طهران تبدأ الیوم تقلیص تعاونها مع الوکالة الدولیة وتمنع الزیارات المباغتة للمفتشین الى منشاتها النوویة


طهران تبدأ الیوم تقلیص تعاونها مع الوکالة الدولیة وتمنع الزیارات المباغتة للمفتشین الى منشاتها النوویة

تبدأ الجمهوریة الاسلامیة الیوم تنفیذ قرار مجلس الشورى الایرانی بتقلیص التزاماتها النوویة ، ووقف العمل بالبروتوکول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووی ، والقاضی بمنع الزیارات المباغتة للمفتشین الدولیین الى المنشات النوویة الایرانیة .

واصدرت الحکومة الایرانیة بیانا امس رحبت فیه بامر قائد الثورة الاسلامیة السید علی الخامنئی لتوحید الصوت فی مسار رفع الحظر.

واضافت الحکومة فی البیان ان التوافقات التی تم التوصل الیها مع الوکالة الدولیة، تنطبق تماما مع دستور البلاد وقوانینها، خاصة ما صادق علیه المجلس الاعلى للامن القومی، وهی تمثل اکثر السبل فاعلیة واقلها کلفة للتنفیذ التام للقانون الذی صادق علیه مجلس الشورى الاسلامی، وفقا لاراء جمیع الخبراء والمتخصصین ومسؤولی الامن القومی فی البلاد.

واکدت الحکومة بانها تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفیذ قوانین البلاد ومنها قانون المبادرة الاستراتیجیة لالغاء الحظر، وصون مصالح الشعب الایرانی المصادق علیه من قبل مجلس الشورى الاسلامی وقد نفذت جمیع الاجراءات اللازمة وحتى اسرع من الموعد المحدد من قبل مجلس الشورى الاسلامی وقامت بابلاغ الوکالة الدولیة للطاقة الذریة رسمیا فی ١٥ شباط/فبرایر بموضوع وقف تنفیذ الاجراءات الطوعیة فی ٢٣ شباط/فبرایر والذی سیدخل حیز التنفیذ فی هذا الموعد.

واضاف البیان: بناء على (الاتفاق مع مدیر الوکالة الدولیة ) فانه وفقا لقانون المجلس سوف لن یُسمح للوکالة بای عملیة وصول (للمنشآت النوویة) خارج اطار اتفاق الضمانات ولن تتم ای عملیة تفتیش خارج اطار هذا الاتفاق.

واعتبر البیان ان القصد من مواصلة عملیات التحقق والمراقبة الضروریة الواردة فی البند ٢ من البیان، مثلما تم شرحه فی ملحق الاتفاق، هو ان ایران ستقوم خلال ٣ اشهر بتسجیل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة فی ملحق البیان المشترک وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن یکون بامکان الوکالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ایران فقط. فان تمت تلبیة مطالب المجلس حتى موعد تقدیم تقریر ایران السنوی التالی للوکالة ستقوم ایران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوکالة وفی غیر هذه الحالة سیتم حذف المعلومات الى الابد.

وتابع البیان: ان ای قانون لو لم یتم تنفیذه بصورة جیدة سیکلف اثمانا ولهذا السبب فقد قرر المجلس الاعلى للامن القومی فی اجتماعه الذی عقده یوم ١٣ شباط/فبرایر العمل عبر سبل حلول ذکیة وابداعیة على تنفیذ قانون المجلس وکذلک خفض اثمانه.

واکد البیان بان الحکومة بترحیبها واتباعها لامر وایعاز سماحة قائد الثورة الاسلامیة لتوحید الرای بین الحکومة والمجلس والوصول الى صوت واحد ومنع سوء الاستغلال من قبل الاعداء، ستعمل مثلما عملت دوما وفق الحوار والتعاون مع سائر السلطات، وستبذل کل جهودها لتحسین اقتصاد البلاد ومعیشة المواطنین ورفع الحظر بعزة وحکمة واضاف: فی الوقت ذاته لو اعتبر مجلس الشورى الاسلامی مثل هذا التحرک الواعی مخالفا لقانونه واعتزم ابطال فاعلیة البیان المشترک فانه علیه تحمل مسؤولیة تداعیات ذلک وجمیع الاثمان المترتبة علیه.

وبدوره، أکد رئیس مجلس الشورى الإسلامی محمد باقر قالیباف، أن البرلمان یعتزم وقف تنفیذ البروتوکول الاضافی، لافتًا الى انه ابتداء من یوم الثلاثاء سیتم منع أی نوع من الوصول إلى المنشآت النوویة الإیرانیة من قبل مفتشی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة خارج اطار اتفاق الضمانات.

وأضاف قالیباف خلال الاجتماع العلنی لمجلس الشورى الاسلامی لدراسة البیان المشترک الصادر عن منظمة الطاقة الذریة الایرانیة والوکالة الدولیة للطاقة الذریة أن "أی تعاون مع الوکالة الدولیة خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان"، مشددا على ان "البرلمان یعتزم وقف تنفیذ البروتوکول الاضافی ولهذا السبب فان ای نوع من الوصول الى المنشآت النوویة الإیرانیة خارج اطار اتفاق الضمانات سیکون ممنوعا بتاتا وغیر قانونی ومن واجب السلطة التشریعیة الإشراف على ذلک".

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه بین‌الملل

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


قربانی