مقصران عدم واریز منابع صندوق توسعه دادگاهی می‌شوند

محسن علیزاده در گفت‌وگو با بورس نیوز، اظهار کرد: طبق قانون هر ساله باید یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بازار بورس تخصیص یابد و بانک مرکزی مسئول تخصیص این منابع است.

وی افزود: با توجه به اینکه تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس، مصوبه مجلس است ما قصد داریم تا طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس کسانی که از اجرای این مصوبه خودداری کنند را به قوه قضاییه معرفی کنیم.

عضو ناظر شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: هرگاه جمعی از نمایندگان درخواست داشته باشند تا موضوع خاصی اعم از عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن توسط دولت مورد رسیدگی قرار گیرد کارگروهی برای بررسی موضوع مورد نظر توسط مجلس تشکیل می‌شود و گزارشی از موضوع مورد بررسی تهیه و به کمیسیون تخصصی و پس از آن به صحن مجلس ارائه می‌شود و چنانچه گزارش مورد نظر به تصویب مجلس برسد برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی پذیرفته که ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص دهد و باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.