مهمترین اخبار اقتصادی پنجشنبه 6 خرداد 1400| قیمت طلا، دلار و سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی پنجشنبه 6 خرداد 1400 به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 46 هزار تومان، قیمت دلار 23 هزار و 180 تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 310 هزار تومان وقیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 280 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 5 میلیون و 900 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 3 میلیون و 850 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 46 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 394 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 532 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

گفتنی است،‌ به دلیل موج جدید کرونا و اعلام شرایط قرمز در تهران، بازار طلا و جواهر تهران نیز به مدت 4 هفته تعطیل بود و از 18 اردیبهشت ماه بعد از یک دوره تعطیلی، مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده است. قیمت های درج شده در این خبر با استناد به نرخ های اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر است.

در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار 23 هزار و 180 تومان، قیمت یورو 28 هزار و 150 تومان و درهم امارات 6 هزار و 400 تومان اعلام شده است.

نوسان قیمت در بازار ارز درحالی رخ داده که در تعطیلات نوروز، با تلاش سفته بازان،‌ قیمت دلار به مرز 26 هزار تومان هم رسیده بود اما انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای و ... باعث عقب نشینی دلار از این سطح قیمتی شده است.

به اعتقاد کارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد که موجب نوسانات قیمتی می شود،‌نخست اینکه با مذاکره و بازگشت به برجام و ... قیمت ارز کاهش چشم گیری خواهد داشت و دوم اینکه حتی مذاکره هم نمی تواند مانع از واقعیات موجود اقتصاد ایران شود و امکان کاهش چشم گیر قیمت ارز وجود ندارد و نهایتا دلار در کانال 23-22 هزار تومان جا خوش می کند.

در صرافی‌های بانکی قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار 22 هزار و 652 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 22 هزار و 203 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 27 هزار و 724 تومان و قیمت خرید یورو نیز 27 هزار و 175 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

کاهش قیمت مسکن در تهران

گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال1400 نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، 288 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش یافته ولی نسبت به ماه مشابه سال قبل 69.7 درصد افزایش است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 602.1 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 119.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 77.6 و 52.6 درصد افزایش را نشان میدهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3 هزار و 900 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 88.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در اردیبهشت ماه سال جاری در شهر تهران به تفکیک عمر بنا، حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 35.7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه سال قبل به ترتیب معادل 32.6 و 36.3 درصد رشد را نشان میدهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

بازار ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی ICT ایران

نصرالله جهانگرد، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در دولت الکترونیک در برنامه رادیو گفتگو اظهار کرد: فضای مجازی در ایران به معنای همه‌ قلمروی فعالیت‌ها در بستر دسترسی شبکه‌های دیجیتال است و مجموعه زیرساخت‌ها و حوزه حقوقی یا اقتصادی و اجرایی آن. اقتصاد دیجیتال در کشور ما تعابیر مختلفی و حتی در یک حوزه‌ای اقتصاد هوشمند صحبت شده است که اینها تا حدی قابل تفکیک هم هست. اما اقتصاد دیجیتال تقریباً می‌شود گفت که در سه بخش، حوزه فناوری اطلاعات در آن نقش دارد.

وی ادامه داد: یکی خود اقتصاد بخش ICT هست که شامل مجموعه بازار است، ارتباطات دسترسی است در موبایل، ثابت و امکاناتی که مطرح است. بخش دوم مجموعه‌ی سرویس‌هایی که بر بستری که از طریق شبکه‌های دسترسی به وجود می‌آید شکل گرفته و حضور دارد و فعالیت‌هایی که در آن حوزه می‌شود و بخش سوم اثر تکاثری آن در تمام حوزه‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اجرایی کشور هست. عمدتاً به بخش اول و دوم بیشتر توجه شده است و ما شاخص‌های قوی‌تری در بخش سوم که کل جامعه را دربرمی‌گیرد در سطح ملی جمع‌آوری نکردیم. اما به تدریج دارد این کار تعمیق پیدا می‌کند.

