ترکیه به دنبال تبدیل شدن به 10 اقتصاد برتر جهان  | اردوغان از بسته جدید رونمایی کرد

همشهری آنلاین - حمیدرضا خطیبی : روز جمعه، ترکیه از جزئیات یک بسته اصلاحات اقتصادی جدید و مهم پرده برداشت، بسته ای که در نوامبر گذشته اردوغان از تهیه آن خبر داده بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست معرفی این اصلاحات اقتصادی که در مرکز کنگره هالیچ استانبول برگزار شد، ابراز داشت، «هدف این بسته رشد اقتصاد ترکیه بر مبنای سرمایه گذاری، تولید، مشاغل، و صادرات است».

اردوغان خاطر نشان کرد، ترکیه به کمک این بسته اصلاحی، با افزایش بازده تولید، رشد اقتصادی بالقوه خود را بالا خواهد برد.

رئیس جمهور ترکیه گفت، «هدف ما آن است که اقتصاد داخلی و ملی مان، با واردات کمتر و تولید ارزش افزوده بیشتر، رکورد صادرات خود را بشکند».

اردوغان تاکید کرد، ترکیه با دنبال کردن اهداف تعیین شده اش برای سال ۲۰۲۳، از بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ و دوران پس از بحران های سیاسی و اقتصادی سال ۲۰۱۳، به سلامت گذشت.

وی افزود، «ما با تلاش شبانه روزی برای تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان، به اهداف مان خواهیم رسید».

به گفته اردوغان، دولت این کشور مصمم است در سال جاری بر پاندمی [کرونا] غلبه کند، و در عین حال همین امسال، وارد دوره ای از رشد کیفی در میان مدت شود.

وی تاکید کرد، «ترکیه به طور قطع رشد پایدار، قدرتمند و باکیفیتی را رقم خواهد زد که منطبق با ساختار اقتصادی اش در دوره پس از پاندمی [کرونا] باشد».

به زعم رئیس جمهور ترکیه، تمام سیاست ها با رویکرد شفاف و قابل پیش بینی دولت تحقق خواهد یافت، رویکردی که موجب تقویت ثبات اقتصادی کلان و حمایت از سرمایه گذاری و تولید پربازده مبتنی بر رقابت خواهد شد.

اردوغان با بیان این که ستون فقرات اصلاحات اقتصادی جدید ترکیه را سیاست های اقتصادی در سطح کلان و ساختاری تشکیل می دهد، افزود که ترکیه روی بودجه [دولت در] امور عمومی، تورم، بخش مالی اقتصاد، کسری حساب جاری کشور، و اشتغال به عنوان بخشی از ثبات اقتصادی در سطح کلان متمرکز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد، از جمله سیاست های ساختاری بسته اصلاح اقتصادی جدید، اقداماتی است برای ترغیب سرمایه گذاری، تقویت ساختارهای نهادی کشور، سهولت هرچه بیشتر تجارت داخلی، سیاست های مربوط به رقابت، و نظارت و مهار بازار.

بودجه عمومی بیشتر

اردوغان تاکید کرد، نخستین هدف ترکیه تعریف ساختاری قوی تر برای بودجه عمومی است تا این گونه از اقتصاد کشور در برابر ریسک ها محافظت کند و در این راه، حفظ انضباط مالی اولویت اصلی دولت خواهد بود.

او در توضیح این هدف تصریح کرد، «برای تحقق این مهم، ما سیاست های را به اجرا در خواهیم آورد دربرگیرنده مسائلی مانند انضباط در بودجه، مدیریت دیون [امور] عمومی، مقررات مالیاتی، مناقصه های مربوط به تدارکات امور عمومی، مشارکت بخش های دولتی-خصوصی، و شرکت های دولتی».

به زعم اردوغان، سهم ارز در بدهی کلی ترکیه در حد حساسیت به شوک های بیرونی کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد که دامنه صرفه جویی در امور عمومی، اموری را مانند محدودیت کرایه خودرو و مخارج پذیرایی در بر خواهد گرفت، افزود: «علاوه بر دولت مرکزی، ما صرفه جویی را در نهادهای محلی نیز دنبال می کنیم».

