رفع موانع تولید مهمترین راهبرد دستگاه قضایی در استان یزد است


رفع موانع تولید مهمترین راهبرد دستگاه قضایی در استان یزد است

یزدـ رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در راستای سیاست های کلی نظام، ستاد مرکزی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل و بر همان اساس ستاد های استانی با حضور اعضای متناظر تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، ظهر سه شنبه در نشست ستاد استانی اجرای اقتصاد مقاومتی یزد اظهار داشت: قوه قضاییه در کنار مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی در یک راهبرد مشخص بر رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد سالم و بدون رانت اهتمام ویژه دارد.

وی با اشاره به شروع این سیاست در قوه قضاییه از شهریور ماه سال ۹۶ تحت عنوان کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری شروع، اظهار داشت: از سال ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۲ جلسه تشکیل گردید اما با تغییر مدیریت و حرکت جهادی و رویکردهای قوه قضاییه در ۲۰ ماه اخیر ۷۵ درصد در تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد بوده است به طوری که در ۱۰ ماه سال جاری ۲۱ جلسه ستاد تشکیل و از ۱۶۸ درخواست واصل شده به دبیرخانه به ۱۲۱ درخواست در جلسات رسیدگی شده است.

این مقام قضایی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کارگری و فعال در حوزه تولید و اشتغال را قابل توجه و مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: اهمیت موضوع تولید و اشتغال در سنوات اخیر همواره از مسایل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و وجود جمعیت مستقیم مرتبط و اثرات قابل توجه غیر مستقیم بر زندگی آحاد جامعه از مسایلی است که باید به آن توجه داشت.

وی به اخذ استعلامات مختلف در خصوص افراد و یا شرکت های درخواست دهنده به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برای صیانت از اموال عمومی و بیت المال و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از طرح درخواست ها در صحن علنی ستاد، ابعاد مختلف موضوع بررسی و استعلامات مختلف اخذ می گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، موفقیت ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد را مرهون همدلی و تعامل همراهی اعضاء عضو ستاد دانست و تصریح کرد: وقتی مسئولین قضایی، اجرایی، نظارتی و فعالان مجرب بخش خصوصی گرد یک میز با نگاه حل مسئله جمع می شوند، قطعاً تصمیمات و مصوبات این جلسه راهگشا و امیدبخش برای فعالین اقتصادی و کارآفرینان خواهد بود.


به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، ظهر سه شنبه در نشست ستاد استانی اجرای اقتصاد مقاومتی یزد اظهار داشت: قوه قضاییه در کنار مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی در یک راهبرد مشخص بر رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد سالم و بدون رانت اهتمام ویژه دارد.

وی با اشاره به شروع این سیاست در قوه قضاییه از شهریور ماه سال ۹۶ تحت عنوان کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری شروع، اظهار داشت: از سال ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۲ جلسه تشکیل گردید اما با تغییر مدیریت و حرکت جهادی و رویکردهای قوه قضاییه در ۲۰ ماه اخیر ۷۵ درصد در تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد بوده است به طوری که در ۱۰ ماه سال جاری ۲۱ جلسه ستاد تشکیل و از ۱۶۸ درخواست واصل شده به دبیرخانه به ۱۲۱ درخواست در جلسات رسیدگی شده است.

این مقام قضایی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کارگری و فعال در حوزه تولید و اشتغال را قابل توجه و مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: اهمیت موضوع تولید و اشتغال در سنوات اخیر همواره از مسایل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و وجود جمعیت مستقیم مرتبط و اثرات قابل توجه غیر مستقیم بر زندگی آحاد جامعه از مسایلی است که باید به آن توجه داشت.

وی به اخذ استعلامات مختلف در خصوص افراد و یا شرکت های درخواست دهنده به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برای صیانت از اموال عمومی و بیت المال و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از طرح درخواست ها در صحن علنی ستاد، ابعاد مختلف موضوع بررسی و استعلامات مختلف اخذ می گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، موفقیت ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد را مرهون همدلی و تعامل همراهی اعضاء عضو ستاد دانست و تصریح کرد: وقتی مسئولین قضایی، اجرایی، نظارتی و فعالان مجرب بخش خصوصی گرد یک میز با نگاه حل مسئله جمع می شوند، قطعاً تصمیمات و مصوبات این جلسه راهگشا و امیدبخش برای فعالین اقتصادی و کارآفرینان خواهد بود.

کد خبر 5137341

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه یزد

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


دیکته شب | دیکته کلاس اول دبستان