وی افزود: بخش اعظم وجوه اقتصاد دیجیتال در کشور ما در بخش‌های مختلف وجود دارد. شروع شده با نسبت‌های متفاوتی از حجم و آن و قضیه‌ی کرونا و ضرورت قرنطینه شدن جامعه در مناسبات و روابط اجتماعی شدت بهره‌مندی از سرویس‌های مبتنی بر شبکه را زیاد کرده طبیعتاً هر چقدر هم دستگاه‌های مخاطب اعم از بخش خصوصی، بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مکانیزاسیون و الکترونیکی کردن و رایانه‌ای کردن این کارهای خودشان بپردازند می‌توانند به مخاطبین و کاربرانشان از طریق شبکه‌های دسترسی سرویس بهتری بدهند و این به مسئله‌ی اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند به گسترش آن و توسعه‌ی آن. بنابراین در کشور ما الآن وجود دارد، مقدار زیادی الان عامه مردم دارند از خدمات آن استفاده می‌کنند ولی اینکه شما بگویید چقدر عمق دارد باید در هر بخشی بسنجیم و آنجا را دقیق‌تر صحبت کنیم.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در دولت الکترونیک با بیان این‌که بخش ICT در ایران شامل شبکه‌های ثابت، موبایل، شبکه‌های سرویس‌های ویدیو و انواع سرویس‌هایی که روی این بستر سوار است در حد دو تا دو و سه چهار دهم جی دی پی ایران هست با یک بازار حدود 180 هزار میلیارد تومان، اضافه کرد: در افق ده ساله تحولاتی که پیش روست و باید هر کسی کشور را به دست می‌گیرد به آن توجه کند یعنی فرض می‌کنیم که دو دولت آینده را هر کسی مسئول می‌شود می‌خواهد بچرخاند. موضوع توسعه شبکه‌ دسترسی دیجیتال جزء لاینفک اداره کشور است. به هر ترتیبی که کسی به آن توجه بکند یا نکند. اینکه ما در جنبه‌های حقوقی، امنیتی، عقب باشیم یا جلو باشیم، واقعیت بیرونی این است که این اتفاق می‌افتد و اگر غفلت کنیم صدمه‌های آن را می‌بینیم. باید بجنبیم. چیزی که الآن دارد این صدمه‌ها را می‌بیند یعنی وقتی در دولت دهم و نهم نیامدند توسعه را انجام بدهند ما در دولت جدید در شبکه‌های اجتماعی باختیم و نتوانستیم سهم بزرگی را به دست بیاوریم.

جهانگرد در پاسخ به این پرسش که این توسعه باید در کدام بخش صورت می‌گرفت، گفت:‌ در کل شبکه‌ پلتفرم دسترسی و همچنین در سرویس‌ها و در مقررات و بحث قوانین. مسئله این است که برای کشور ما، ضریب نفوذ دسترسی باند 5 جزء لاینفک زندگی است.کرونا به ما ثابت کرد هر خانه‌ای باید یک ارتباط با ظرفیت خوب داشته باشد تا بتواند بچه‌هایش تحصیل کنند، خودش آموزش ببیند، کسب و کار کند، خرید کند،

وی تصریح کرد: بنابراین یک دسترسی باند 5 برای یک مکان اقامتی یک نیاز واجب و پایه است. بنابراین باید برنامه اف تی اچ داشته باشد، فیبر به خانه‌ها برساند یا تجهیزات مشابه. موبایل وارد نسل پنجم و ششم شده است و ما اگر عقب بمانیم مثل قبل فشار تقاضا ما را از نظر اقتصادی و اجتماعی له خواهد کرد و موضوع به کارگیری IOT و سرویس‌های جدید در اقتصاد و اجتماع و حوزه امنیت مسئله‌ی اجباری است نه مسئله‌ی انتخابی.

وی ادامه داد: این به معنی این است که ما در طی 10 سال آینده، چیزی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان و 10 تا 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم. یعنی به طور متوسط سالانه 20 هزار میلیارد تومان و یک تا یک و نیم میلیارد دلار باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و البته بگویم یکی از بالاترین نرخ‌های بازدهی سرمایه‌گذاری را این بخش دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت جدید، دولتی هست که در نقطه عطف تحولات مهمی از تکنولوژی در جهان واقع شده که حوزه آی سی تی بیشتر نشان داده می‌شود. این تحولات در حوزه انرژی، سلامت و در همه حوزه‌هاست. یعنی دولت جدید هر کاری می‌خواهد بکند اول باید یک سند تکنولوژی روی آن باشد، تحولات آن را ببیند. اقتصاد ایران در اثر این موضوع تغییرات بزرگی خواهد کرد. در طی دهه‌ آینده سوخت فسیلی از اقتصاد جهان به سمت نزدیک به صفر میل خواهد کرد. ماشین دیگر بنزینی نخواهد بود. پس بنابراین در بازار ما تأثیر می‌گذارد که بخش زیادی از آن متکی به نفت و گاز هست و همچنین در صنایع ما، در زندگی اقتصادی اجتماعی و حتی کشاورزی ما. بنابراین آی سی تی به عنوان درایور، به عنوان پیشران این تغییر و تحول خیلی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. اینها اعداد کلان بخش هست.

