خانه نصیرالدوله همچنان بی صاحب/ میراث فرهنگی در جست و جوی پرتقال فروش!

به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، خانه نصیرالدوله با دو هزار مترمربع مساحت باقی‌مانده از دوره فتحعلی‌شاه قاجار است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به اشتباه آن‌ را به جای خانه مرحوم مدرس خرید. سپس مرداد ماه سال ۸۸ بود که نوه مرحوم مدرس اعلام کرد خانه نصیرالدوله اشتباهی به جای خانه مدرس خریداری شده است. آن جا بود که میراث فرهنگی تازه به تاریخچه آن پی برد.

در نهایت پس از کش و قوس بسیار در تابستان ۹۳ بخش خصوصی با قیمت ۴میلیارد تومان خانه مدرس را خریداری و با ۳ میلیارد تومان مرمت و تبدیل به موزه مدرس کرد.

خانه منسوب به نصیرالدوله به کجا رسید؟

مالک خانه نصیرالدوله نیز از بانک کشاورزی وامی گرفته و آن را پرداخت کرده بود، اما در پرداخت سود آن مشکل داشت. دادگاه بدوی و تجدید نظر به نفع مالک رای داد و دیگر لازم نبود سود آن پرداخت شود. با دستور دادگاه به دفترخانه، سند هم آزاد شد.

بیشتر بخوانید

در این بین بانک کشاورزی به دیوان عالی کشور شکایت کرد و دیوان به نفع بانک رای داد و تمام معاملات پیش از آن از جمله فروش ملک به میراث فرهنگی را ابطال کرد و به رهن بانک در آورد.

بدهی بانک در آن زمان ۳۰۰ میلیون تومان یعنی حدود یک چهارم قیمت خانه بود و میراث فرهنگی یا توان پرداخت این مبلغ را نداشت یا نخواست این پول را پرداخت و خانه را تصاحب کند.

درنهایت میراث فرهنگی استان تهران از مالک درخواست پرداخت خسارت پولی که بابت ملک داده بود را کرد که این دادگاه هم چند سالی طول کشید و دادگاه بدوی مبلغ ۲۸میلیارد تومان برآورد خسارت کرد.

اکنون خبر‌های واصله از خانه نصیرالدوله حکایت از آن دارد که چوب‌های حائلی که میراث فرهنگی زیر سقف‌ها گذاشته از آنجا خارج شده است. خبرنگار ما هم این موضوع را از معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران پیگیری کرد.

مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران درباره رای دادگاه اظهار کرد: رای قطعی تخلیه مالک از سوی مقامات قضایی صادر شده و پرونده ما از نظر حقوقی به اتمام رسیده است.

او با اشاره به اینکه وسایل از خانه خارج شده گفت: خبری مبنی بر اینکه چوب‌های حائلی که برای مرمت بنا گذاشته شده بود و اکنون از خانه خارج شده را ما به یگان‌های حفاظت اطلاع داده ایم اما گفته اند درِ ساختمان بسته بود.

ادیب زاده افزود: نگرانی ما از بابت مرمت بنا بوده است. کار‌هایی برای استحکام بخشی خانه انجام شد اما نتیجه بخش نبود. برای این موضوع مکاتبه‌ای با شورای دادگاه انجام داده ایم که در این هفته کار‌های نهایی آن انجام می‌شود.

انتهای پیام/