قصه پر غصه حمایت از طراح و تولید کننده لباس / بعد هنری طراحان زیر پوسته اقتصادی تولیدکنندگان لباس گم شده است؟

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- فاطمه احمدی؛ داعیه دار طراحی لباس آمده بود تا بجنگد؛ با هزاران فکر و ایده تلمپار شده در ذهنش. نوبت به آن رسیده بود که پای خود را در صنعت باز کند تا رخ‌داد‌های درخور تماشایی را رقم بزند. علامت سوال بزرگ ذهنش تنها حمایت بود و بس. خواسته منصفانه‌ای که تولیدکننده آن را دور می‌زد. با خود فکر می‌کرد که ارتباط بین طراح و تولیدکننده لباس، پایان باز‌ترین سریال دهه‌های متمادی این صنعت است.

در عرصه پول‌ساز، مولد و اشتغال‌زای مد و لباس، هنر و ایده طراحان از زیر دست تولیدکننده و ماشین آلات صنعتی عبور می‌کند تا دست آخر بر تن بنشیند. در واقع تولید به عنوان روی دیگر سکه در حوزه مد و لباس به همکاری اجتناب ناپذیر طراح وابسته است. حافظه تاریخ شاهد آن است که جریان فکری میان هنر و صنعت به حمایت نیاز دارد. بررسی میزان حمایت صورت گرفته از این دو طیف، رصد دقیق مولفه‌های تاثیرگذار بر روی آن‌ها را می‌طلبد. در قرن بیست و یکم، ارتباط دو سویه و قانون‌مدارانه هنر و صنعت در کالبد طراحان و تولیدکنندگان لباس به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

گوش طراح و تولیدکننده لباس پر از فریاد حمایتی جشنواره‌ها!

وقتی صحبت از ارتباط طراحان و تولیدکنندگان لباس به میان می‌آید، درست در وسط جشنواره‌هایی نظیر جشنواره مد و لباس فجر پرت می‌شویم. جایی که یکی از اهداف آن نقش حمایتی و ارتباطی بین این دو قشر است. برگزاری جشنواره فی نفسه اتفاق و ویترین خوبی است، اما حمایت از طراح و تولید انبوه طرح او به عنوان دستاورد، تنها بر روی کاغذ باقی مانده‌است.

گویا نقش حمایتی جشنواره به لایه‌های پنهان ذهن متولیان رفته و این رویداد تا حدی انفصال ارتباط بین تولیدکننده و طراح را به دنبال داشته‌است؛ انفصالی با قدرت سرخوردگی طراحان. طراحی که با صرف وقت و هزینه، به امید دیده شدن و ارتباط با تولیدکننده روانه چنین رویدادی می‌شود، نا امید به خانه برمی‌گردد. اختصاص بودجه به چنین جشنواره‌هایی، در اکثر موارد نه بازتاب طرح‌ها و حرکت به سمت تولید انبوه را به دنبال داشته و نه ترمیم کننده شکاف بین طراح و تولیدکننده بوده است.

زینب دولتی، مدیرعامل شرکت تولیدی پوشاک سما و از کارآفرینان حوزه مد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «اغلب جشنواره‌های فرهنگی-هنری به قیمت حراج بودجه بیت المال برگزار می‌شود. نیاز مبرم به بازدید، رایزنی، خرید و امضای قرارداد برند‌های قوی با طراحان خلاق در این جشنواره‌ها احساس می‌شود. بسیاری از طرح‌های موجود در جشنواره برای برند‌های نوپاست که کارشان را با بودجه حداقلی شروع کرده‌اند.

به عنوان راهکار در همین راستا، وجود بخش فروشگاهی باعث می‌شود بستری برای رایزنی و دیده شدن طراح فراهم شود و بازدید نمایشگاه نیز بیشتر خواهد شد. در واقع بایستی به ازای هزینه‌ای که برند‌ها و طراحان می‌کنند غرفه رایگان برای فروش دایر و قبل از برگزاری جشنواره نقشه راهی برای دعوت از برند‌های مطرح تنظیم شود تا علاوه بر فعالیت فرهنگی-هنری، رویداد رنگ سرمایه‌گذار محوری به خود بگیرد.»

