نفت ایران؛ از برکناری تیمور تاش تا قراداد 1933

مهم‌ترین مساله موجود بین ایران و بریتانیا در دوره رضاشاه، مساله نفت و مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس بود. مساله‌ای که به گفته تیمورتاش نهالی نبود که در آستانه کشت باشد، بلکه مساله، درختی بود که ریشه دوانیده و شاخه‌های حیاتی به خود گرفته بود و قطع آن‌ها بدون تضعیف قطعی درخت و در نتیجه به مخاطره انداختن حیات آن قابل‌تصور نیست.

مساله نفت، نگین امتیازات بریتانیا در ایران به‌شمار می‌رفت، اما از همان آغاز مذاکرات تهران، لندن و لوزان، تیمورتاش قصد داشت محدوده امتیازنامه را به منطقه جنوب‌غربی ایران محدود کند و به این ترتیب استخراج نفت در بیرون از این مناطق را به شرکت‌های غیربریتانیایی واگذار کند. از سویی وی در تلاش بود تا از نفوذ دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلستان نیز بکاهد.

در مقابل برای بریتانیا نیز چندی پیش از جنگ‌جهانی اول، استفاده از نفت و تضمین بهره‌برداری آتی از آن، بسیار اهمیت داشت.

سر موریس هنکی وزیر‌جنگ بریتانیا یک سال پیش از آغاز جنگ‌جهانی اول در این‌باره چنین نوشت: «آن اندازه که من از موضوع نفت و مسائل آن سر در می‌آورم، در جنگ بعد نفت جای زغال‌سنگ را خواهد گرفت یا حداقل ارزشی هم‌پایه زغال‌سنگ کسب خواهد کرد و تنها منبع عظیم و مطمئن نفت برای بریتانیا که می‌تواند آن را کاملا تحت‌نظارت خود داشته باشد منابع نفتی ایران و بین‌النهرین است.»

لزوم حل‌وفصل مسائل معوقه با انگلستان از اولویت‌های کاری حکومت پهلوی در زمان رضاشاه بود. در این میان بحث تجدیدنظر در قرارداد دارسی از جمله مهم‌ترین این مسائل به‌شمار می‌رفت که دولت انگلستان نیز به‌شدت به‌دنبال آن بود.

در مقاله پیش‌رو، مساله اصلی این است که هدف ایران از ورود به این مذاکرات چه بود و حکومت تازه تاسیس پهلوی با اتکا به چه ابزارها و به پشتوانه چه نیرو‌هایی قصد داشت در قرارداد دارسی به سود خود تغییراتی ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین رجال این دوره، تیمورتاش، وزیر دربار بود که از جانب دولت ایران در مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس به‌طور فعال شرکت داشت.

در ششم آذرماه ۱۳۱۱ و بدون اطلاع قبلی، نامه‌ای از طرف وزیر مالیه ایران مبنی بر الغای یک‌طرفه قرارداد دارسی به شرکت نفت ایران و انگلیس تحویل داده شد.

این اقدام دولت ایران به منزله شوکی بود که بر مذاکرات وارد شد، چراکه در این زمان یک‌سری مذاکرات جهت انجام تغییراتی به سود ایران در قرارداد دارسی در جریان بود. وزیر مختار بریتانیا در تفسیری از این اقدام ایران، این عمل رضاشاه را به‌دلیل از سرگیری دوباره جنگ مطبوعاتی در داخل ایران علیه قرارداد گزارش کرد.

پیش از پرداختن به علل الغاء قرارداد از سوی رضاشاه باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

یکم: رضاشاه قبل از آغاز مذاکره با بریتانیا، با شوروی‌ها به نوعی تفاهم رسیده بود. یعنی در رقابت بین شوروی و انگلستان، شوروی خود را جلوتر از انگلستان می‌پنداشت.

دوم: در این دوره نیز تنها منبع مطمئن تجارت خارجی ایران، حق‌الامتیازی بود که از شرکت نفت دریافت می‌شد و بودجه ایران نیز براساس درآمد‌های نفتی بسته می‌شد.

سوم: مذاکرات همه‌جانبه تیمورتاش با بریتانیا بر سر مسائل معوقه، به‌خصوص در ارتباط با خلیج‌فارس نیز به بن‌بست رسیده بود. در نتیجه تلاش‌های ۶ساله تیمورتاش در مذاکره با بریتانیا هیچ دستاورد پایداری برای ایران در پی نداشت.

