انحلال جمعیت امام علی به دلیل انحراف از اساسنامه بود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، "زهرا عابدینی"عصر یکشنبه درباره فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع و تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های مردم نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مدیریت می‌شود. تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود که آیین نامه قبلی مصوب ۸/۵/۸۴ بود اما در دولت یازدهم در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۵ دولت مجددا نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تاسیس و فعالیت‌های آنها و تصمیم گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی است که این شورا از ۸ نماینده از دستگاه های اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل های ملی تشکیل شده است.

معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: دستگاه هایی که به موجب ماده ۷ آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد عضو این شورا هستند شامل وزارت کشور به عنوان رییس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری،‌معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری،‌وزارت کار و تعاون ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استانها هستند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

ادامه دارد