اردوغان با تاکید بر آن که استقراض دولت به طور عمده به پول داخلی و استفاده از حواله جات مبتنی بر لیر ترکیه خواهد بود، ابراز داشت: «ما داریم سیاست های را تقویت می کنیم که هزینه استقراض مان را با کاهش صرف ریسک کشور پایین خواهند آورد».

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به این که دولت از دشواری های کسب و کارهای کوچک در دوره پاندمی باخبر است، خاطر نشان کرد این بسته اصلاحی همچنین شامل معافیت مالیاتی برای کاسبانی با درآمد پایین می شود: «ما حدود ۸۵۰ هزار نفر از کسبه را که مشمول قوانین مالیاتی کسب و کارهای کوچک می شوند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهیم کرد، افرادی از قبیل آرایشگران، لوله کش ها، خرازی ها، نجاران، سازندگان دستگاه تراش، گردانندگان چای خانه ها، خیاطان، و تعمیرکاران، و تعهدات آنها را برای ابراز مالیات لغو خواهیم کرد».

کاهش مالیات، مشارکت بخش های عمومی-خصوصی

یک دفتر مالیات دیجیتال راه اندازی خواهد شد که ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته فعالیت می کند تا عموم مردم بتوانند تراکنش های [مالیاتی] خود را در محیطی دیجیتال و بی نیاز از مراجعه به دفاتر مالیاتی انجام دهند.

اردوغان بیان کرد، «ما همچنین مشکلات مالیاتی فراروی سرمایه گذاران بین المللی را در این بسته اصلاحی لحاظ کرده ایم». او افزود، کشورش در حال بازبینی توافقات دوگانه به حداقل رساندن بار مالیاتی است تا از بروز مشکلات احتمالی در این زمینه پیشگیری شود.

در حالی که ترکیه از پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی – مانند بیمارستان های شهری – استقبال می کند، رئیس جمهور این کشور گفت قانونی در زمینه مشارکت بخش های عمومی (دولتی)-خصوصی وضع خواهد شد.

اردوغان تصریح کرد، «این قانون به ما اجازه می دهد با سرمایه گذاران اطمینان دهیم با قانون واحدی سروکار دارند، زیرساخت قانونی پروژه ها را تقویت کنیم، اولویت های مان را در میان بخش ها و پروژه ها تعریف و اعلام کنیم، و روال امور را در این زمینه قابل پیش بینی سازیم».

وی با تاکید بر آن که یکی از موارد این اولویت ها، مبارزه با تورم است، گفت که ترکیه به دنبال آن است نرخ تورم خود را تک رقمی سازد.

یک ساختار هشدار اولیه راه اندازی خواهد شد تا زمینه برقراری جریان داده را در اختیار «کمیته مواد غذایی» قرار دهد، به گونه ای که این نهاد توصیه های مربوط به سیاست گذاری را ارائه کند و از کارایی عملکرد بازار اطمینان یابد.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد، با هدف پیش بینی پذیرتر شدن تولید کشاورزی و پیشگیری از نوسان قیمت محصولات، سازوکارهایی در زمینه قراردادهای مرتبط تعبیه می شود.

به گفته اردوغان، ترکیه خود را آماده یکدست کردن قوانین خود می کند، اقدامی که موجب تسریع مشارکت بخش مالی می شود. او افزود، «یک هیئت مرکزی مشورتی برای این بخش تاسیس خواهد شد، در حالی که مشارکت بخش مالی زیر یک سقف واحد صورت خواهد گرفت».

اردوغان تصریح کرد، سازوکار داوری مشارکت مالی با معیارهای بین المللی تعریف خواهد شد.

