مصوبه نمایندگان مجلس برای صیانت از منافع ایران در میادین مشترک


مصوبه نمایندگان مجلس برای صیانت از منافع ایران در میادین مشترک

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند از طریق بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، در طرح های توسعه ای ابتدایی با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت‌های بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی کاملا و به موقع صیانت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز- دوشنبه- در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از تصویب بخش هزینه ای تبصره ۵، بخش الحاق به تبصره را در دستور کار خود قرار دادند و با پیشنهاد علی خضریان مبنی برالحاق یک بند به تبصره ۵ درباره ضرورت برداشت از میادین نفتی مشترک با کشورهای همسایه موافقت کردند.

براساس این بند پیشنهادی وزارت نفت از طریق بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرح های توسعه ای ابتدایی با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت‌های بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی کاملا و به موقع صیانت شود و هرگونه تاخیر در اجرا یا اجرای ناقص این حکم به تناسب تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذی صلاح قابل رسیدگی است.

نماینده تهران در توضیح پیشنهاد خود گفت: تولید و توسعه از میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه انرژی است و متاسفانه کشورهای همسایه از فقدان ساز وکار مشخص تولید از میادین مشترک سوءاستفاده کرده و با شتاب بخشیدن به تولید منابع نفتی و گازی ما را به یغما می برند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: آقای زنگنه علیرغم وجود برنامه‌های قبلی و مصوب آن وزارتخانه با بی توجهی مهاجرت منابع خدادادی کشور به سوی کشورهای همسایه را نظاره می‌کند.

وی افزود: با گذشت ۷ سال از وزارت آقای زنگنه و با وجود برنامه مربوط به برداشت منابع از میادین فرزاد A و B و فاز ۱۱ پارس جنوبی نه تنها اقدام موثری جهت توسعه و تولید از این میادین انجام نگرفته بلکه قراردادها و توافق نامه‌های منعقد شده با پیمانکاران داخلی نیز فسخ شده است.

همچنین نمایندگان در این نشست با پیشنهاد روح اله ایزدخواه مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه درباره بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی موافقت کردند.

در بند الحاقی آمده است: وزارت اقتصاد موظف است هرماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از ۴۵ درصد، منوط به اخذ مجوز از مجلس است.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه مجلس

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


تقویم حجامت 1403