وضعیت بانک‌های ایران در مواجه با بحران شیوع ویروس کرونا +نمودار

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ با شیوع ویروس کرونا در گستره جهان، ورود آن به ایران به­­طور رسمی در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تأیید شد. به دلیل اعمال اقدامات قرنطینه­‌ای سراسری وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه­ها تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال نظام بانکی کشور برای کاهش آثار اقتصادی منفی قرنطینه سراسری اقدامات متعددی انجام داد که مهم­ترین آن­ها عبارتند از: ۱) تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط مشاغل آسیب‌دیده از کرونا؛ ۲) تعویق بازپرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه؛ ۳) معافیت سه ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی؛ ۴) اعطای وام یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار؛ ۵) تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی و... .

با توجه به نقش مهم بانک ­ها در بازیابی اقتصاد از بحران کرونا ویروس، نمودار هفته بازارنیوز به بررسی وضعیت حساب سرمایه [۱] بانک­های نظام بانکی در طول دوران شیوع ویروس کرونا پرداخته است [۲]. در واقع حساب سرمایه به عنوان ضربه گیر مهم برای بانک ­ها در شرایط مواجهه به بحران عمل می ­نماید. به این صورت که هر چقدر بانک ­ها وضعیت سرمایه بهتری داشته باشند بهتر می ­توانند به حمایت از اقتصاد بحران زده کمک کنند.

نمودار زیر نشان دهنده وضعیت حساب سرمایه سیستم بانکی برای سال­های ۱۳۹۸ و نه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ است. همان­گونه که ملاحظه می ­گردد در زمان شیوع ویروس کرونا در ایران و اعمال قرنطینه سراسری (اسفندماه ۱۳۹۸)، مجموع حساب سرمایه بانک­های کشور در پایین‌­ترین میزان خود به ارزش منفی ۵۵.۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه­ های یک سال قبل قرار داشت. میزان حساب سرمایه در فروردین ماه ۱۳۹۹ به بیش از این مقدار کاهش یافت و ارزش آن به منفی ۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. بیشترین سهم را بانک­ های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با منفی ۹۵.۹ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده بودند بعد از آن بانک ­های تجاری با با منفی ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان قرار گرفتند که نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ رشد ۹۰۴ درصدی را به ثبت رساند. وضعیت حساب سرمایه بانک­ های تخصصی با وجود کاهش رشد ۱.۵ درصدی از اسفندماه ۱۳۹۸ به فروردین ۱۳۹۹ به ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان رسید.


همان­گونه که بیان شد، بانک­ های نظام بانکی ایران در زمان شیوع ویروس کرونا در شرایط مناسبی (از لحاظ حساب سرمایه) قرار نداشتند [۳]. با این حال با توجه به نقش و اثرگذاری مهم آن­ها در بازیابی اقتصاد ملی خصوصاً خانوار‌ها و بنگاه ­ها از طریق اعطای تسهیلات، مناسب است که بانک مرکزی اقدامات حمایتی لازم در خصوص تسهیل در رعایت الزامات کفایت سرمایه از بانک­ها به عمل آورد.


[۱]اجزای حساب سرمایه عبارتند از: ۱) حساب سرمایه پرداخت شده؛ ۲) حساب افزایش سرمایه در جریان؛ ۳) حساب اندوخته قانونی؛ ۴) حساب سایر اندوخته ها؛ ۵) حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت؛ ۶) حساب سود (زیان) انباشته؛ ۷) حساب سود (زیان) قطعی نشده؛ ۸) صرف سهام؛ ۹) سهام خزانه؛

[۲]مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وام­ های بانکی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی اهمیت برخورداری بانک­ها از سرمایه کافی در مواجهه با خطر‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکار ساخت؛ لذا برای مقابله با این تجربه ناخوشایند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمایه بانک‌ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکی قرار گرفت. درک این ضرورت، کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل سوئیس (کمیته بال) را بر آن داشت تا با در نظر گرفتن اهمیت مقررات کفایت پیشگیرانه در زمینه داشتن سرمایه مناسب، تدوین استاندار‌های مناسب کفایت سرمایه بانک­ ها را در دستور کار خود قرار دهد که به همین دلیل در سال­ های بعد جایگاه مهمی در محافل بانکی و حرفه­ای جهان به دست آورد. بر اساس آخرین بیانیه ­های صادر شده آخرین میزان کفایت سرمایه پیشنهادی در نظر گرفته شده برای بانک‌ها توسط این کمیته حداقل ۸ درصد است.

[۳]نوسانات حساب سرمایه در ایران بسیار تحت تأثیر دو جزء ۱) حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت؛ ۲) حساب سود (زیان) قطعی نشده؛ است. به گونه­ ای که با تجدید ارزیابی‌های ثابت بانک‌های تجاری خصوصاً بانک ملی در شهریور ماه ۱۳۹۹ وضعیت حساب سرمایه بانک ­های سیستم بانکی بهبود یافت و این روند برای ماه ­های بعدی تداوم یافت.

پایان پیام//