مالکیت معنوی اثر و کد شیما؛ سردی یک دلگرمی پر پیچ و خم

از نگاه اغلب طراحان، نبود قانونی برای جلوگیری از کپی‌کاری و رساندن آن‌ها به تولید انبوه، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها میان طراح و تولیدکننده است. وجود شناسه شیما و مالکیت معنوی اثر آنچنان تاثیرگذار نبوده است به‌طوری‌که دولتی درباره شناسه شیما می‌گوید: «تنها کاربرد کد شیما، شناسایی تعداد طراحان و طرح‌های آن‌ها به صورت سالیانه است و هیچ نقش حفاظتی از طرح ندارد. چرا که متولیان ثبت شناسه شیما، صاحبان برند شخصی خود هستند و امکان کپی‌برداری از آثار طراحان افزایش می‌یابد.»

گویا حنای پرداخت هزینه برای ایده، فکر و طرح در ایران رنگی ندارد و بخش صنعت تمایلی برای خرید طرح و حمایت مادی و معنوی از آثار هنرمندان ندارد به طوری‌که ترس از اجحاف حقوق در جان طراحان رخنه کرده است.

دولتی درباره اصلاح نگاه طراح و تولیدکننده این چنین بیان می‌کند: «تولیدکنندگان انبوه طراح اختصاصی ندارند و با گذشت چندسال از تاریخ مجوز وزارت صمت، با چرخ خیاطی و کارگرانی با تابعیت‌های غیر ایرانی کار می‌کنند. به طوری‌که ممکن است طرح نامناسب بدون نظارت به بازار تزریق شود و دپو طرح تا این مرحله انجام نشود. اگر تولیدکنندگان ملزم به رعایت طراحی با المان‌های ایرانی شوند آن زمان است که جذب طراحان ماهر در این حوزه وارد بورس می‌شود. در نتیجه، تقاضا از طراح بیشتر می‌شود و بازار رقابتی سالم‌تری خواهیم داشت.»

کپی‌کاری از طرح ژورنال‌های خارجی نظیر ترکیه و چین به جهت حذف هزینه‌های اضافی در تولید به وفور دیده می‌شود. با کپی‌کاری‌های صورت گرفته در شرایط کنونی طراحان حاضر به ارائه آثار خود نیستند. از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز حاضر به سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌ها نمی‌شوند. ناامیدی اغلب طراحان بالا گرفته است چرا که تا حدی قیمت‌گذاری طرح‌هایی که حاصل فکر و ایده آن‌هاست نسبت به کپی‌کاری‌ها ناعادلانه است.

اثبات کپی بودن طرح طراحان، به‌صرف وقت و هزینه زیادی نیاز دارد که درنهایت هم به کسب نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. البته بسیاری از تولیدکنندگان هم برای فرار از این دست پیگیری‌ها تلاش می‌کنند با اندکی دست‌کاری در طرح اولیه، خود را از اتهام کپی‌برداری مبرا کنند.

دولتی در این باره افزود: «گرفتن مالکیت معنوی اثر آنچنان هزینه‌بر است که برای ثبت هر طرح باید میلیون‌ها تومان خرج کرد. پس از ثبت، شکایت برای کپی‌کاری صورت گرفته آنقدر زمانبر است که طراح منصرف می‌شود. یکی از مولفه‌های حمایتی بین طراح و تولیدکننده، کاهش هزینه ثبت مالکیت معنوی اثر در حوزه پوشاک است؛ چرا که هر کالکشن فصلی شامل ۵-۳ طرح است. در نتیجه هزینه سالیانه سر به فلک می‌کشد و از رغبت افراد برای گرفتن مالکیت معنوی اثر کاسته می‌شود.»

ردپای قانون تنها بر روی کاغذ

در سال ۱۳۸۵ پیش‌نویس یک قانون با محوریت حمایت از طراحان و صنعتگران تهیه و تحت عنوان قانون ساماندهی مد و لباس تصویب شد. طبق این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است برای طراحی ساختار مدیریتی آن، کارگروهی را تشکیل دهد. اعضای این کارگروه عبارتند از: یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، بازرگانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هم‌چنین نماینده‌ای از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان صنوف ذی‌ربط.