چهارم: شرکت نفت نیز خواهان تجدیدنظر در قرارداد بود تا بتواند از این طریق، مدت این قرارداد را افزایش دهد.

در ۱۰ مهرماه ۱۳۱۲ سفیر ایران در لندن، طی نامه‌ای به روزنامه تایمز انگلیس، علت اقدام ایران را استنکاف شرکت نفت از اعزام نماینده خود به ایران به‌منظور روشن‌ساختن برخی از مواد پیش‌نویس موافقت‌نامه لندن اعلام کرد که برای۶ ماه دولت ایران را در بلاتکلیفی گذاشته و از ارائه پاسخ مناسب طفره رفته است.

در این میان وزیر دارایی ایران نیز با حضور در مجلس شورای ملی، در بیان علت لغو قرارداد، خودداری شرکت نفت از مذاکره با دولت ایران را دلیل آن مطرح کرد.

تمام این سخنان بیشتر بهانه‌ای برای الغای قرارداد بودند تا بیان‌کننده دلیل واقعی آن. اگرچه نمی‌توان در این میان ناراحتی شاه از طولانی‌شدن مذاکرات و کاهش شدید درآمد ایران از حق‌الامتیاز نفت را نادیده انگاشت که باعث شد او مذاکرات را از دست تیمورتاش خارج کند، ولی مخالفت شرکت نفت با هرگونه تغییر مورد درخواست ایران در بخش مدیریت و بررسی ترازنامه‌های شرکت، باعث شد تا تقی‌زاده نیز نتواند در ادامه مذاکرات به موفقیتی دست‌یابد.

جنبه مالی این مساله مهم‌ترین علت لغو قرارداد بود. در واقع هرچند قرارداد دارسی برای ایرانیان یادآور روز‌های ناخوشایند گذشته آنان بود، ولی برای رضاشاه درآمد حاصل از حق‌الامتیاز بسیار مهم و با ارزش بود؛ بنابراین کاهش حق‌الامتیاز سال ۱۳۱۱ علت خشم رضاشاه و عکس‌العمل وی بوده است و وی با لغو نمایشی قرارداد در پی آن بود تا یک راه‌حل سریع و مناسب را برای برون‌رفت از این بن‌بست پیدا کند.

وقتی که وی دستور داد امتیاز دارسی را لغو کنند، هیچ‌یک از وزرا جرات مخالفت با وی را نداشتند. آنچه را که رضاشاه به آن فکر نکرده بود، احتمال مداخله دولت بریتانیا در این ماجرا بود. وی چند ماه بعد در گفتگو با کدمن از این اندیشه ناپخته خود سخن به‌میان آورد و از شدت‌عمل دولت بریتانیا در این مورد ابراز تعجب کرد و افزود که هدف وی از لغو این قرارداد، تنها به‌منظور امضای قراردادی جدید بوده و به هیچ‌وجه قصد نداشته بهره‌برداری از میادین نفتی ایران را به شرکت دیگری واگذار کند. در ادامه نیز افزود که تنها نگرانی وی، بابت شرایط مالی پیشنهادی است.

در سال ۱۳۱۱ سه مساله اساسی در روابط بین ایران و شرکت نفت سایه گستر شده بود که عبارت بودند از:

موضوع نخست در ارتباط با قرائت‌های مختلف طرفین از ماده ۱۰ قرارداد بود که براساس آن ایران باید ۱۶‌درصد از سود خالص سالانه شرکت نفت و تمام شرکت‌های وابسته به آن و شرکت‌هایی که تاسیس می‌شدند را دریافت می‌کرد. ایران این ماده را شامل تمام شرکت‌هایی که در ایران یا در «خارج» از ایران تاسیس می‌شدند، تفسیر می‌کرد.

مساله دوم مربوط به قرارداد آرمیتاژ اسمیت بود که ایران از تایید آن خودداری می‌کرد. مساله سوم در ارتباط با خسارت‌هایی بود که در زمان جنگ‌جهانی اول از طرف اعراب‌خوزستان به لوله‌های نفت وارد شده بود.

شرکت نفت، دولت ایران را طبق ماده ۱۴ قرارداد مسوول حفاظت از دارایی‌های شرکت می‌دانست. این درحالی بود که دولت ایران نیز ضمن رد این ادعا، شرکت نفت را که به‌طور مستقیم با شیوخ و خوانین محلی و بدون اطلاع دولت مرکزی ایران وارد قرارداد‌هایی شده بود، مسوول مستقیم تامین‌امنیت برای فعالیت‌های شرکت نفت می‌دانست؛ بنابراین در این ارتباط دولت ایران خود را از هرگونه مسوولیتی مبرا می‌دانست.