بانک ها، اوراق سبز

رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت، ترکیه روی ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تکنولوژیک و قانونی ارز دیجیتال کار می کند: «ما با ایجاد سازوکاری نظارتی برای حمایت از مشتریان بانک ها، رابطه بین بانک ها و مشتریان شان را شفاف تر خواهیم کرد».

به زعم پرزیدنت اردوغان، دولت این کشور به فرصت های مالی برای سرمایه گذاری که سازگار با محیط زیست باشد تنوع خواهد بخشید.

بر این اساس، صدور اوراق سبز برای تامین سرمایه حیطه هایی مانند انرژی تجدیدپذیر، آب آشامیدنی، و وسایل نقلیه برقی یا هیبرید (برقی-سوختی) که برون ده کربن را کاهش می دهند، مورد تشویق قرار خواهد گرفت. دولت ترکیه «صندوق تضمین اوراق» را تأسیس می کند تا مشوق شرکت های فعال در بخش غیر مجازی برای صدور اوراق با هزینه ای پایین تر باشند، و به این ترتیب، به تقاضای سرمایه گذاری دامن خواهد زد.

رجب طیب اردوغان با بیان این که «نظام مستمری خصوصی افراد» در حال گسترش به بخش های بیشتری از جامعه است، گفت: «ما موانع موجود در برابر کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال را – که شامل ۲۵ درصد جمعیت کشور می شوند – برای ورود به این نظام بر خواهیم داشت».

به گفته او، با هدف ایجاد صنعت نوآور و قدرتمند مراقبت های بهداشتی و پزشکی، «حوزه ریاست صنایع مراقبت های سلامتی» تاسیس خواهد شد: «این اداره مسئولیت توسعه رقابتی و تولید بسیاری از اقلام استراتژیک را - از دارو گرفته تا واکسن، و از ادوات پزشکی تا محصولات بیوتکنولوژیک - با بهره گیری از امکانات داخلی بر عهده خواهد داشت».

کاهش کسری حساب جاری کشور

اردوغان با تاکید بر نیاز به تکنولوژی های نرم افزاری برای رقابت در بازار، تحلیل داده و ارائه بهترین راه حل ها، گفت که ترکیه «حوزه ریاست صنایع نرم افزاری و سخت افزاری» را ایجاد می کند تا از قابلیت رقابت در سطح جهانی برخوردار شود و زمینه اشتغال هرچه بیشتر جوانان را فراهم آورد: «این دو ساختار جدید، اکوسیستم داخلی ما را تغذیه خواهند کرد و به کشور ما مزیت جدیدی برای کمک به افزایش نرخ کالاها و خدمات داخلی را در حیطه های مراقبت های سلامتی و نرم افزار، درست مشابه صنعت دفاعی مان، خواهند بخشید».

او با بیان این که دولت همچنین روی کسری حساب جاری ساختاری کشور و رشد صادرات گسترده متمرکز می شود، ابراز داشت تحقق موثر سیاست هایی که وابستگی خارجی ما را به انرژی کاهش دهند، مانند این سیاست، محرک اصلی پر کردن کسری حساب جاری ترکیه است: «سومین حیطه اصلاحات و آخرین آنها حمایت از دگرگونی صنایع در جهت حفاظت از محیط زیست است».

به گفته او، از نخستین موارد اصلاحی، تقویت ساختار نهادهای بخش عمومی (دولتی) است، گفته که دو ساختار جدید با هدف نظارت دقیق تر و مدیریت تمامی تحولات اقتصادی راه اندازی می شوند: «نخستین ساختار، شورای همکاری های اقتصادی است تحت نظارت فواد اوکتای، جانشین ریاست جمهور و ساختار جدید دیگر کمیته ثبات مالی خواهد بود که تحت نظارت لطفی الوان، وزیر دارایی و خزانه داری فعالیت خواهد کرد».

به گفته اردوغان، هدف این دو ساختار جدید، تقویت سازوکارهای ارتباطی و افزایش شفافیت، قابل پیش بینی بودن، و همکاری در سیاست های اقتصادی و مالی ترکیه است.