وی بیان کرد: حالا اگر نظر تعداد اپ‌هایی که در بازار ایران درست شده است، تعداد شاغلین نخبه‌ی ما، یکی از حوزه‌های جذب نخبگان است و عدم مهاجرت آنها در کشور وجود بستر توسعه ا‌پ‌ها و تبدیل دانش مهارت به یک سرویس است که باعث می‌شود نخبگان دانشگاه در بازار اقتصاد ایران بایستند کار را شروع کنند. پس این افق پیش روی ما هست اما از نقطه‌نظر اینکه ما در این حوزه‌ها چه کردیم، الآن پلت‌فرم دسترسی در کشور خوب است. اما آیا روی این پلت‌فرم دسترسی ابزارهای بومی کافی رشد کرده است؟ در بعضی زمینه‌ها توانسته‌ایم جبران کنیم. در بعضی از زمینه‌ها هنوز در رقابت عقب هستیم. علت آن هم این است که در حوزه‌ی دیجیتال شما اگر در زمان مناسب در رقابت وارد نشوی و رشد نکنی و رقبا از تو جلو بیفتند، این شکاف به سختی قابل پر کردن است و فقط با سیاست‌های دستوری نیست. جذب کاربر در یک پلتفرم چه بومی و چه غیربومی، شرایط متفاوت و متعددی دارد که باید به آن بپردازیم. بنابراین خواهش من این است که ما به این تصویر توجه کنیم و به عنوان یک ضرورت استراتژیک به آن عنایت داشته باشیم.

رضا تقی‌پور وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید، من دو سه سال پیش یک مصاحبه‌ای را از حضرتعالی می‌خواندم که حضرتعالی راجع به شبکه ملی اطلاعات عقیده‌تان بر این بود که باید یک شبکه و یک فضایی مستقل از شبکه اینترنت منتها نه قطع ارتباط با اینترنت شکل بگیرد و عقیده شما هم این بود که زیرساخت‌های حیاتی کشور نباید روی اینترنت باشد. آنجا هم بحثی که صورت گرفت عقیده‌ی آقای جهانگرد این است که دولت نهم و دهم به آن صورت در توسعه این فضا موفق نبوده است البته راجع به شبکه ملی ارتباطات فعلاً با ایشان صحبت نکردیم. یک توضیحی می‌فرمایید که نظر حضرتعالی چیست و چه توسعه‌ای در دولت نهم و دهم و زمانی که حضرتعالی بوده‌اید اتفاق افتاده است؟

تقی‌پور پاسخ داد: این که فرمودید نظر شخصی بنده نیست. این الزاماتی است که خود آقای مهندس جهانگرد هم حتماً اذعان دارند و اطلاع دارند که یک سندی است که تحت عنوان الزامات شبکه ملی اطلاعات و بعد هم در سال 95 سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات این مواردی که گفته شد آنجا تعیین شده و در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات با آن الزامات، 6 تا الزام هست، مهمترین آنها بحث استقلال است، بحث ظرفیت بالا و پهنای باند بالا هست برای پاسخگویی به همه‌ی نیازها، بحث ارزان بودن هست و اینکه نسبت به پهنای باند اینترنت خیلی باید ارزان‌تر باشد. به مراتب ارزان‌تر از آن باشد که اساساً آن خدماتی که نیاز به اینترنت ندارند یعنی لازم نیست که ما اطلاع‌تان به خارج از کشور منتقل شود و برگردد همه گردش اطلاعات در داخل باشد چون بعداً هم شورای عالی مجازی مصوباتی داشت که کلاً خروج دیتاهای ملی و داده‌های ملی را ممنوع می‌کرد به خاطر بهره‌برداری‌های اقتصادی یا هر نوع بهره‌برداری دیگری که ممکن است از این اطلاعات بشود. در مجموع می‌خواهم عرض کنم و اینکه باز مستقل باشد، امنیت داشته باشد و زیرساخت‌ها هم طبیعتاً برای جلوگیری از ناامنی‌هایی که از طریق اینترنت ممکن است منتقل شود می‌بایست روی شبکه‌ی ملی اطلاعات باشد. نباید زیرساخت‌های ملی‌مان مثل آب، برق، چیزهای دیگر روی اینترنت باشد. چون باز همه قبول دارند به هر صورت نا‌امنی‌های اینها به این راحتی‌ها قابل مهار و قابل کنترل نیست. اینها دیگر امروز خوشبختانه جا افتاده است. بعد از آن هم باز سند امنیتی تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی. فکر می‌کنم در اینها ما دیگر اختلافی نداریم.

