عضو شورای شهر: روند فساد زدایی در شهرداری تهران معطل مانده‌است

به گزارش ایرنا، «محمدجواد حق شناس» روز یکشنبه در جریان دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر با ارائه تذکر به شهردار تهران اظهار داشت: مردم و بویژه آگاهان جامعه به درستی از شورای شهر و شهردار منتخب آن انتظار دارند که در برابر فساد اقتصادی و تخلفات مربوط به دوره گذشته و حال مدیریت شهری به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملا معطل و بلا اقدام مانده است، گفت: بازداشت هایی که اخیرا رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام ١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می دهد که با وجود همه تعهد و تلاش شورای شهرپنجم در برخورد با فساد، روند پیگیری فساد رضایت بخش نیست.

حق شناس، با تأکید بر اینکه، ضرورت اصلاح و جبران کاستی و کم کاری ها وجود دارد، گفت: در مهلت باقیمانده از شهردار تهران اصلاح و جبران کاستی را خواستارم.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شهردار تهران برابر ماده ٣ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند.

وی افزود: اگرچه پیش از این با پیگیری های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد.

حق شناس اظهار داشت: مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه شود.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ادامه داد: با وجود درخواست‌ های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و غیره داشته اند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده و مقتضی است بلافاصله دسترسی های مورد نظر برای تمامی اعضای شورای شهر ایجاد شود.

حق شناس با اشاره به ماده ١٣ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: شهرداری مکلف بوده بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی کننده گزارش نماید و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در قانون می شود، بنابراین موارد تخلف و فساد باید بی درنگ در خصوص موارد معطل مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.

عضو شورای تهران عنوان کرد: در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت برای احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری نموده است.

وی افزود: این در حالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سالهای ۹۴-۹۵ بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس اظهارات معاون دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است بمنزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است.

حق شناس گفت: مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند.

حق شناس گفت: از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل است و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه کند.

بازداشت ۲ شهردار مناطق و مدیران شهروند، نشان از فقدان نظارت

به گفته وی، اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده اند، لذا به نظر می رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است.

حق شناس با بیان اینکه اطلاع و چشم پوشی یا بی خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است، اظهار داشت: لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه شود.

به گفته وی، در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است و به نظر می رسد پس از آن هیچگونه اقدام موثری در پیگیری پرونده های مذکور بعمل نیامده است.

وی افزود: مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بعمل آمده در خصوص هر یک از این پرونده ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.

وی در ادامه گفت: با وجود مصوبات و پیگیری های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران بجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه نموده است هیچگونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است و باید موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند.

عضو شورای تهران افزود: در خصوص وضعیت املاک، حواله های کارگزاری و هولوگرام ها، بویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت های هلدینگ یاس، نسبت به گزارش اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی فوری در موارد معطل مانده از جمله ده ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و ۳۲۰۰ هولوگرام به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت سال های ۹۳ تا ۹۵ دلایل عدم تعیین تکلیف و عند اللزوم ابطال هولوگرام ها اعلام شود.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می رود شهردار تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود.