سازمان‌های مردم نهاد در احیای حقوق عامه با دادگستری همکاری کنند


سازمان‌های مردم نهاد در احیای حقوق عامه با دادگستری همکاری کنند

تبریز- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی گفت: سازمان‌های مردم نهاد در احیای حقوق عامه با دادگستری همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موقری روز سه شنبه در جلسه مجمع نهادهای مردمی، با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و نیز کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی است، گفت: سیاست قوه قضائیه، قضازدایی و بازسازگاری و اصلاح مجرمان است.

وی مشارکت در سیاست گذاری، مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش، مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی، مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان را از جمله حوزه‌های مشارکت نهادهای مردمی اعلام کرد.

وی افزود: قوه قضائیه در تعامل با نهادهای مردمی، به هیچ وجه در امور تشکل‌های مردم نهاد مداخله نمی‌کند و افراد در قالب شخصیت حقوقی و پس از ثبت نام در سامانه با دادگستری همکاری خواهند کرد.

موقری، افزایش اطلاعات حقوقی جامعه و جمع آوری گزارش‌ها و اخبار مردمی مرتبط با قوه قضائیه از طریق نهادهای مردمی را مؤثر دانست و گفت: سازمان‌های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم هستند.

وی اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در احیای حقوق عامه نیز با دادگستری همکاری کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه‌های اجرایی به عنوان چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند.

موقری با دعوت از همه نهادهای مردمی برای حضور و مشارکت در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، گفت: سمن‌ها به این منظور در سامانه اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به آدرس اینترنتی https://mosharekat.eadl.ir/ ثبت نام کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موقری روز سه شنبه در جلسه مجمع نهادهای مردمی، با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و نیز کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی است، گفت: سیاست قوه قضائیه، قضازدایی و بازسازگاری و اصلاح مجرمان است.

وی مشارکت در سیاست گذاری، مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش، مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی، مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان را از جمله حوزه‌های مشارکت نهادهای مردمی اعلام کرد.

وی افزود: قوه قضائیه در تعامل با نهادهای مردمی، به هیچ وجه در امور تشکل‌های مردم نهاد مداخله نمی‌کند و افراد در قالب شخصیت حقوقی و پس از ثبت نام در سامانه با دادگستری همکاری خواهند کرد.

موقری، افزایش اطلاعات حقوقی جامعه و جمع آوری گزارش‌ها و اخبار مردمی مرتبط با قوه قضائیه از طریق نهادهای مردمی را مؤثر دانست و گفت: سازمان‌های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم هستند.

وی اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در احیای حقوق عامه نیز با دادگستری همکاری کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه‌های اجرایی به عنوان چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند.

موقری با دعوت از همه نهادهای مردمی برای حضور و مشارکت در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، گفت: سمن‌ها به این منظور در سامانه اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به آدرس اینترنتی https://mosharekat.eadl.ir/ ثبت نام کنند.

کد خبر 5131721

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه آذربایجان شرقی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


تست هوش تشخیص دو خواهر : کدام پسر 2 خواهر دارد؟