شورای رقابت؛ تنظیم کننده یا برهم زننده بازار خودرو؟!

به گزارش راهبرد معاصر، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اوایل سال جاری مدعی شده است که، در زمستان 99 تورم 14 درصدی بر قیمت خودروهای داخلی اعمال نشده بنابراین در سه ماه اول سال 1400 قیمت خودروهای داخلی در کارخانه افزایش می‌یابد. وی مدعی شده که 14 درصد قیمت اضافه نشده زمستان سال گذشته را در بهار امسال به صورت یک جا بر قیمت خودروها اضافه می‌گردد. راهبرد معاصر در خصوص موضوع قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو گفت‌وگو کرده و درخصوص چگونگی وضعیت صنعت خودرو در سال 1400 قیمت ها و حاشیه های اطراف این موضوع مسائلی را مطرح کرده است. در ادامه این گفتگو را مرور خواهیم کرد:

فربد زاوه با رد آنچه از سوی آقای شیوا اعلام شده، واکنش خود را به تازه ترین اظهار نظر رئیس شورای رقابت اینگونه بیان کرد: آنچه آقای شیوا درباره افزایش قیمت خودرو از سال گذشته تا امسال عنوان کرده برای بازار اهمیت چندانی ندارد چرا که بازار کاری به این حرف‌ها ندارد، بلکه آنچه شورای رقابت تا کنون به مردم به عنوان شورای تصمیم‌گیر حداقل در بحث تعیین قیمت خودرو تحمیل کرده؛ تورمی است که به وسیله این شورا تشدید شده است.

وی دراین خصوص خاطر نشان کرد: برخلاف خواسته یا ادعایی که شورای رقابت مطرح می‌کند نه تنها منجر به کاهش تورم نشده، بلکه قیمت گذاری‌های دستوری این شورا منجر به نهادینه شدن تورم در کشور شده و زیان خودروسازان را به دلایل مختلف افزایش داده است به نحوی که به هر شکل امروز صورت‌های مالی خودروسازان لبریز از زیان است و آنها برای باقی ماندن در عرصه صنعت خودرو، محبور به استقراض هستند.

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص تورمی که صنعت خودروی کشور به مردم تحمیل می‌کند گفت: همین قیمت گذاری‌های دستوری موجب ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی شده و آنها مجبورند از بانک مرکزی و نظام بانکی استقراض کنند، موضوعی که منجر به خلق نقدینگی می‌شود همین اضافه برداشت بانک مرکزی از منابع پولی منجر به تحمیل تورم شدیدی بر مردمی می‌شود که از این وضعیت کمترین منفعتی برده‌اند.

زاوه درخصوص نقش قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت فشل خودروسازی کشور در تشدید تورم گفت: آنچه فعلا از تصمیمات و سیاست‌هایی که در صنعت خودروسازی اتخاذ می‌شود به مردم می‌رسد غیر از تشدید تورم نیست. جای تعجب دارد آقای شیوا چگونه تورم خودروسازی در سه ماه پایانی سال 99 را 14 درصد عنوان می‌کند در حالی که براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ماهانه 11 درصد تورم داشتیم، یعنی سه ماه آخرسال 99 نزدیک به 34 درصد تورم داشتیم و تورم سالیانه نیز بالغ بر 100 درصد بوده است، رئیس شورای رقابت برچه اساس و معیاری تورم خودروسازی را در سه ماه آخر سال گذشته 14 درصد عنوان می‌کند؟

فربد زاوه با انتقاد از قیمت گذاری‌های دستوری و اثرات تورمی صنعت خودرو بر اقتصاد کشور گفت: از یک طرف آقای شیوا از نرخ تورم 14 درصدی و 16 درصدی در بهار 1400 می‌گوید که به یک باره 30 درصد تورم بر قیمت خودرو افزوده شود از سوی دیگر خود قیمت خودرو در اقتصاد ایران یکی از معیارهای افزایش نرخ تورم است، لذا قیمت‌ها منتظر حرف‌های این مدیر و آن رئیس باقی نمی‌مانند که چقدر افزایش داشته باشند چرا که وقتی خود قیمت خودرو یک شاخص برای تعیین نرخ تورم در اقتصاد ایران است تورم خودرو منتظر قیمت گذاری‌های دستوری نخواهد ماند، ضمن اینکه مردم هم متوجه ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور شده‌اند که تصمیمات اتخاذ شده به نفع آنها نیست به غیر از اینکه سودهای کلانی را به جیب مفسدان اقتصادی و سود جویان می‌ریزد، و این تنها به سود دلالان خودرو است و مردم عادی از این منفعت هیچ بهره‌ای نخواهند برد و قطعا دچار ضرر نیز خواهند شد.

زاوه درخصوص قیمت گذاری واقعی خودرو گفت: بازار، سیاست‌های پولی، قدرت خرید مردم و عرضه و تولید خودرو تکلیف قیمت خودرو را روشن می‌کند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد دولت تغییری در سیاست‌های پولی و اصلاح مالی نداشته است، رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی خلق نقدینگی را پذیرفته است در حالی که تا هفته‌های گذشته با قاطعیت این موضوع را رد می‌کرد! رئیس بانک مرکزی به این موضوع اعتراف کرده است که به ازای ارز خارجی که وجود خارجی ندارد ریال به دولت می‌دهیم! موضوعی که منجر به خلق نقدینگی در کشور می‌شود.

کارشناس صنعت خودرو در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه مسوولین از شخص رئیس جمهور تا معاون اول، وزیر اقتصاد و سازمان برنامه توجه و تلاشی برای کاهش تورم و از بین بردن عوامل اصلی آن در اقتصاد ندارند قطعا مسوولین به فکر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور نیستند که یکی از آنها صنعت خودرو است. بی‌شک مشکلات کشور از جمله مشکلات صنعت خودرو زمانی حل می‌شود که سیاست پولی و انضباط مالی دولت دچار تغییرات عدیده‌ای شود، ضمن اینکه دولت باید به یک بودجه شدیدا انقباضی روی بیاورد که در بودجه سال 1400 چنین بودجه‌ای ندیدیم، بلکه دولت بودجه‌ای بسیار انبساطی را بسته است، در حالی که منابع لازم را برای تامین آن ندارد. به هر حال ما در سال 1400 در عرصه های مختلف با تورمی رو به رو می شویم که ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و انبساطی بودجه‌ای دولت است، سیاست‌هایی که قدرت خرید ر ا از عامه مردم گرفته و بازارها را با از دست رفتن توانایی خرید قطعا دچار رکودی شدید می‌‎کند که بازار خودرو نیز از آن مستثنی نیست.