توافق براى دریافت وام بدون مجوز

تهران (پانا) - سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به اقدام سازمان سرمایه گزاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در خصوص اخذ وام یا دستور به اخذ وام از مشارکت کننده بخش خصوصی گفت چطور بدون تصویب شورا تهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانتنامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟

علی اعطا در دویست و شصت و سومین جلسه شورا با ارایه تذکری اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در تاریخ‌های 99/05/11 و 99/5/26 برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایه‌گذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده است.

وی گفت: طبق استعلام آخر اینجانب، تفاهم نامه‌های مذکور اکنون فسخ شده‌اند و همکاری با این شرکت اکنون خاتمه یافته است.

اعطا با بیان اینکه این تفاهم نامه ها هرچند سرمایه‌گذاری تا مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون یورو را پیش‌بینی میکنند؛ اما به هر جهت صرفا در راستای ارزیابی توان طرفین و تعیین چارچوب همکاری و غیرالزام آور هستند و فی‌النفسه خلاف مقررات ملاک عمل امضا نشده‌اند، اظهار داشت: اما آن‌چه محل تأمل و تذکر این‌جانب است، الحاقیه‌ای است به یکی از این تفاهم‌نامه‌ها که در تاریخ 99/06/04 بین سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد می‌شود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهم ‌نامه‌های قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علی‌الحساب به شهرداری پرداخت نماید.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طی همین الحاقیه در صورتی که در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

وی افزود: پیرو این الحاقیه، مدیرعامل محترم شرکت طرف تفاهم‌نامه طی‌ نامه‌ای به مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای پرداخت مبلغ مذکور در ازای دریافت ضمانت‌نامه به ذی‌نفعی این شرکت، اعلام آمادگی کرده است.

به گفته وی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری طی نامه ای به تاریخ 99/06/26 به مدیرعامل بانک شهر از آن بانک خواسته است که پس از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه‌ای مبنی بر تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذی‌نفعی شرکت واریزکننده صادر شود.

وی گفت: با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداخت‌کننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن می‌باشد و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانتنامه بانکی است.

وی تاکید کرد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام می‌کند که حاضر است به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران تا پایان مدت تفاهم نامه ۵ هزار میلیاردتومان قرض بدهد به شرط آن‌که سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهد.

وی یادآور شد: خصوصا درخواست صدور ضمانتنامه به اندازه مبلغ توافق شده نیز نشان می‌دهد که این مبلغ نیز مثل بسیاری از وام‌های بانکی که برای پرداخت وام ضمانت‌نامه یا اصطلاحا ضامن می‌خواهند، در صورت ارائه ضمانت نامه معتبر به سازمان سرمایه گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی افزود: نظر به ارکان فوق، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب می‌آید.

اعطا عنوان کرد: این در حالی است که به موجب بند۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وام‌های شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است.

وی تاکید کرد: همانطور که مستحضرید شورای اسلامی شهر تهران دریافت چنین وامی را تصویب ننموده است و به این ترتیب سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهرتهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانتنامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟

اعطا عنوان کرد: چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن‌که شورا مطلع باشد؟

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: نظر به اینکه تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد.

وی گفت: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، به موجب ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تفاوتی میان اخذ وجه یا دستور به اخذ وجه وجود ندارد و طبق همین ماده 13 قانون ارتقای سلامت اداری، شهردار محترم وظیفه پیگیری دارد.

اعطا تاکید کرد: با عنایت تمام موارد بالا، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که اولاً در راستای بندهای ۸ و۱۳و۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر را از سرنوشت چنین وامی مطلع سازد و در راستای مواد ۹۰، و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مسئولینی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل نمودند، برخورد نمایدو توجیح روشنی جهت این اقدام غیر قانونی و خلاف ضوابط و مقررات در پاسخ به تذکر اینجانب ارائه دهند.