در راستای اجرایی شدن این قانون اقداماتی انجام شده است که شامل موارد زیر است: اختصاص بخشی از کارگاه‌های آموزشی روسای ادارات اصناف برای حمایت طراحان، برندسازی، ابلاغ سیاست‌های مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، ایجاد گشت‌های مشترک اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف با هدف تولید انبوه. اما آنچه مشهود است آن است که با توجه به بروکراسی‌های متعدد درکشور اجرای آن با مشکل مواجه شده است؛ به‌طور‌ی‌که نیاز به به‌روز رسانی سیاست‌گذاری‌ها و خط مشی‌های مواد قانون به‌شدت احساس می‌شود.

دولتی، مدیر و موسس برند پوشاک بانوان سما، تصریح می‌کند: «عرصه پوشاک اشباع از صاحب نظران است در صورتی که اتحادیه پوشاک، خیاطان، صنوف این حوزه و ... خدمات شایسته‌ای برای اعضای خود تعریف نمی‌کنند. اتصال مستقیم به کارخانه‌جات پارچه برای دسترسی به متریالی با قیمت مناسب‌تر خدمات ملموسی برای اعضای این صنوف است، اما جای خود را به دورهمی، جشنواره، و سخنرانی‌هایی داده اند که کمکی شایانی به چرخه اقتصادی نمی‌کند. اکثر متولیان این حوزه در گیر و دار کاغذبازی اداری هستند و تنها سنگ‌اندازی می‌کنند. این حوزه نیازمند یک متولی کل است که بتواند در قبال رعایت الزامات قانونی از جانب طراحان و تولیدکنندگان، حل مشکلات را نیز در عمل نشان دهد.»

وارد کننده؛ ضلع سوم مثلث پوشاک

سود و فروش بالا برای تولیدکنندگان و بازاری‌ها، تا حد زیادی وجهه هنری، زیبایی شناختی و اجتماعی طراحی‌ها را نشانه گرفته است. سودی که هر لحظه توسط مافیای لباس کنتور می‌اندازد. قیمت تمام شده برای تولید کننده داخلی با پرداخت بیمه، عوارض و ارزش افزوده است در حالی‌که برند‌های خارجی با معافیت مالیاتی کالا را عرضه می‌کنند و اغلب پوشاک تولیدی آن‌ها قیمت پایین‌تری دارد.

دولتی درباره کم رنگ کردن سهم مافیای لباس در این حوزه اشاره می‌کند: «با ایجاد فضای کار اشتراکی برای کسب و کار‌های نو پا، طراحان برای شناخته شدن توسط جامعه هدف آن منطقه می‌توانند با اسمی واحد در سطح شهر، محصول خود را عرضه کنند و زمینه فعالیت متفاوتی نسبت به تولیدکننده انبوه یا واردکننده داشته باشند. به طوری‌که سری‌دوزی و انبوه‌کاری با اختصاصی دوزی و تک‌دوزی تفکیک شود. مزون‌ها و بوتیک‌ها مدعی خاص بودن کارهایشان هستند، ولی مشکل این است که صاحبان آن‌ها تا حدی محصولات خود را تولید می‌کنند، اما با گذشت زمان به تولیدکننده انبوه یا واردکننده پناه می‌آورند، لوگوی خود را بر آن حک می‌کنند و محصول را با قیمت بیشتری می‌فروشند.»

از بزرگترین درد‌ها در حوزه پوشاک، قاچاق پذیری آن است که خشکاندن ریشه آن با کوتاه کردن دست ابر واسطه‌ها امکان‌پذیر است. اغلب پوشاک وارداتی از کشور‌های پاکستان و بنگلادش روانه بازار می‌شوند، اما تحت عنوان پوشاک ترک به دست مصرف‌کننده می‌رسند. با چنین روندی، علاوه بر به محاق رفتن حمایت از طراح و تولیدکننده، غول مافیای لباس نیز تشدیدکننده نقش ضدحمایتی خود است.

