گونه سرخ ضابط قانون و سیلی قانونگذار، گیر کار کجاست؟

مدت زیادی از زدن سیلی بر صورت یک سرباز از سوی بازپرس دادگستری یکی از استان ها نگذشته بود که کلیپی از سیلی خوردن سرباز راهور در محدوده خط ویژه دروازه دولت پایتخت به دست یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی دست به دست شد و احساسات مردم را جریحه دار کرد.

در هفته های گذشته یکی از بازپرس های دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از در ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه شناس برای بازرسی بدنی مواجه می شود و اجازه این کار را به سرباز نمی دهد. در ورود قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری بابل جدا از محل ورود ارباب رجوع است و به همین دلیل هم سرباز بابلی این بازرپرس را نشناخته و بر بازرسی بدنیش اصرار می ورزد. بازرپرس وقتی با سماجت سرباز مواجه می شود، سیلی به صورتش می زند، اقدامی که با اعتراض سرباز و خانواده اش مواجه می شود.

این اقدام بازپرس بابلی در فضای مجازی هم بازتاب منفی ایجاد کرد ولی بعد از کش و قوس های چند روزه سرانجام در نشستی با حضور رییس کل دادگستری مازندران و دادستان بابل در محل دادگستری استان در ساری، بازپرس بابلی از سرباز و پدرش در این جلسه عذرخواهی کرد.

چندی پیش نیز کلیپ سیلی خوردن سرباز مازندرانی از یک نماینده مجلس سبب واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و چهره های مختلف شد به گونه ای که احساسات کاربران فضای مجازی جریحه دار شده و هریک از آن ها با ارسال کامنت های مختلف، نظر خود را از این اتفاق بیان کردند.

البته بسیاری از کامنت های ارسالی در فضای مجازی معطوف به رفتار غیرقانونی یک قانونگذار بود اینکه چگونه نماینده ای قانون را در مجلس شورای اسلامی وضع می کند اما در برابر ضابط قضائی که نیروی انتظامی است، می ایستد و بر صورت قانونی که خود وضع کرده است، سیلی می زند!؟

نیروی انتظامی از عذرخواهی نماینده عبرت بگیرد

در حالی مردم و مسئولان در برابر این اتفاق اظهار نظر کرده بودند که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به نیروی انتظامی توصیه کرد که از عذرخواهی نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش به هنگام اعمال قانون، از چارچوب قانون تجاوز کنند.

وی در نطق میان دستور یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه یک شفافیت در هفته‌های اخیر نشان داد که چگونه راه بر سیلی‌های ممتد مدیران و کارمندان و ماموران بر اقشار مختلف مردم با شفافیت بسته می‌شود. ضمن تحسین نماینده ای که با عذرخواهی خود یک سیلی به نفس اماره و سیلی دیگری به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی توصیه می‌کنم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش به هنگام اعمال قانون، از چارچوب قانون تجاوز کنند.

نماینده شاهین شهر افزود: نظام، مردم و قانون، برایش فرقی نمی‌کند که یک نماینده یا یک پلیس از قانون تخلف کند. ناجا باید به خاطر ادبیات غیرقانونی مامورش همچون نماینده مجلس عذرخواهی کند و البته عذرخواهی بزرگتر باید بخاطر حرف‌های غیرقانونی آن فرمانده ناجا باشد که می‌خواست مجرمین را دست شکسته ببیند. همینجا لازم می دانم از خبرنگار ایرنا که نظرات انحرافی آن فرمانده را شفاف کرد تقدیر کنم.

حاجی دلیگانی ادامه داد: امیدوارم رسانه‌ها و دادگاه‌ها در آینده نزدیک یقه همه متخلفان و مستنکفان از اجرای قانون را بگیرند و نگذارند قانون شکنی آن چنان سکه رایج شود که شخصی دهها قانون را ابلاغ نکند، صدها آیین‌نامه را در وقت مقرر ننویسد و هزاران حکم قانونی را اجرا نکند.

برخورد نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور در حال بررسی است

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این زمینه گفت: موضوع برخورد نماینده مجلس شورای اسلامی با سرباز پلیس راهور از سوی معاونت‌های بازرسی و حقوقی ناجا در حال بررسی است و در دقایق اولیه که از این موضوع اطلاع پیدا کردم به بازرسی ناجا و معاونت حقوقی ناجا دستور دادم موضوع را پیگیری کنند. اگر اتفاقی که رخ داده بر اساس چیزی که گفته شده باشد حتما از مامور وظیفه شناس خود حمایت خواهیم کرد. در حال بررسی این موضوع هستیم و همه باید قانون و مقررات را رعایت کنند. رعایت قانون برای کسی مستثنی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند.

