تحقق اجرای عدالت با اقدام مجلس و منطبق با تأیید شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله آقا علیخانی در جلسهٔ شوراهای اداری استان قزوین پیش از ظهر پنج‌شنبه با اشاره به فساد در توسعه اظهار کرد: در مواجه با قوانین دو نظریه مطرح می‌شود که ذیل آن در وهله اول این‌گونه است که گاهی اجرای قانون برای استان یا کشور مشکل‌ساز است و موجب افزایش هزینه و جلوگیری توسعه می‌شود.

وی افزود: زمانی که دستگاه تقلیمی قانون و مقرراتی را تصویب می‌کند این قوانین باید ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون را داشته باشد، در ویژگی‌های عرضی قانون به این پرداخته می‌شود که قانون باید مفید، عادلانه و قابلیت اجرا داشته باشد اما زمانی که شرایط متفاوت است و امکان اجرای قانون وجود ندارد می‌توان گفت که دستگاه تقلیمی اشتباه کرده است.

بازرس کل استان قزوین اذعان کرد: سطح پایین‌تر این قانون مربوط به دستگاه‌های اجرایی است اگر دستگاه اجرایی نیز قانون را هزینه‌بردار بداند و قانون را کنار بگذارد برای اینکه به توسعه برسد و در بخش سوم اگر دستگاه نظارتی اشتباه دستگاه اقلیمی و نقض دستگاه اجرایی را بپذیرد و قانون را کنار بزار یک چرخه ناصحیح قانون در کشور یا یک مثلث اشتباه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نظریه ناصحیح قانون در کشور در دهه ۵۰ میلادی با عنوان فساد توسعه مطرح شد و این طرح حدود ۲۰ سال گذشته در کشور ما نیز توسط برخی با توجه به این مسئله که لازم است دست مدیران برای توسعه باز باشد و انجام اشتباه و فساد توسعه تا حدودی اشکال ندارد عنوان شد.

این مسئول ابراز کرد: نظریه‌ای که بعد از دهه ۵۰ در دانشگاه‌های غربی مطرح شد و به کشور ما رسید این بود که اگر دستگاه تقلیمی درجایی دچار اشتباه شد دستگاه اجرایی و نظارتی نباید در ذیل آن دچار اشتباه شود و یک اشتباه کافی است و لازم است که ما برای برنامه توسعه و پیشرفت بتوانیم هزینه‌ها را کم کنیم و در اینجا کم کردن هزینه به معنای کم کردن فساد است.

وی ادامه داد: فساد در دستگاه‌های اداری هزینه میان مدت و بلند کشور را افزایش می‌دهد ممکن است فساد در کوتاه مدت در ظاهر باعث کاهش هزینه شود اما به‌طور حتم این فرایند مقطعی است در بازرسی این فرآیند این‌گونه نیست که اگر هزینه شخصی مدیران کاهش پیدا کند هزینه کشور نیز کاهش دارد.

آقا علیخانی تصریح کرد: طبق مسائل فقهی، شرعی و نظرات انقلاب اسلامی نظریه اول یا همان توسعه فساد به‌طور کلی منع و نظریه علمی دوم در امور اقتصادی اجرا می‌شود چراکه طبق صحبت‌های گفته شده عدالت‌خواهی جزو ارکان اصلی قوانین بود و طی سنوات گذشته نقطه اشتراک مردم حتی در زمان انقلاب هم بحث عدالت‌خواهی است.

قزوین- اجرای عدالت نیز طبق تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری با اجرای مجلسی که مورد تأیید شورای نگهبان است به دست می‌آید.

وی ادامه داد: اجرای عدالت نیز طبق تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری با اجرای مجلسی که مورد تأیید شورای نگهبان است به دست می‌آید.

این مسئول با اشاره به نقض قوانین ابراز کرد: بازرسی در مواجه با عدم رعایت قانون به بررسی نقض قوانین بازمی‌گردد که در آن کسر منفعت شخصی و ضربه بیت المال به معنای فساد تعریف‌شده از سوی دیگر اقدام غیرقانونی که باعث جذب منفعت و یا امتیاز برای شخص و یا دیگری شود نیز فساد تلقی می‌شود که نمونه بارز آن اختلاس است، در امر اختلاس شخص سودی به دست می‌آورد درحالی‌که به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است که در دادگاه برای این شخص هیچ‌گونه مساعدتی هم در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: مسئله بعدی کسب منفعتی است که به‌ظاهر به خزانه دولت آسیب نمی‌زند که نمونه بارز آن دریافت پورسانت است در مسئله پورسانت خارج بودجه دولت از شخص ثالث دیگری گرفته می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: مسئله بعدی این‌گونه است که سود شخصی برای فرد وجود ندارد اما به دولت لطمه وارد می‌شود در مثال این مسئله می‌توان گفت در فرآیند سیل شما به هشدارها توجهی نمی‌کنید و سیل تخریب‌های زیادی را به بار می‌آورد که در راستای آن خزانه دولت خارج می‌شود که در اینجا نیز فساد انجام شده است.

وی بیان کرد: در مسئله چهارم فساد به این نکته توجه می‌شود که فرد صورت‌وضعیت یا فاکتور سوری برای مسائل عمومی ارائه می‌دهد که در اینجا هم نوعی فساد انجام می‌شود با این تفاوت که سود شخصی برای فرد ندارد و در ظاهر نیز به اقتصاد کشور نیز آسیب نمی‌رسد اما راهی برای بروز فساد است.

آقا علیخانی بیان کرد: در نوع پنجم ف…