دولتی می‌گوید: «با گسترش فضای مجازی به راحتی می‌توان متوجه انحصاری و اختصاصی بودن برخی طراحی‌های مزون‌ها و تولیدکنندگان شد. فضای کار اشتراکی باعث می‌شود طراح چرخ اقتصاد را بچرخاند و فعالیتش به صورت خاص و اصولی، مجزا از تولیدات انبوه و وارداتی دیده و شناخته شود؛ اما تا زمانی که جایی برای ارائه نباشد این تفاوت لمس نمی‌شود و برد اصلی با بازار کلان و مافیای پوشاک است.»

به گفته سعید جلالی‌قدیری، دبیرکل اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، تولیدات داخلی ۶۰ درصد سهم بازار داخلی را پوشش می‌دهند. از ۴۰ درصد باقیمانده برای واردات، تنها ۲ درصد آن به صورت قانونی وارد کشور شده و باقی آن قاچاق است. در سال ۹۷, برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به واردات پوشاک ۲.۵ میلیارد دلار است و ثبت سفارش قانونی در مدت مشابه نزدیک ۶۰ میلیون دلار است که تفاوت فاحشی بین این دو رقم وجود دارد.

دولتی اضافه می‌کند: «زمانی‌که در این حوزه گوش شنوایی نیست تنها کار برای مقابله این است که اگر پارچه وارداتی است به آن ارز نیمایی تعلق بگیرد تا با قیمت پایین‌تری قابل تهیه باشد و اگر پارچه داخلی است مستقیم از کارخانه درخواست شود. وقتی هزینه تولید محصولات طراحان و تولیدکنندگان پایین باشد و قیمت شکنی متریال و پارچه انجام شود، زمینه ارتباط فراهم می‌شود و بازار رقابتی جان تازه می‌گیرد.»

در واقع می‌توان گفت بازار لباس نه دست طراح لباس و نه تولید کننده بلکه در دست واردکننده است. افراد با وارد کردن لباس به دنبال ورود موج جدیدی از مد و صرفا فروش هستند و به کپی‌کاری از کار‌های وارداتی و ژورنال‌های ترکی و چینی بسنده می‌کنند. در نتیجه بازار در قالب طرح‌های وارداتی راکد باقی می‌ماند.

دولتی درباره مقاومت بخش تولیدکننده در جذب طراحان اشاره می‌کند: «چشم بخش تولید به فروش و نیاز بازار و چشم طراح به بعد هنری طرح است. متاسفانه طراحان دارای تحصیلات آکادمیک، طراحی‌های نیازمحور و اقتصادی در پرونده خود ندارند. وقتی برای پذیرا بودن طرح، نیاز بازار و زیست بوم فعالیت بررسی نشود، دید طراح محدود باقی می‌ماند. در این صورت اگر طرح او فروش نرود عملا بی‌فایده است، اما اگر فروخته شود، تصور خوب بودن عملکرد و ادامه دادن روند مشابه برای طراح به وجود می‌آید. حتی ممکن است طراح مجددا به بن بست فروش برسد و دلسرد شود.»

تولیدکنندگانی که به شکل موروثی وارد چنین فضایی شده‌اند و اغلب دارای تحصیلات آکادمیک در این حوزه نیستند، ریسک سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و ایده‌های تازه طراحان را نمی‌پذیرند.

یک کلام ختم کلام

آنچه شاهد آن هستیم این است که حمایت از تولیدکننده و طراح حوزه مد و لباس به یک شعار تبدیل شده است. ولع سودخواهی تولیدکننده با خرید طرح با پایین‌ترین قیمت و عرضه با بالاترین تیراژ، سیر صعودی دارد. با بسنده کردن متولیان و سیاست‌گذاران بخش خصوصی و دولتی به حمایت کلامی، نمی‌توان شاهد بهبود ارتباط طراح و تولیدکننده بود. باید توجه داشت که این پروسه بهبودی، به‌ویژه در ابعاد ایجاد فرهنگ همکاری میان این دو طیف، زمان‌بر است. امیدوارانه می‌توان گفت توسعه و تقویت تولیدات تولیدکنندگان لباس به همراه تعامل و همفکری با طراحان، زمانی آشکار می‌شود که ظرفیت فعالان عرصه طراحی به گوش جامعه تولیدکنندگان برسد. آن زمان است که انقلاب هنری در جریان مد و لباس می‌تواند ارتباطی پویا با انقلاب صنعتی در این عرصه رغم بزند.