دستور لازم برای رسیدگی به پرونده سرباز وظیفه راهور صادر شد

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا نیز در این ارتباط گفت: رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضایی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است. انتظار می رود با رسیدگی دقیق موضوع شاهد اجرای قانون و عدالت باشیم.

عملکرد سرباز برگرفته از قانون بود

سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران درباره اخبار و فیلم منتشرشده مبنی بر سیلی زدن یک نماینده مجلس شورای اسلامی به صورت سرباز راهور در خط ویژه گفت: کار سرباز ما کاملاً درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه می‌داد. مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور داریم که کاملاً کفایت می‌کند و باید ببینیم مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیم‌گیری‌ای خواهد کرد. مستندات خود را نیز در این رابطه به مرجع قضایی ارسال کرده‌ایم.

دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده مامور وظیفه

سردار مهدی حاجیان سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از دستور ویژه سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی برای پیگیری پرونده ضرب وشتم مامور وظیفه راهور توسط نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق آحاد پرسنل ناجا از دستورات اکید فرمانده ناجا است، افزود: اعتقاد، باور و تاکید سردار اشتری همواره بر این است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از شخصیت، کرامت انسانی و حق و حقوقشان لحظه ای دریغ و درنگ نکنیم، سردار اشتری بارها به همه فرماندهان تاکید کرده اند که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابر این اجازه رانمی دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود. در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.

این اولین باری نیست که چنین کلیپی از برخورد با ماموران نیروی انتظامی بویژه ماموران راهور توسط برخی از مسئولان در فضای مجازی پخش می شود. البته در برخی از موارد کلیپ و مطالبی از برخورد ماموران راهور با مردم منتشر شده بود که برخی از این برخوردها بجا و قانونی و در برخی غیر قانونی و تخلف بوده است. مانند کلیپی که طی چند سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد یک فوتبالیست معروف نسبت به برخورد قانونی یک پلیس راهور معترض شده بود.

پلیس از برخورد قانونی این مامور حمایت و قدردانی کرد زیرا این مامور بدون لحاظ کردن مشهور بودن فرد، اعمال قانون کرد و هیچ ابایی از برخورد قانونی خود نداشت. از این دست کلیپ ها بسیار در فضای مجازی پخش شده است.

در موارد دیگری نیز دیده شده که برخی ماموران راهور رفتار نادرستی با مردم داشته اند. هر چند ممکن است آن شهروند اقدام خلاف قانونی انجام داده باشد. مثل ضرب و شتم یک راننده از سوی ماموران پلیس راهور در پمپ بنزین که در آبان سال ۹۵ منتشر شد و دفتر سخنگوی ناجا بابت این برخورد پلیس رسما از مردم عذرخواهی کرد و اعلام کرد که نیروی انتظامی وظیفه خود می‌داند به خاطر حادثه ضرب و شتم یک شهروند خاطی که قوانین راهنمایی و رانندگی را به صورت مکرر نقض کرده و هیچ توجهی به دستور پلیس نکرده و شرب خمر نیز کرده بود، از شهروندان پوزش طلبیده و به آن‌ها اطمینان می‌ دهد که تمام تلاش خود را به کار می ‌بندد تا از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.

اما در این بین دیدن صحنه ای که نشان می دهد قانونگذار چگونه پا بر روی قوانینی که خود وضع کرده می گذارد بسیار آزاردهنده است اینکه ببینیم قانونگذار خود قوانین را تمکین نمی کند و انتظار دارد مردم به قوانین احترام گذاشته و در برابر قانون ایستادگی نکنند و بدتر از آن دیدن صحنه ای است که قانونگذار در برابر مجریان قانون بایستند. در این گزارش به مواردی از این اتفاق به صورت کوتاه اشاره می شود:

ضرب وشتم مامور راهور

یکی از حوادثی که شاید چندین بار خبر آن تکرار شده و کلیپ آن در فضای مجازی نیز منتشر و دست به دست چرخید، ضرب و شتم و فحاشی برخی افراد متخلف به پلیس راهور در حین ماموریت بود. ۳۰ آذرسال ۹۷ در فلکه اول گلستان شهرستان بهارستان، راننده متخلف یک خودرو، مأمور پلیس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داد. وقتی پلیس راهور راننده متخلف پراید را اعمال قانون کرد، راننده خودرو به صورت جنون آمیز این مامور را مورد ضرب و شتم قرار داد.