از این جهت عدم پرداخت حق‌الامتیاز را غیرقانونی می‌دانست و خواهان ارجاع این مساله به حکمیت بود. این سه مورد، هسته اصلی درخواست‌ها و شکایت‌های طرفین و بیانات نمایندگان آن‌ها در برابر جامعه ملل بود. با توجه به موارد فوق می‌توان فرضیه‌های مطرح‌شده را به این‌گونه دسته‌بندی کرد:

نخستین فرضیه این است که تمام این اتفاقات یک بازی از پیش طراحی شده از سوی بریتانیا بود که رضاشاه نیز به‌عنوان بازیگر آن نقش خود را به‌خوبی ایفا کرد و در آخر نیز تن به امضای قراردادی به‌مراتب بدتر از قرارداد دارسی داد.

اما این فرضیه به هیچ‌وجه با حوادث تاریخی هم‌خوانی ندارد، چراکه مستلزم اثبات دست‌نشاندگی و اطاعت محض رضاشاه و تیمورتاش از سیاست‌های بریتانیا است. در صورتی‌که چنین امری چندان که مبتنی بر استناد‌های دقیق باشد، قابل اثبات به‌نظر نمی‌رسد و مدارک موجود نیز بر چنین امری صحه نمی‌گذارد.

همچنین بر فرض وابستگی رضاشاه به بریتانیا، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در مسائل دیگری، چون خلیج‌فارس که برای بریتانیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، گفتگو‌های طولانی‌مدت بین طرفین به نتیجه دلخواه بریتانیا منتهی نشد؟

فرض دیگر این است که با وابستگی شدید ایران به درآمد‌های نفتی برای پیشبرد اصلاحات نظام نوین، به‌ویژه در بخش نظامی، می‌توان چنین پنداشت که رضاشاه با مشاهده کاهش شدید درآمد‌های ایران از حق‌الامتیاز خواهان لغو قرارداد شد.

اولیفانت نیز در یادداشت خود می‌نویسد: «به‌نظر من شاه- که نسبت به جیب خود حساسیت خاصی دارد - عمدتا به‌خاطر کاهش شدید عواید ناشی از حق‌الامتیاز، علیه شرکت نفت تهییج شده و چنین عکس‌العملی نشان داد.»

در این صورت می‌توان فرض دیگری را نیز مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکت نفت و دولت بریتانیا با آگاهی کامل از بنیان‌های اقتصادی ایران و با اطلاع از وابستگی آن کشور به درآمد‌های نفتی از سویی و اشاراتی که در روزنامه‌های ایران در آن هنگام به لغو قرارداد می‌شد از سوی دیگر، به‌منظور پیشبرد طرح خود برای تمدید قرارداد دارسی که مدت زمان آن رو به اتمام بود، با جعل حساب‌های ساختگی و با ارائه مبلغ ناچیزی به ایران، رضاشاه را به‌صورت غیرمستقیم در تصمیم خود برای الغای قرارداد یاری کرد.

چراکه در نهایت لغو این قرارداد فقط به سود شرکت نفت به اتمام رسید و مدت آن تمدید شد. روایت مصطفی فاتح از این حادثه قابل تامل است: رضاشاه برنامه‌های عمرانی متعددی در دست داشت که تکمیل آن‌ها دسترسی به منابع منظم مالی را ایجاب می‌کرد.

پنج سال مذاکره با شرکت نفت به نتیجه مطلوب نرسیده بود. خبر نقصان عواید سال ۱۹۳۱ به‌قدری رضاشاه را عصبانی کرد و او را تحت‌تاثیر احساسات شدید قرار داد که دستور لغو امتیاز دارسی را بی‌مطالعه صادر کرد و به عواقب آن نیندیشید.

به هرحال پس از لغو قرارداد دارسی، دولت بریتانیا مساله را در جامعه ملل نیز مطرح کرد. اگرچه برخی از اعضای وزارت‌خارجه بریتانیا، چون ونیستارت منشی دائم وزارتخانه، با استدلال اینکه احاله موضوع به شورای جامعه ملل باعث طولانی شدن روند حل مساله می‌شود و در این مدت ایران ممکن است مسائل جدیدی را به‌وجود آورد مخالف بودند.

