جنجال روزنامهایها برای 500 میلیارد رانت ناقابل/ ژست مستقلی با ارتزاق از جیب دولت و بخش خصوصی
دولت در مصوبهای الزام شرکتهای دولتی برای درج آگهیهای خود در روزنامههای کثیرالانتشار لغو و درج آگهیها و فراخوانها را به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی) منتقل کرد که با واکنشهای مثبت و منفی بسیاری از فعالان رسانهای و بخش خصوصی مواجه شد.
گروه کشتوصنعت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اواخر بهمن ماه امسال، خبری منتسب به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، رسانهایها را شوکه کرد. بر طبق این خبر و مصوبه هیئت دولت در ۲۵ بهمن ماه، الزام شرکتهای دولتی برای درج آگهیهای خود در روزنامههای کثیرالانتشار لغو و درج آگهیها و فراخوانها به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی) منتقل شد. طبق آنچه این مرکز پیشبینی کرده، در پی اجرای این مصوبه، رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت حداقل، صرفهجویی برای شرکتها و دولت به همراه خواهد داشت.
پیش از این و از سال ۱۳۳۶، براساس مفاد قانونی، مشخصا براساس بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و مزایدههای دولتی، تمام مجموعههای دولتی موظف بودند که مزایده و مناقصههای خود را در ۲ یا ۳ مرحله در روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر کنند. تا اینکه در تاریخ ۲۵ بهمن در هیات وزیران براساس ماده واحده مربوط به آئین نامه نحوه و دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی، موضوع انتشار مکتوب مزایده و مناقصهها را حذف کردند.
پیش از این و از سال ۱۳۳۶، براساس مفاد قانونی، مشخصا براساس بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و مزایدههای دولتی، تمام مجموعههای دولتی موظف بودند که مزایده و مناقصههای خود را در ۲ یا ۳ مرحله در روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر کنند. تا اینکه در تاریخ ۲۵ بهمن در هیات وزیران براساس ماده واحده مربوط به آئین نامه نحوه و دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی، موضوع انتشار مکتوب مزایده و مناقصهها را حذف کردند.
*واکنش هیئت نظارت بر مطبوعات
این تصمیم، با واکنش شدید روزنامهها و فعالین این حوزه مواجه شد. پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات از جمله افرادی بود که نسبت به این آییننامه واکنش نشان داده و آن منتج به «مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور» دانست. او در نامهای به رئیسجمهوری با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهیهای دولتی به مطبوعات شد.
*نمایندههای مجلس پشت روزنامهها درآمدند
همچنین، علاوه بر فعالان روزنامهنگاری، برخی نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان دادند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توییتی نوشت: تصمیم به حذف یکباره الزام دستگاههای دولتی به انتشار آگهی در مطبوعات، بدترین ضربهای بود که در این روزهای کرونا میتوانست به رسانههای مکتوب زده شود همچنین حتی برفرض برداشت درست از قانون، اجرا باید در شرایط مناسب با شیب ملایم و ایجاد منابع درآمدی جدید انجام شود.
واکنش برخی از نمایندگان مجلس تند و تیزتر از طغیانی بود. حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبهای گفت: یکی از نشانههای سو تدبیر و بیتوجهی به ابعاد تصمیمات در دولت همین مصوبه اخیر در رابطه با لغو الزام ارائه آگهیهای دولتیها به روزنامههاست.
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این راستا به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داد.
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مردم تهران در مجلس ومدیرمسوول روزنامه مردمسالاری در توییتی نوشت: «از جناب رییسجمهور و معاون اول ایشان از سوی خانه مطبوعات کشور و انجمن روزنامههای غیردولتی میخواهم مصوبه لغو الزام دولتیها برای درج آگهی در روزنامهها را که تیر خلاصی به رکن چهارم دموکراسی خواهد بود هر چه سریعتر لغو کنند. به هوش! احتمالا مصوبه مذکور پوست خربزهای است زیرپای دولتمردان!»
بیشتر بخوانید:
*عقبنشینی دولتیها با اظهار بیاطلاعی وزیر ارشاد
فشارها به وزارت ارشاد و مسئولین دولتی آنقدر بالا رفت تا جایی که علی ربیعی سخنگوی دولت در نشت خبری خود پیرامون مسائل به وجود آمده پس از این مصوبه، اظهار کرد: براساس این مصوبه در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقایتپذیر سالم و عدالت اقتصادی است که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.
ربیعی افزود: در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهیهای دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود، با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در توئیتی ضمن اظهار بیاطلاعی از مصوبه هیئت دولت، به لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها واکنش نشان داد و نوشت: آیین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.
پس از این کشوقوس ها، در جلسه هیئت دولت، مصوبه مذکور ملغی گردید و قرار شد دولتیها مجدد ملزم به انشتار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار در روزنامهها گردند.