این فرد خاطی دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد و شاید در آن لحظه که مامور راهور را بی مهابا به باد کتک گرفته بود، نمی دانست چه عواقبی در انتظار او است. بی قانونی پشت بی قانونی، علاوه بر اینکه قوانین ترافیکی را رعایت نکرده بود، پلیس را در حین انجام وظیفه مورد ضرب و شتم هم قرار داده بود.

ضرب و شتم پلیس راهور توسط نماینده مجلس

مرداد سال ۹۶ نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد عبور از مسیر ویژه فرودگاه را داشت که با ممانعت مامور پلیس راهور روبه رو شد. مامور پلیس بر اساس وظیفه و با توجه به حادثه تروریستی که در محدود فرودگاه رخ داده بود، موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده بود. بعد از توقف خودروی سواری این نماینده مجلس، و همراهانش اقدام به فحاشی و ضرب و شتم مامور پلیس راهور کردند. در این حادثه نماینده مجلس بینی مامور پلیس را در ورودی فرودگاه شکست. به دنبال این درگیری، پلیس طی شکایت ‌نامه‌ای خواستار پیگیری قضایی نماینده مجلس شد و در نهایت پرونده قضایی برای وی تشکیل شد.

ضرب و شتم پلیس و عواقب آن

طی چند سال گذشته فردی در مسیر شیراز - دشت ارژن به یک مامور پلیس راه اهانت کرد و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد و انتشار فیلم آن در شبکه های اجتماعی واکنش های بسیاری را برانگیخت. داستان از این قرار بود که یک خودرو پژو ۲۰۶ به علت نقص فنی از گشت پلیس کمک می‌خواهد. در همین هنگام یک خودرو لندکروز که سرعت غیرمجاز داشته و راننده نتوانسته سرعت خود را کنترل کند از جاده منحرف و واژگون می ‌شود. پس از دقایقی یکی از افرادی که داخل خودرو لندکروز بود با این فکر که پلیس باعث این حادثه شده است، مامور پلیس را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

با سیر مراحل قانونی راننده و متهم پرونده تعرض و هتاکی به مامور پلیس راه استان فارس در دادگاه بدوی در ۶ عنوان اتهامی از جمله دو فقره بزه توهین به ماموران، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب عمدی البسه نظامی، تمرد نسبت به مأموران هنگام انجام وظیفه، ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و تهدید مجرم شناخته می شود.

بر اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، حکم م ک متهم ۳۳ ساله این پرونده به علت ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به سه فقره شکستگی دندان‌های پیشین مأمور انتظامی، به هفت سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرر شده تعیین شد.

وی همچنین به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو بار و هر بار ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد. متهم متعرض مامور پلیس راه فارس همچنین به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری و به علت ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به چهار سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به ۱۱۱ ضربه شلاق و یکسال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. به لحاظ تمرد نسبت به ماموران هنگام انجام وظیفه با مجازات یک سال و ۶ ماه حبس رو به رو شد.

بر اساس این گزارش، این متهم به ۱۶ سال حبس و سه بار و هر بار ۱۱۱ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی محرومیت از تصدی وسایل نقلیه سبک و سنگین در سراسر کشور محکوم شد. در رأی صادره همچنین به استناد مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی متهم به لحاظ تتمیم و تکمیل مجازات نیز به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد. سئوال این است که آیا مسئولان و قانونگذارانی که قوانین را تمکین نمی کنند نیز به سزای عمل خود می رسند یا خیر؟

در انتشار چنین فیلم هایی بی قانونی مشهود است، چه بی قانونی از سوی ماموران قانون صورت گیرد چه از سوی شهروندان، چرا که بی قانونی را از هر طرف که نگاه کنی، غیر قابل تحمل و ناراحت کننده است حتی برای قانون شکنان، هر فردی با هر سطح و جایگاهی نمی تواند در برابر بی قانونی تاب بیاورد و هیچ نگوید.

وضع قوانین در هر جامعه ای صرفنظر از ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، برای احقاق حق افراد تدوین می شود، وضع قوانین در همه جوامع بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که برای رعایت نکردن قوانین نیز قوانینی وضع شده است و اجرای قوانین در تمام کشورها یکی از معیارهای سنجش فرهنگ آن کشور به شمار می رود بر این اساس هر چه قوانین در یک کشور بیشتر اجرا شود به اصطلاح می گویند، فلان کشور و مردمانش قانونمدار هستند.