با وجود این، کار حل‌وفصل مساله طرفین به دیوان بین‌المللی لاهه احاله شد. درحالی‌که ایران این مساله را یک امر داخلی می‌دانست که بین دولت ایران و یک شرکت روی داده است، اما نمایندگان طرفین برای دفاع از مدعیات خود در برابر شورای جامعه ملل حاضر شدند، ولی از آن جامعه مللی که تحت نفوذ انگلستان بود و آمریکا و شوروی در آن شرکت نداشتند، جز این انتظار نمی‌رفت که به نفع انگلستان اظهارنظر کند.

ابتدا نماینده بریتانیا، جان سیمون، در سخنانی نه چندان مستدل و حقوقی بیشتر بر این نکته تاکید کرد که اقدام ایران غیرقانونی بوده و به‌خاطر عدم دسترسی شرکت به محاکم ایران مجبور شده‌اند، این مساله را در شورای جامعه ملل مطرح کنند. در مقابل نماینده ایران علی‌اکبر داور، نیز نتوانست از موضع ایران دفاع قابل قبولی ارائه کند.

وی به‌جای اینکه با ارائه مدارک پنج‌سال گفتگو با شرکت نفت و عدم‌موافقت شرکت با پیشنهاد‌های مکرر ایران، به تقویت موضع کشورش اقدام کند، در دفاعی ضعیف به ایراد‌های نماینده بریتانیا پاسخ گفت و از ایراد هرگونه اتهامی بر شرکت یا دولت بریتانیا خودداری کرد.

گویا وی از تهران دستور داشته از ابراز هرگونه سخنی که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شود بپرهیزد، چراکه وی سال‌ها بعد در ارتباط با این دفاعیات ضعیف خود گفته بود که «هیچ‌گاه سخنرانی ضعیف و سستی مانند سخنرانی‌ای که در برابر شورای جامعه ملل بیان داشت، ایراد نکرده بوده است.»

در نهایت جامعه ملل بدون بررسی بیشتر، طرفین را به مذاکره بیشر فراخواند و کمیته‌ای را به سرپرستی دکتر بنش وزیرخارجه چکسلواکی، مامور رسیدگی به این مورد کرد. وی نیز پیشنهاد کرد طرفین برای رسیدن به یک توافق مرضی‌الطرفین گفتگو‌ها را از سر بگیرند. در نهایت با سفر سرجان کدمن به ایران و مذاکره با رضاشاه این مساله با امضای قرارداد ۱۹۳۳ به پایان رسید.

پس از آنکه رضاشاه، تیمورتاش را از مذاکرات مربوط به نفت کنار گذاشت، در ششم دی‌ماه ۱۳۱۱ وی را رسما از تمام مسوولیت‌هایش نیز برکنار کرد. به این ترتیب بود که رضاشاه تمام روند مربوط به مذاکرات نفت را بر عهده گرفت تا از رویارویی مستقیم با انگلستان به‌خاطر مقاومت‌های تیمورتاش اجتناب شود.

از این دیدگاه می‌توان ضعف دفاعیات داور در برابر شورای جامعه ملل را نیز توجیه کرد؛ چراکه رضاشاه در ذهن خود تصمیم به امضای قرارداد جدیدی با انگلستان گرفته بود، از این جهت لزومی به تشدید مساله با انگلستان احساس نکرد.

البته این به آن معنا نیست که رضاشاه از آغاز مذاکرات قصد تمدید مدت قرارداد با شرایط قرارداد ۱۹۳۳ را داشته است؛ بلکه روند مذاکرات و طولانی شدن آن و در نهایت عکس‌العمل شدید دولت بریتانیا چاره‌ای برای وی باقی نگذاشته بود.

در نهایت نیز با سفر سر جان کدمن به ایران برای ادامه مذاکرات پس از سقوط تیمورتاش، این خود رضاشاه بود که در دیدار نهایی با وی به امضای قرارداد ۱۹۳۳ تن داد. سال‌ها بعد تقی‌زاده طی نطقی در مجلس پانزدهم با اشاره به قرارداد، درباره زمانی که نمایندگان بریتانیا در مذاکره با نمایندگان ایران به نتیجه دلخواه نرسیدند، چنین بیان کرد:

[نمایندگان بریتانیا]تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد آنچه شد یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم و حقیقت مساله عیان است و حاجت به بیان ندارد و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید.

او هم ظاهرا از عاقبت کار اندیشه کرد و حاضر به عقب رفتن و پس گرفتن حکم نسخ امتیاز سابق هم به‌هیچ‌وجه نبود و شق ثالث هم وجود نداشت... من شخصا هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد؛ او خود هم راضی به تمدید مدت نبود.

