با وجود اینکه دلار در کانال 25 هزار تومان تقریباً آرام گرفته است، هر روز شاهد افزایش قیمت گوشی موبایل در بازار ایران هستیم. اما چرا گرانی دست از سر گوشی موبایل بر نمیدارد و باید برای خرید یک گوشی 7 میلیون تومانی، 11 میلیون تومان بپردازیم؟ این سودهای بادآورده به جیب چه کسانی میرود؟
روزها است که نرخ دلار در کانال 25 هزار تومان و نرخ درهم امارات هم نزدیک به 7 هزار تومان است. بدیهی است در چنین شرایطی هیچ کس انتظار ندارد یک گوشی باقیمت خرده فروشی 915 درهم را با قیمت 11 میلیون مقابل خود ببیند. این در حالی است همین گوشی با احتساب هر درهم 7160 تومان و سود وارد کننده، هزینه رجیستری و مالیات، باید نهایتاً 7 میلیون تومان قیمت داشته باشد.
با وجود اینکه همه دستاندرکاران از مزایای طرح رجیستری و تأثیر ناچیز آن بر قیمت گوشیهای موبایل می گویند، اما مصرف کنندگان و حتی فعالان صنف موبایل نظر کاملاً مخالفی دارند. گفته میشود طرح پر نقص و عیب رجیستری با همه مشکلاتی که دارد، موجب ایجاد رانت برای عده خاصی شده است و تنها شرکتها و افرادی میتوانند اقدام به واردات گوشی کنند که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کردهاند.
هم زمان کاهش شدید قدرت خرید مردم موجب کاهش تقاضا برای گوشیهای موبایل شده است و دیگر مانند گذشته فروش نمیرود. در عین حال هر روز یک طرح جدید تصویب و اجرا میکنند که کار را برای واردکنندگان گوشی موبایل دشوار کرده است. به نظر میرسد همه اینها باعث کاهش واردات گوشی به کشور شدهاند و گرانی را رقم زدهاند.
ظاهراً قیمت گوشی موبایل در ایران تنها در موقع افزایش به نرخ ارز وابسته است و اگر نرخ ارز پایین بیاید، هزار دلیل دیگر برای افزایش قیمت گوشی موبایل پیدا میشود.