با این وجود در تمام کشورها حتی به اصطلاح با فرهنگ ترین کشورها، در برخی موارد بی قانونی دیده شده که گاه عدم رعایت قوانین از سوی مسئولان و گاه از سوی شهروندان رخ داده است. علاوه بر عدم رعایت قوانین از سوی برخی افراد، نکته بسیار مهم نحوه برخورد با این قانون شکنان است تا بار دیگر قانون شکنی از سوی آنها صورت نگیرد و درس عبرتی برای سایرین شود.

از موارد عدم رعایت قانون که شاید بارها و بارها در طول شبانه روز با آن مواجه شده ایم، عدم رعایت قوانین مربوط به ترافیک است. پارک های دوبل، توقف خودرو در محل های توقف ممنوع، بوق های سرسام آور، رعایت نکردن حق تقدم، عدم رعایت فاصله طولی، رد کردن چراغ قرمز، رانندگی با سرعت غیر مجاز و سایر قوانین ترافیکی. در برابر عدم رعایت قوانین ترافیکی عوامل بازدارنده ای از جمله دوربین های ثبت تخلفات و حضور فیزیکی ماموران راهور تعریف شده است با این حال هستند افرادی که همچنان از قانون عبور می کنند.

اغلب ماموران راهور در اعمال قانون سعه صدر را به کار می گیرند اما در این بین تعداد معدودی هستند که زحمات و صبوری سایرین را زیر سوال می برند. پلیس راهور نماد و ویترین پلیس است زیرا وقتی نام پلیس به زبان می آید، چهره مامورانی به ذهن می آید که در سرما و گرما، در بدترین شرایط هوا، ساعت های طولانی در خیابان و جاده ایستاده اند تا نظم را برقرار و از حوادث دلخراش رانندگی پیشگیری کنند، تا کسی جان نبازد.

وظائف پلیس در برابر مردم در اجرای قوانین

عده ای پلیس را با برگه جریمه می شناسند و تصور دارند که این پلیس به بهانه های مختلف شهروندان را جریمه می کند در حالی که برای اعمال قانون بهترین بهانه بی قانونی است در برخی موارد بین مردم و مامور پلیس در اعمال قانون تنش ایجاد می شود و گاه این تنش به برخوردهای فیزیکی می انجامد که عواقب خوبی برای طرفین ندارد. همان گونه که بر اساس قانون ماموران در برابر بی قانونی و اعمال قانون مصون هستند، مردم هم در برابر رفتارهای غیرقانونی برخی ماموران مصون هستند. براساس ماده ۲ نظامنامه رفتار ماموران نیروی انتظامی، ماموران نیروی انتظامی باید در اجرای وظایفشان، شأن و کرامت انسانی را محترم شمارند.

براساس ماده ۳ این نظامنامه ماموران نیروی انتظامی شاید تنها در مواردی از زور استفاده کنند که قطعا ضروری بوده، تا حدی برای اجرای وظایفشان لازم باشد. براساس ماده ۸ این نظامنامه نیز ماموران نیروی انتظامی قانون و نظامنامه حاضر را محترم می شمارند. همچنین در حد توانایی خود از نقض آن ها جلوگیری و شدیدا با نقض آن مخالفت می ورزند. ماموران نیروی انتظامی که به دلایلی باور دارند نقض نظامنامه حاضر صورت گرفته یا در شرف وقوع است موضوع را به مقامات مافوق خود و در صورت ضرورت به دیگر مقامات یا سازمان های ذیربط مجاز در بررسی و جبران خسارت، گزارش خواهند داد.

مجازات توهین و درگیری با ماموران پلیس چیست؟

همه ماموران رسمی،‌ دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه واجب است تا با آنها در اجرای قانون همکاری کنند اما در صورتی که مامور از حدود قانون خارج شود دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می ‌توان مقاومت کرد اما تا زمانی که دستور و رفتار ماموران در حدود مقررات و قوانین است، ‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین، ضرب و شتم مستوجب مجازات است.

بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ‌مصوب ۱۳۷۵ هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود. بر اساس قانون، مجازات تمرد از ماموران دولتی این گونه است که هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال، هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

از آنجایی که تمرد از دستور ماموران ممکن است با جرایم دیگری از جمله توهین یا ضرب و جرح مامور همراه شود، ‌ قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است که اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. هیچ فردی در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد، ‌ جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است، ‌ اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع است و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات، ‌ مستوجب پرداخت دیه هم است.