این سخنان تقی‌زاده نیز دلالت بر تصمیم خود شاه در اعطای قرارداد ۱۹۳۳ دارد. این قرارداد توسط اکثر نویسندگان ایرانی محکوم شد و امضای آن را پیروزی بزرگی برای شرکت نفت محسوب کردند تا برای رضاشاه.

اگرچه جای تردیدی نیست که این قرارداد به ضرر ایران بود، ولی نکته‌ای که باید توجه کرد، امکانات و ابزار‌هایی بود که ایران در اختیار داشت. در واقع انگلستان حاضر بود در صورت مقاومت بیشتر ایران، به نیروی نظامی نیز متوسل شود.

اما به‌خاطر شرایط بین‌المللی و از سویی به‌خاطر ترس از دخالت شوروی که در قرارداد ۱۹۲۱ مجوز ورود به ایران را دریافت کرده بود، از این اقدام خودداری می‌کرد، ولی در صورتی که مقاومت ایران تداوم می‌یافت، انگلستان نیز درحال انتظار نمی‌ایستاد.

مدارک و شواهد حاکی از آن است که بحث تجدیدنظر در قرارداد دارسی منحصر به دوره حکومت پهلوی اول نبوده و این بحث در دوره قبل از روی کار آمدن رضاشاه نیز مطرح بوده است. اما در این دوره، وی ضمن حذف قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی، به دولت‌های خارجی فهماند که از این پس دولت مرکزی طرف مذاکره با آنان خواهد بود.

از این رو، در راستای این سیاست و به‌منظور تقویت قدرت چانه‌زنی ایران در برابر انگلستان، تیمورتاش به‌عنوان نماینده ایران به روسیه مسافرت کرد. تا ضمن حل مسائل به‌وجود آمده با آن کشور، روسیه را در جبهه خود داشته باشد؛ چراکه در این دوره مسائل اصلی ایران با انگلستان بود، که مذاکرات مربوط به نفت از مهم‌ترین آن‌ها به حساب می‌آمد.

روند این مذاکرات گویای آن است که هدف اولیه از این مذاکرات تمدید مهلت قرارداد دارسی نبود و تیمورتاش در مذاکرات متعدد خود با نمایندگان شرکت نفت در پی آن بود تا ضمن محدود کردن حوزه شرکت در ایران، شرکت‌های جدیدی را نیز وارد ایران کند. از طرفی با سهامدار کردن ایران در شرکت و گماردن نماینده‌ای در هیات‌مدیره آن، بر حساب‌های شرکت نیز نظارت کند.

اما مقاومت سرسختانه تیمورتاش در مذاکرات کلی با انگلستان و به‌خصوص در ارتباط با مساله نفت، دولتمردان انگلیس را متقاعد کرد که این مذاکرات آنان را به هدف خود که تمدید قرارداد دارسی برای ۶۰ سال دیگر بود، رهنمون نخواهد کرد.

به‌خصوص که تیمورتاش در آخرین دور از مذاکرات خود با کدمن که در لوزان برگزار شد، بیان کرد که دولت ایران به کمتر از ۲۵ درصد از سهام شرکت راضی نخواهد شد؛ امری که پذیرش آن برای دولتمردان انگلیس غیرقابل قبول بود. در نهایت اعلام کاهش شدید درآمد ایران بابت نفت، رضاشاه را متقاعد کرد که مذاکرات چند ساله تیمورتاش نه تنها هیچ سودی برای ایران نداشته است، بلکه ادامه این روند ممکن است به رویایی نظامی آن کشور با انگلستان منجر شود.

از سوی دیگر نزدیکی بیش از اندازه تیمورتاش به رهبران شوروی، به‌منظور استفاده از آنان به‌عنوان ابزاری در جهت تعدیل سیاست‌های بریتانیا، از نظر رضاشاه برای دولت ایران که هنوز از نظر مالی به انگلستان وابسته بود، نامساعد به‌نظر می‌رسید.

در واقع استفاده از روسیه در بازی با دیپلماسی بریتانیا یکی از دلایلی بود که هم رضاشاه و هم دولت انگلستان را واداشت تا در برابر تیمورتاش موضع سختی را اتخاذ کنند. از این رو، با درک این مساله و با سفر کدمن به ایران و انجام مذاکره مستقیم با رضاشاه، قرارداد ۱۹۳۳ که بیشتر برآورنده نظرات انگلستان بود، به امضا رسید.

از مقاله‌ای به قلم کریم سلیمانی و میکائیل وحیدی‌راد