*بخش خصوصی ناراضی از لغو مصوبه
این لغو مصوبه، در حالی انجام شد که بخش خصوصی از تصویب آن خرسند بودند و لغو آن را حاتمبخشی از جیب بخش خصوصی برشمردند. حسین سلاحورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به توییت وزیر ارشاد در صفحه توییتر خود نوشت: «مصداق دقیق حاتمبخشی از جیب دیگران! اگر وزیر محترم ارشاد دلسوز و نگران مطبوعات است، چرا پرداخت هزینه این آگهیهای دولتی را توسط وزارت ارشاد تقبل نمیکنند؟ استحضار داشته باشید پرداخت هزینه این آگهیهای به ظاهر دولتی برای فعالین بخش خصوصی فاکتور میشود.»
همچنین، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با بازارنیوز، اظهار کرد: آقای وزیر ارشاد با ذوق و شوق پیغام لغو این مصوبه را منتشر کردند. پیغام ما به او این است که از جیب خودتان هزینه بپردازید. شما نمیتوانید از جیب ما هزینه کنید و ژست بگیرید. مطبوعات بدانند که شرکتها و بنگاههای بخش خصوصی بابت این آگهیها بدهی اخلاقی دارند.
حریری اضافه کرد: ما نمیدانیم چرا باید برای هرکدام از آگهیهای شرکتها و مجامع آنها، رقمهای بعضا چند ده میلیونی بپردازیم که هیچ فایدهای هم ندارد. آیا ما باید هزینه بدهیم که آقای وزیر ارشاد برای روزنامهنگاران ژست بگیرد؟ او اگر یک ریال از جیب خود هزینه کرد، از خود تعریف کند.
*بند ناف روزنامهها به دولت بسته است/ بیانگیزگی در تولید محتوا با اینگونه رانتها
این تصمیمات در حالی اتخاذ میشود که در هیچ جای دنیا چیزی به اسم مجوز برای روزنامه و نشریه نداریم. در دیگر کشورها بنگاهها وقتی فکر میکنند که میتوانند روزنامه را بچرخانند و کار حرفهای در آن انجام دهند، اقدام به راه اندازی آن میکنند. این روزنامهها به مخاطب خود وابسته است؛ پس باید کیفیت تولید محتوای خود را بالا ببرند و در برابر آن نیروی حرفهای جذب کنند.
وقتی این اتفاق در رسانههای ما که مجوز داریم، رخ میدهد، یعنی قرار نیست افراد، کار حرفهای انجام دهند؛ مسئول این روزنامه میخواهد با استفاده از یارانهها، بنگاهش را بچرخاند؛ به طور معمول این دو در تضاد با هم قرار میگیرند و باید به روزنامهها وام و آگهی دولتی داد تا آن رسانه بتواند به کار خود ادامه دهد و اینها به هم وابسته است.
برخلاف ادعایی که همیشه در بین روزنامهچیها مبنی بر استقلال آنها مطرح شده، این قبیل تصمیمات و جنجالهایی که در پی آنها ایجاد میشود، به خوبی نشان میدهد که بند ناف روزنامههای کشور به دستگاههای مختلف حاکمیتی متصل است و در صورت حذف اینگونه امتیازات رانتی و یارانههایی که به آنها اعطا میشود، حیات آن به سرعت به پایان میرسد. حتیبا جستجو ساده در بین افرادی که مواضع تند در مقابل این تصمیمات گرفتهاند به گونهای به روزنامههای کشور متصل هستند. یا خود صاحب روزنامهای هستند یا دوستان و حزبشان دارای روزنامه هستند.
این وابستگی و اطمینان از حصول درآمدهای بیزحمت، انگیزه برای تولید محتوای قوی و مخاطبپسند را از فعالین رسانهای میگیرد و این اتفاق باعث شده که اقبال عمومی به روزنامههای چاپی در چندسال اخیر به شدت کاهش یافته است. البته بخشی از این تغییر ذائقه مربوط به گسترش شبکههای اجتماعی است که روزنامههای ما باید بتوانند خود را با شرایط روز دنیا بهروز کنند.
شاید میتوان گفت بهترین و صریحترین جمله درباره بخش آگهیهای روزنامهها را حریری به بازارنیوز گفت: «هیچ کسی نمیتواند ادعا کند که آگهی مجمع عمومی فلان شرکت را روزنامه خوانده است. هیچ کس صفحه آگهیهای ثبتی را نمیخواند و اینها فقط تکلیف بی ربط بخشنامهای بوده که میتوان آن را تغییر داد.»
پایان پیام//
فشارها به وزارت ارشاد و مسئولین دولتی آنقدر بالا رفت تا جایی که علی ربیعی سخنگوی دولت در نشت خبری خود پیرامون مسائل به وجود آمده پس از این مصوبه، اظهار کرد: براساس این مصوبه در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقایتپذیر سالم و عدالت اقتصادی است که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.
