سند تحولی قوه قضائیه نیاز اساسی کشور است

موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه به وسیله سند تحول قضائی برنامه های متعددی از طریق آن قابل اجرا است، افزود: اجرای دقیق این سند باید در ارکان مختلف دادگستری استان عملیاتی شود.

وی اظهارداشت: ماموریت هایی که بر اساس این سند مطرح شده بحث رسیدگی به تظلم ها، تعدی ها، شکایت ها و حل و فصل دعاوی و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که بر اساس آن وظایف متعددی برای مسوولان قضایی مشخص شده است.

خلیل اللهی یکی از برنامه های مطرح شده در سند تحول قضایی را موضوع احقاق حقوق عامه بیان و اضافه کرد: بحث اجرای قانون جامع حدنگار یکی از مصادیق احقاق حقوق عامه می باشد که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود بخش عمده ای از دعاوی از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی اقدامات بسیار خوبی در رابطه با قانون جامع حدنگار شروع شده است، گفت: از بدو تصویب قانون جامع حدنگار تا پایان سال گذشته ۴۰۰ هکتار تثبیت مالکیت انجام شده بود و در طی ۱۰ ماهه سال جاری با تلاش های انجام شده یک میلیون هکتار تثبیت حقوق مالکیت انجام شده است.