فیروزی: سود اقتصادی، پشت‌پرده انحصار در مجوز داروخانه‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از موضوعات مهم در ایجاد انحصار مجوز‌های کسب‌وکار، لزوم حفظ فاصله و حریم صنفی است. تا به حال در رابطه با فاصله نانوایی‌ها یا داروخانه‌ها از یکدیگر به دلیل حفظ حریم صنفی چیزی شنیده‌اید؟ اینکه یک صنف به دلایل مختلف و عمدتا واهی، اجازه مجوزدهی برای تاسیس یک کسب‌وکار را به افراد متقاضی نمی‌دهد. مثلا هر نانوایی باید فاصله ۱۰۰ متری از هم داشته باشند یا فاصله هر داروخانه باید حدود ۴۰۰ متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. عمده دلایل مربوط به این حریم صنفی نیز واهی و به دلیل ذی‌نفع بودن اقتصاد صنوف به حفظ این انحصار‌ها بوده است.

البته گفتنی است برخی حریم‌های صنفی مانند حریم صنفی پمپ بنزین‌ها به دلیل امنیتی و جلوگیری از انفجار از نظر عقل و منطق درست است، اما اکثر دلایل غیرامنیتی و اقتصادی حریم‌های صنفی غیرواقعی و به دلیل ایجاد انحصار شکل گرفتند

از همین‌رو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به سراغ علی فیروزی دبیر مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار رفته است تا در این رابطه به گفتگو بپردازد.

دبیر مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در ادامه با اشاره به حریم‌های صنفی مشاغل و تاثیر آن بر اقتصاد افزود: در برخی از مشاغل وجود حریم‌های صنفی واجب و ضروری است، مانند مشاغلی که با سلامت انسان به نوعی در ارتباط است، برای مثال در احداث یک مرغداری اگر فاصله آن‌ها با مرغداری دیگر آن مکان نزدیک باشد و جهت بادشان رعایت نشده باشد، ممکن است با شیوع آنفولانزای مرغی در یکی از مرغداری‌ها، به یکباره شاهد از دست دادن گله‌های بزرگ مرغ باشیم.

علی فیروزی در ادامه افزود: در خصوص بعضی جا‌ها که حد می گذارند، که این حد هم جمعیتی و هم حد فاصله است، مثل داروخانه‌ها مبنای دقیقی ندارند؛ چرا که درباره داروخانه‌ها اعلام شده که دارو کالای ارزبری است و حدگذاری به همین دلیل است، در حالی که در داروخانه‌ها سود اصلی به دارو برنمی گردد و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مکمل‌های غذایی و از این دست محصولات است که سود بیشتری نصیب صاحبان داروخانه‌ها می کند.

فیروزی با ذکر مثال دیگری از حریم‌های شغلی افزود: حد گذاری در پمپ بنزین‌ها به منابع موجود مربوط است. تامین بنزین در ایران عملا در اختیار دولت است و دولت هم منابع محدودی دارد و برای این منابع محدود خود، محدودیت تعداد مشخص کرده، اما اگر سرمایه گذاری بیاید در مورد موضوع دیگری بگوید که نیاز به تامین منابع دولتی نیازی ندارد و خودش منابع مورد نیازش را تامین کند، آن وقت مفهوم حدگذاری بی معنا می شود. در واقع نمی‌شود برای تمام محدودیت‌ها برای شروع کسب و کار‌ها نسخه واحدی ارائه داد.

وی در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات هیات مقررات‌زدایی گفت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد از مجوز‌هایی که دستگاه‌های اجرایی به هیات مقررات‌زدایی اعلام کردند، مبنای قانونی دارد و قاعدتاً مقرره مربوطه نمی‌تواند مبنای قانونی را کنار بزند و حال اینجا سوالی مطرح می شود که چگونه چنین مقرره‌ای صادر شده؟ پاسخ این است که مصوبه نظارت پسینی که توسط رئیس‌جمهور به امضا رسیده، تنها شیوه مجوزدهی عوض شده و اینگونه نیست که نظارت دستگاه‌ها متوقف شده باشد، بلکه با این روش دیگر دستگاه‌ها مجوز را به گروگان می گیرند و در نتیجه شروع سرمایه‌گذاری و کار اتفاق خواهد افتاد، و در این روش هزینه تخلف به قدری بالاست که خود به خود متقاضیان را از تخلف منصرف می کند.

فیروزی افزود: هیات مقررات زدایی پنج عضو نظارتی دارد که شامل دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در آن حضور دارند و عدم عملکرد صحیح هر کدام از دستگاه‌ها به این هیات نظارتی گزارش می شود و آن‌ها به عنوان نهاد نظارتی در این حوزه‌ها ورود می کنند، و امیدواریم برای این مصوبه دامنه اجرا در قانون دیده شود و نماینده‌ها و دستگاه‌ها پذیرای آن باشند.