ربیعی افزود: در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهیهای دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود، با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در توئیتی ضمن اظهار بیاطلاعی از مصوبه هیئت دولت، به لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها واکنش نشان داد و نوشت: آیین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.
پس از این کشوقوس ها، در جلسه هیئت دولت، مصوبه مذکور ملغی گردید و قرار شد دولتیها مجدد ملزم به انشتار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار در روزنامهها گردند.
*بخش خصوصی ناراضی از لغو مصوبه
این لغو مصوبه، در حالی انجام شد که بخش خصوصی از تصویب آن خرسند بودند و لغو آن را حاتمبخشی از جیب بخش خصوصی برشمردند. حسین سلاحورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به توییت وزیر ارشاد در صفحه توییتر خود نوشت: «مصداق دقیق حاتمبخشی از جیب دیگران! اگر وزیر محترم ارشاد دلسوز و نگران مطبوعات است، چرا پرداخت هزینه این آگهیهای دولتی را توسط وزارت ارشاد تقبل نمیکنند؟ استحضار داشته باشید پرداخت هزینه این آگهیهای به ظاهر دولتی برای فعالین بخش خصوصی فاکتور میشود.»
همچنین، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با بازارنیوز، اظهار کرد: آقای وزیر ارشاد با ذوق و شوق پیغام لغو این مصوبه را منتشر کردند. پیغام ما به او این است که از جیب خودتان هزینه بپردازید. شما نمیتوانید از جیب ما هزینه کنید و ژست بگیرید. مطبوعات بدانند که شرکتها و بنگاههای بخش خصوصی بابت این آگهیها بدهی اخلاقی دارند.
حریری اضافه کرد: ما نمیدانیم چرا باید برای هرکدام از آگهیهای شرکتها و مجامع آنها، رقمهای بعضا چند ده میلیونی بپردازیم که هیچ فایدهای هم ندارد. آیا ما باید هزینه بدهیم که آقای وزیر ارشاد برای روزنامهنگاران ژست بگیرد؟ او اگر یک ریال از جیب خود هزینه کرد، از خود تعریف کند.
*بند ناف روزنامهها به دولت بسته است/ بیانگیزگی در تولید محتوا با اینگونه رانتها
این تصمیمات در حالی اتخاذ میشود که در هیچ جای دنیا چیزی به اسم مجوز برای روزنامه و نشریه نداریم. در دیگر کشورها بنگاهها وقتی فکر میکنند که میتوانند روزنامه را بچرخانند و کار حرفهای در آن انجام دهند، اقدام به راه اندازی آن میکنند. این روزنامهها به مخاطب خود وابسته است؛ پس باید کیفیت تولید محتوای خود را بالا ببرند و در برابر آن نیروی حرفهای جذب کنند.
وقتی این اتفاق در رسانههای ما که مجوز داریم، رخ میدهد، یعنی قرار نیست افراد، کار حرفهای انجام دهند؛ مسئول این روزنامه میخواهد با استفاده از یارانهها، بنگاهش را بچرخاند؛ به طور معمول این دو در تضاد با هم قرار میگیرند و باید به روزنامهها وام و آگهی دولتی داد تا آن رسانه بتواند به کار خود ادامه دهد و اینها به هم وابسته است.
برخلاف ادعایی که همیشه در بین روزنامهچیها مبنی بر استقلال آنها مطرح شده، این قبیل تصمیمات و جنجالهایی که در پی آنها ایجاد میشود، به خوبی نشان میدهد که بند ناف روزنامههای کشور به دستگاههای مختلف حاکمیتی متصل است و در صورت حذف اینگونه امتیازات رانتی و یارانههایی که به آنها اعطا میشود، حیات آن به سرعت به پایان میرسد. حتیبا جستجو ساده در بین افرادی که مواضع تند در مقابل این تصمیمات گرفتهاند به گونهای به روزنامههای کشور متصل هستند. یا خود صاحب روزنامهای هستند یا دوستان و حزبشان دارای روزنامه هستند.
این وابستگی و اطمینان از حصول درآمدهای بیزحمت، انگیزه برای تولید محتوای قوی و مخاطبپسند را از فعالین رسانهای میگیرد و این اتفاق باعث شده که اقبال عمومی به روزنامههای چاپی در چندسال اخیر به شدت کاهش یافته است. البته بخشی از این تغییر ذائقه مربوط به گسترش شبکههای اجتماعی است که روزنامههای ما باید بتوانند خود را با شرایط روز دنیا بهروز کنند.
شاید میتوان گفت بهترین و صریحترین جمله درباره بخش آگهیهای روزنامهها را حریری به بازارنیوز گفت: «هیچ کسی نمیتواند ادعا کند که آگهی مجمع عمومی فلان شرکت را روزنامه خوانده است. هیچ کس صفحه آگهیهای ثبتی را نمیخواند و اینها فقط تکلیف بی ربط بخشنامهای بوده که میتوان آن را تغییر داد.»
پایان پیام//