعالیت اقتصادی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.
معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه در این خصوص یکسری وظایف متوجه مسئولین و دولت بوده و یکسری دیگر متوجه خود سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه های اقتصادی است، اظهار کرد: گام اول در دستیابی به راهبردهای عملیاتی برای ارتقاء بهره وری و فعالیتهای اقتصادی، شناسایی موانع در محیط کسب و کار و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن است.
وی تشریح کرد: مساعد بودن محیط کسب و کار، موجب افزایش هزینه های مبادله، افزایش ریسک و کاهش بهره وری میشود، ارتقای کیفیت و کارآمدی قوانین مربوط به تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین غیرضرور نیز باید از اولویتهای ارتقای بهره وری در کشور باشد.
عزیزی با بیان اینکه کمک به عارضهیابی مسائل و مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال ضروری است، افزود: واقعیت این است که قریب ۹۸ درصد بنگاههای اقتصادی در اکثر استانها، بنگاه های کوچک و متوسط هستند و اکثراً به صورت سنتی مدیریت می شوند و به همین دلیل دانش لازم برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی را ندارند.
وی با بیان اینکه طرح سام ، سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه ها با هدف عارضهیابی و ارائه راهکارهای بهبود در بخش صنعت و طرح توانمندسازی از طریق کلینیکهای صنعت در بخش صنایع کوچک اجرا میشود ، افزود: هنوز در استانها این طرح کارنامه موفقی از خود نشان نداده است.
عزیزی برگزاری نشست های مشترک تخصصی و تشکیل اتاق فکر پیرامون موضوعات نوین بهرهوری ، اجرای دورههای آموزشی و انجام بازدیدهای میدانی از تجارب موفق سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی دانست و ادامه داد: سوابق و شواهد آماری نشان میدهد در اقتصاد ایران، به طور تاریخی، رشد بهره وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ندارد.
وی بیان کرد: افزایش سهم بهرهوری در رشد اقتصادی موجب میشود اتکای رشد به جای رشد نهاده ها، بر رشد بهره وری باشد و پیامد این مسئله اتکای کمتر رشد اقتصادی به منابع برونزا و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
او با بیان اینکه امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود، اظهار کرد: در کشور ما توجه به ارتقای بهره وری همواره در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده است.
عزیزی ادامه داد: براساس هدفگذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه قرار است ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهرهوری باشد.