ارسلان زارع امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گیلان، یکی از مولفههای تحقق سیاست راهبردی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: اقدامات بخش دولتی و خصوصی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در تحقق این شعار تأثیرگذار است.
وی به هدفگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری صادرات غیرنفتی استان برای سالجاری و تحقق ۵۹۲ میلیون دلاری تا زمان حاضر اشاره و خاطرنشان کرد: باتوجه به ظرفیت بالای استان در این حوزه، به این میزان قانع نیستیم و برای سال ۱۴۰۰، هدفگذاری ۷۲۰ میلیون دلاری مورد انتظار است.
زارع ادامه داد: افزایش پست اسکلهها و توسعه بندرانزلی و کاسپین میتواند بسترساز رشد میزان صادرات به بیش از یکمیلیارد دلار باشد که جزو هدفگذاری استان است.
وی به استفاده مطلوب گیلان از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به استانهای دیگر اشاره کرد و گفت: گیلان با صدور ۳۲ هزار فرم CT۳ در طول ۱۱ ماه با مشارکت اتاق بازرگانی، بیشترین بهره مندی را از تشکیل میز اتحادیه اوراسیا داشته است.
استاندار گیلان با بیان اینکه از ظرفیت وجود بنادر انزلی و کاسپین با تکمیل کریدور شمال - جنوب و اتصال راه آهن باید استفاده بیشتری شود، افزود: رشد ۸۲ درصدی صادرات کالا از بندرآستارا از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاصل تلاش بازرگانان، گمرک و بنادر استان است.
وی نقش محصولات کشاورزی استان در توسعه صادرات را بسیار اثرگذار دانست و با اشاره به مقبولیت تولیدات گیلان در میان همسایگان به ویژه کشورهای شمالی، گفت: با پرداخت تسهیلات حمایتی به سرمایه گذاران در جهت توسعه صنایع تبدیلی، برندسازی، بسته بندی مطلوب و فرآوری محصولات، می توانیم زمینه ترغیب آنان را فراهم کنیم.
استاندار گیلان فاصلهگرفتن از خامفروشی محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: طی دو سال اخیر کالاهای بسته بندی و برندسازی شده به مراتب ارزش افزوده بالاتری را ایجاد کرده اند.
وی بر ضرورت توجه مضاعف به تولید کالاهای صادرات محور در جهت رقابت پذیری بیشتر تأکید کرد و افزود: باتوجه به امکانات و ارتباطات موجود در فضای سایبری، بستر بازاریابی محصولات و معرفی آنان در شرایط کنونی بیش از گذشته فراهم است که باید از آن استفاده بهینه کرد.
زارع بهرهگیری از پشتوانه تحقیق، پژوهش و مطالعه بازار هدف کشورهای همسایه در راستای افزایش یا کاهش صادرات را بسیار اثربخش دانست و گفت: توجه به رعایت ضوابط و مقررات فنی کشورهای هدف و نیز آموزش تجار مورد تأکید است.
انتهای پیام