شورای حل اختلاف برای کاهش پرونده های شعب برنامه ضرب‌الاجلی تدوین کند

سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی اظهار کرد: علاوه بر مختومه کردن پرونده های معوق باید به دنبال کاهش پرونده های غیر معوق باشند.

وی افزود: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۹ با تدابیر اتخاذ شده به نتایج بسیار مناسبی دست پیدا کرد که از جمله می توان به افزایش ۶۰ درصدی عددی میزان مصالحه در پرونده ها، کاهش ۴۶ درصدی مانده پرونده علی رغم افزایش ۲۹ درصدی ورودی پرونده به شورا، ۵۸ درصد کاهش موجودی پرونده و همچنین تعداد ۵۷۰۰ فقره پرونده دادرسی بدون کاغذ و الکترونیکی اشاره کرد که آمار بسیار قابل توجه و ارزشمندی است.

موسوی افزود: طریقه جذب نیروی انسانی مورد نیاز در شورای حل اختلاف باید دارای ساز و کاری باشد که مسائل و مشکلات خاصی را بوجود نیاورد لذا در جذب این نیروها روسأی حوزه‌های قضایی نظر مراجع مطمئن و معنوی را کسب کنند و پس از ارسال لیست به دادگستری استان و تأیید مرکز به کار گرفته شوند تا خصلت مردمی بودن شورا حفظ گردد، چرا که مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد سازش و مصالحه در پرونده هاست و شناخت مسئولین از نیروهای این شورا، کمک شایانی در جهت پیشبرد امور می کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با بکارگیری همه ظرفیت ها و توانایی های پرسنل موجود در شورای حل اختلاف می توان خلاء و کمبود نیرو در قسمت های ستادی را جبران کرد تا در آینده نزدیک چارت کارکنان پس از ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف اعلام شود و با افزایش اختصاص نیرو به شورا، مشکل کمبود کارکنان به طور کامل برطرف شود.

موسوی با اشاره به افتتاح شعبه اختصاصی بیمه در شورای حل اختلاف اراک تصریح کرد: ارتقاء کیفیت مصالحه در پرونده ها امری بسیار مهم است و مصالحه باید بسیار شفاف، روشن و واضح باشد. سرعت در انجام آن نیز مد نظر قرار گیرد و پس از صدور گزارش اصلاحی ظرف ۲ الی ۳ روز مبلغ مورد توافق پرداخت گردد تا اطاله ای رخ ندهد.

وی اضافه کرد: اکثر حوزه های قضایی در بحث مصالحه و سازش میان طرفین دعوی عملکرد بسیار خوبی داشتند ولی برخی از حوزه ها در این بخش ضعیف عمل کردند که نیاز به یک آسیب شناسی جدی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

موسوی افزود: اختصاص یافتن مبالغی به منظور صلح و سازش در پرونده های قتل باید به تمامی حوزه ها ابلاغ شود تا ایجاد مصالحه با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد و این مورد کاملا در سطح استان اطلاع رسانی شود. همچنین آمار و عملکرد تمامی شعب شورا در حوزه های قضایی استان در سال گذشته برای آن ها ارسال شود تا با شناخت نقاط قوت و ضعف خود، راهکارهای بهتری برای بهبود سطح عملکردشان اتخاذ کنند.

انتهای پیام