درآمدزایی از محل یک بیمه زیان ‌ده

به این ترتیب، این شرکت‌ها در تامین سالانه حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی دولت مشارکت خواهند کرد. این در حالی است که بر اساس قانونی که در سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، تمامی شرکت‌های دولتی (به غیر از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری) باید وجوه حاصل‌از منابع درآمدی و سایر منابع تامین اعتبار خود را به حساب خزانه، نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌کردند.

در نظر گرفتن منابع شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان درآمد در بودجه اما در زمستان سال ۱۳۹۷ و در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تغییر دیگری را هم از سر گذراند که بر اساس آن، این شرکت‌ها باید مبلغ ۳۰۰میلیاردتومان از اصل حق‌بیمه شخص‌ثالث دریافتی را برای پرداخت به سازمان راهداری، سازمان اورژانس و نیروی انتظامی به خزانه واریز می‌کردند.

ازآن‌سو پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل اصل حق‌بیمه شخص‌ثالث به دولت درحالی اکنون افزایش پیدا کرده که این شرکت‌های می‌گویند بیمه شخص‌ثالث نه تنها مطلقا برای این شرکت‌ها سوددهی ندارد بلکه یکی از بخش‌های زیان‌ده در ترازنامه مالی این شرکت‌ها هم محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بند «ل» تبصره ۹ و بند «الف» تبصره ۱۰ را تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس در بند «الف» تبصره ۱۰، شرکت‌ها ی بیمه ‌ای مکلف هستند مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از اصل حق‌بیمه شخص‌ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

اصلاح یک قانون ۹ ساله

این اما در حالی است که الزام شرکت‌های بیمه‌ای به پرداخت مبالغی به حساب خزانه‌داری کل کشور، درواقع اصلاح قانونی است که ۹سال پیش (در سال ۱۳۹۰) در مجلس شورای اسلامی وقت تدوین شده بود و اکنون، پس از قریب به یک‌دهه تغییر پیدا کرده است.

براین اساس، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ مقرر شده بود شرکت‌ها و موسسات دولتی باید وجوه حاصل از منابع درآمدی و سایر منابع تامین اعتبار خود را به حساب خزانه، نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. با این همه، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری از شمول این قانون معاف شده بودند.

در این میان، در زمستان سال ۱۳۹۷ و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مجلسی‌ها یک‌بار دیگر به بخشی از منابع شرکت‌های بیمه‌ای دولتی، به‌عنوان درآمدهای عمومی نگاه کردند و این شرکت‌ها را موظف کردند تا مبلغ ۳۰۰میلیاردتومان از اصل حق‌بیمه شخص‌ثالث دریافتی را برای پرداخت به سازمان راهداری، سازمان اورژانس و نیروی انتظامی به خزانه واریز کنند. حالا اما با تصمیم جدید بهارستان‌نشینان، شرکت‌های بیمه‌ای سالانه حدود 4هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز خواهند کرد که در نوع خود مبلغ قابل‌توجهی هم محسوب می‌شود.

شرکت ‌های بیمه‌ ای چه می‌گویند؟

این اما در حالی است که بیمه شخص‌ثالث، اصلی‌ترین بخش زیان‌ده در پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای در کشور است و این شرکت‌ها، همواره ضرر ناشی‌از این بخش را با دیگر اشکال بیمه جبران می‌کرده‌اند.

فریبا عادل‌منش، مدیر یکی از شعبات یک شرکت خصوصی بیمه‌گر در تهران و کارشناس حوزه بیمه در این مورد به «دنیای‌ خودرو» گفت: «در سال‌های اخیر و به دنبال افزایش شدید نرخ تورم، نرخ دیه هم افزایش قابل‌توجه پیدا کرده و به‌همین‌دلیل، تعــــهدات شرکت‌های بیمه‌ای در مــورد بیمه‌های شخص‌ثــــالث افزایش پیدا کرده است.»

او ادامه داد: «بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث که دریافت آنها الزام قانونی هم دارند، زیان‌ده ترین شکل بیمه‌نامه‌ها هستند و به‌همین‌دلیل، شرکت‌های بیمه‌گر واقعا تمایلی برای فروش این نوع بیمه‌نامه‌ها ندارند و جالب آنکه در جایی که فشار قانونی کمتر است، نه شرکت‌ها و نه افراد حاضر نیستند این بیمه‌نامه‌ها را خریداری کنند.»

عادل‌منش گفت: «به‌عنوان‌مثال در حوزه بیمه شخص‌ثالث موتورسیکلت‌ها، تقریبا هیچ اقدامی انجام نمی‌شود و تا زمانی که جذابیت مالی برای شرکت‌ها ایجاد نشود و فشار قانونی برای خرید بیمه‌نامه‌ها به صاحبان موتورسیکلت هم وجود نداشته باشد، وضع بر همین‌منوال خواهد بود.»

این کارشناس بیمه ادامه داد: «برخی آمارها نشان می‌دهند اکنون حدود ۴۵ تا ۵۰درصد از بازار بیمه در ایران، مربوط به بیمه‌نامه شخص‌ثالث است و زیان‌ده بودن این بخش به این معنی است که شرکت‌های بیمه‌ای باید زیان را از محلی دیگر، مثلا بیمه مسئولیت یا بیمه آتش‌سوزی جبران کنند تا بتوانند سرپا بایستند. در اینکه بیمه‌نامه شخص‌ثالث باید الزامی باشد، تردیدی نیست اما فشار به شرکت‌های بیمه‌ای برای پرداخت مبالغی به خزانه کل، می تواند وضع را برای این شرکت‌ها حتی از این هم بدتر کند. اتفاقی که باید بیفتد این است که دستکم برخی دیگر از اشکال بیمه‌نامه‌ها هم اجباری شوند تا ترازنامه مالی شرکت‌های بیمه‌ای بیش از این آسیب نبیند.»