حذف مواد استخدامی از لایحه شوراهای حل اختلاف

گروه حقوقی خبرگزاری فارس- شورای حل اختلاف از جمله نهادهای تازه تأسیس در قوه قضاییه است که به اذعان دست‌اندرکاران دستگاه قضا در سال‌های اخیر توانسته تأثیر بسیار مثبتی در بهبود عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی داشته باشد.

با این حال بسیاری از کارکنان این نهاد از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نیستند و حتی حداقل حقوق قانون کار نیز به آن‌ها پرداخت نمی‌شود و پرداختی آن‌ها غالبا کمتر از یک میلیون تومان است. علاوه بر این کارکنان شورای حل اختلاف در حال حاضر زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند و عملا از امنیت شغلی و ساماندهی لازم نیز برخوردار نیستند.

موضوعی که سبب ایجاد کمپین‌های متعددی در فضای مجازی از جانب کارکنان شورای حل اختلاف از جمله کمپین «استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف پیگیری شود» و «لزوم اصلاح سازوکار شورای حل اختلاف برای حل مشکلات کارکنان» در سامانه فارس من شد که تا کنون بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفر از آن‌ها حمایت کرده‌اند.

از لایحه قضایی آیت الله رئیسی تا ایراد شورای نگهبان

در راستای حل این مشکلات آذرماه سال ۹۸ حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس وقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، خبر تصویب «لایحه شورای حل اختلاف» توسط آیت‌الله رئیسی و ارسال این لایحه به دولت را اعلام کرد.

پس از تقدیم این لایحه به مجلس، لایحه مذکور با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی بررسی و در ۱ اسفند ۱۳۹۹ تصویب شد.

در ماده ۵ مکرر این قانون درباره استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف تصریح شده است: «مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام‌وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹/‏۱۲/‏۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.»

تصویب این قانون در سال گذشته کارکنان شوراهای حل اختلاف را برای حل مشکلاتشان امیدوار کرد اما این مصوبه با ایرادات مکرر شورای نگهبان به مجلس پس فرستاده شد و با توجه به اشتغال مجلس به تصویب بودجه در ماه بهمن و اسفند، بررسی و اصلاح قانون به تعویق افتاد.

ایراد شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف

یکی از ایرادات شورای نگهبان مغایرت ماده ۵ مکرر لایحه شورای نگهبان با اصل ۷۵ قانون اساسی بود که تصریح می‌کند: « طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» این یعنی استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف با مشکل جدی مواجه شده بود.

در نهایت روز گذشته خبری مبنی بر رفع ایردات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد. سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره آخرین وضعیت این لایحه اظهار کرد: ما پس از بررسی‌های لازم اشکالات شورای نگهبان را برطرف کردیم و روز گذشته نمایندگان به اصلاحات انجام‌شده در صحن مجلس رأی دادند و مصوبه نهایی شد و به شورای نگهبان ارسال شد.

حذف مواد استخدامی از لایحه شوراهای حل اختلاف

وی درباره ماده ۵ لایحه شوراهای حل اختلاف ایراد شورای نگهبان به آن گفت: درباره استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف، شورای نگهبان به بار مالی مصوبه ایراد اصل ۷۵ گرفته بود که برای آن نتوانستیم کار کنیم و فعلا بخش‌های استخدامی در مصوبه اصلاح شده نیامده است، البته ما بحث‌های داشتیم که ببینیم باز چگونه می‌توانیم مشکل آن دسته از کارکنان شورا که مشکل دارند را حل کنیم.

دلخوش افزود: فعلا از منابع اختصاصی در اختیار قوه قضاییه باید دستمزد این افراد پرداخت شود تا ببینیم بعد چه می‌توان کرد اما فعلا برای این عزیزان طرحی در دست بررسی نداریم.

کارکنان شورای حل اختلاف ساماندهی خواهند شد

وی درباره نتایج این مصوبه گفت: البته با مصوبه حال حاضر کارکنان شورای حل اختلاف ساماندهی خواهند شد و زیرمجموعه قوه قضاییه قرار خواهند گرفت و بلاتکلیفی آن‌ها تمام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با قول پیگیری مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: ما از ابتدا در پی حل مشکلات این افراد بوده‌ایم و بعد از این نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

با این حال به نظر می‌رسد با حذف ماده ۵ مکرر لایحه شوراهای حل اختلاف، مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف استمرار یابد مگر آنکه تدبیر دیگری برای حل مشکل این افراد اندیشیده شود.

انتهای پیام/