عضویت در شوراهای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۴۰، پرونده‏ هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعـایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

مطابق با ماده ۴۱ لایحه مذکور، عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

بر اساس تبصره این ماده، قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

مطابق با ماده ۴۲، چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‏ یابد:

۱- سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی

۲- بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی

بر اساس تبصره این ماده، نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

مطابق با ماده ۴۳، درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌ عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‏ شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‏ شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش ‏بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

پرداخت حقوق و پاداش

هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه ‏های اداری با تشخیص مرکز

بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

بر اساس ماده ۴۴ این لایحه، دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‏ بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌ عهده قوه‌ قضاییه است. همچنین ماده ۴۵ این لایحه حذف شد.

مطابق با ماده ۴۶، آیین‏ نامه اجرایی این قانون ظرف سه ‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه ‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می­ شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

بر اساس ماده ۴۷، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده(۴۰) این قانون نسخ شد.