بر این اساس در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است هر فردی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تاکید کرده در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ حبس محکوم خواهد شد.

البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. گر چه هر گونه ضرب و جرح نسبت به هر کدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به ماموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، به تبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی ‌تواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده، ‌ قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیزات) هر فردی با توجه به سمت از جمله کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

بر اساس بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، ماموران ناجا به ویژه ماموران راهور، مسئول اجرای قوانین ترافیکی هستند. از آن جایی که تخلف از مقررات ریشه و کلید بسیاری از تصادفات است و تخطی از مقررات خط قرمز پلیس است، پلیس با بی قانونی برخورد خواهد کرد چرا که قانون شکنی جان شهروندان را تهدید می کند بر این اساس رعایت قوانین از اولویت های پلیس است.

قانونگذار در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده است و بر اساس آن هیچ فردی نمی تواند مانع اجرای عوامل اجرای قانون مثل پلیس شود در این راستا چنانچه کسی در برابر اجرای قانون مقاومت کند برابر مواد قانونی ۶۰۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی با وی برخورد می شود.

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود و بر طبق ماده ۶۰۹ قانون فوق نیز هر فردی یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن‌ و شغل‌ اشخاص‌ از تعرض‌ مصون‌ است‌ مگر در مواردی‌ که‌ قانون‌ تجویز کند.

بی قانونی را از هر طرف که نگاه کنی، غیر قابل تحمل و ناراحت کننده است حتی برای قانون شکنان، چه این بی قانونی از سوی ماموران قانون صورت گیرد و چه از سوی شهروندان. هر فردی با هر سطح و جایگاهی نمی تواند در برابر بی قانونی تاب بیاورد و هیچ نگوید.

همه افراد شاید به نوعی رعایت نشدن قانون را در سطوح پایین تا بالای جامعه تجربه کرده باشند از صف نانوایی بگیرید که فردی بدون رعایت صف و تنها به صرف همشهری و هم زبان بودن با نانوا، نانش را می گیرد و می رود و به روی خود نمی آورد که ۱۰ نفر پشت سر او ایستاده اند و نانوا نیز بدون توجه به حق سایرین، با او همراهی می کند تا مراجعه به ادارات و بانک ها و غیره.

وضع قوانین در هر جامعه ای صرفنظر از ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، برای احقاق حق افراد تدوین می شود، وضع قوانین در همه جوامع بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که برای رعایت نکردن قوانین نیز قوانینی وضع شده است و اجرای قوانین در تمام کشورها یکی از معیارهای سنجش میزان فرهنگ آن کشور به شمار می رود براین اساس هرچه قوانین در یک کشور بیشتر اجرا شود به اصطلاح می گویند، فلان کشور و مردمانش با فرهنگ هستند.

با این وجود در تمام کشورها حتی به اصطلاح با فرهنگ ترین کشورها، در برخی موارد بی قانونی دیده شده است که گاه عدم رعایت قوانین از سوی مسئولان و گاه از سوی شهروندان رخ داده است. علاوه بر عدم رعایت قوانین از سوی برخی افراد، نکته بسیار مهم نحوه برخورد با این قانون شکنان است تا بار دیگر قانون شکنی از سوی آن ها صورت نگیرد و درس عبرتی برای سایرین شود.

یکی از موارد عدم رعایت قانون که شاید بارها و بارها در طول شبانه روز با آن مواجه شده ایم، عدم رعایت قوانین مربوط به ترافیک است. پارک های دوبل، توقف خودرو در محل های توقف ممنوع، بوق های سرسام آور، رعایت نکردن حق تقدم، عدم رعایت فاصله طولی، رد کردن چراغ قرمز، رانندگی با سرعت غیر مجاز و سایر قوانین ترافیکی. در برابر عدم رعایت قوانین ترافیکی عوامل بازدارنده ای از جمله دوربین های ثبت تخلفات و حضور فیزیکی ماموران راهور تعریف شده است با این حال هستند افرادی که همچنان از قانون عبور می کنند.

قانونگذاران همواره توصیه می کنند که باید شهروندان را به سمت قانون پذیری سوق دهیم و در این بین فرقی نمی کند، افراد شغل و جایگاهشان چیست چرا که همه باید به قانون احترام بگذارند و مقید به اجرای آن باشند. همان طور که در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است ‌مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ که‌ باشند از حقوق‌ مساوی ‌برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان‌ و مانند اینها سبب‌ امتیاز نخواهد بود. به امید روزی که همه در برابر قانون یکسان باشند.

از: معصومه نیکنام

1200