وی افزود: سال 89 برای اولین بار این عنوان شبکه ملی اطلاعات در قانون پنج ساله پنجم آمد و در مجلس تصویب شد. بلافاصله هم حتی قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی که در اسفند 90 تشکیل شد، ما در وزارتخانه شروع کردیم کارهای طراحی را انجام دادیم که دوستان همه می‌دانند که شبکه‌ای به این عظمت که تقریباً هم‌وزن اینترنت هست با آن ملاحظاتی که حالا بعداً توضیح خواهیم داد. اینکه مدیریت آن باید بومی باشد، مستقل باشد و همانطورکه اشاره کردید نه به معنی قطع ارتباطات، بلکه به این معنی که اگر یک روزی به هر دلیلی، حالا اینترنتی‌ها، حاکمان اینترنت تصمیم گرفتند که ما را از این شبکه محروم کنند ما بتوانیم خودمان کارهایمان را انجام بدهیم و نیاز زیرساختی به آنها نداشته باشیم از همه‌ی لحاظ. کما اینکه در سال‌های بعد این اتفاقات افتاد. و اینکه در آن دوره چه کارهایی انجام شد عرض می‌کنم.

تقی پور ادامه داد: کارهایی طراحی شد، یک مرکزی تشکیل شد در داخل وزارتخانه، در سازمان فناوری اطلاعات. حدود چهل نفر در این مرکز کار طراحی را شروع کردند منتها یک شرطی به مقام معظم رهبری قائل شده بودند در آن ابلاغیه‌ی تعطیلی شورای عالی فضای مجازی و آن این بود که می‌بایست طرح کلان و طراحی این شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. من تا زمانی که در وزارتخانه حضور داشتم یعنی تا آذر 91 ما هنوز در رفت و آمد و تعامل با شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه‌اش موفق به اینکه مصوبه‌ای آنجا برای اجرا بگیریم نشده بودیم منتها بعداً دیگر اتفاقاتی افتاد که متأسفانه خود آن طراحی‌ها کنار گذاشته شد.

رشد ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان اردیبهشت

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران گفت: در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.

وی افزود: در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود.

این مقام مسئول گفت: این حجم از کالاهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد، به ترتیب به کشورهای چین با ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد دلار (افزایش ۱۷ درصدی در وزن و ۷۴ درصدی در ارزش)، عراق با ۳ میلیون و یکصد هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار (کاهش ۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش)، امارات با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار (افزایش ۹ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۸۴ هزار تن به ارزش ۳۸۸ میلیون دلار (افزایش ۱۴ درصدی در وزن و ۱۷۲ درصدی در ارزش)، افغانستان با ۹۱۱ هزار تن به ارزش ۳۶۵ میلیون دلار (کاهش ۱۴ درصدی در وزن و افزایش ۸ درصدی در ارزش) صادر شد.

به گفته میراشرفی، این پنج کشور در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از کشورمان وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۸ درصد و از حیث ارزش ۷۳ درصد کل صادرات ایران را شامل می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفت: در این مدت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۹.۵ درصد افزایش داشت.

وی افزود: تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از مهمترین اقلام وارداتی در این مدت بود که این ۱۰ قلم کالا در مجموع دارای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن وزن و ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار ارزش بودند و ۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند.

میراشرفی عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار (افزایش ۱۱۴ درصدی در وزن و ۱۸۱ درصدی در ارزش)، چین با ۴۶۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵۸۱ هزار تن به ارزش ۶۴۲ میلیون دلار (کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش)، آلمان با ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۵۴ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش) و سوئیس با ۳۵۹ هزار تن به ارزش ۲۸۳ میلیون دلار (افزایش ۲۶۴۲ درصدی در وزن و ۲۰۶۱ درصدی در ارزش) برشمرد و گفت: این ۵ کشور در مجموع ۲ میلیون و ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ایران صادر کردند که ۵۵ درصد وزن و ۷۰ درصد کل واردات کشورمان را دربرمی‌گیرد.

رئیس کل گمرک ایران در خصوص حجم ترانزیت کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری اظهارداشت: در این مدت یک میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد و این امر می‌تواند حاکی از بهبود وضعیت عبور کالاهای ترانزیتی از مرزهای گمرکی، کاهش محدودیت‌های کرونایی و احیاناً کمتر شدن تأثیر تحریم‌ها باشد.

میراشرفی همچنین در خصوص آمار کشفیات کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۳۲۵ پرونده قضائی به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده ۵۴ درصد و از حیث ارزش کالاهای مکشوفه ۲۵۷ درصد افزایش داشته است.

تخمین ۶۹ میلیون بشکه نفت آماده صادرات ایران

تخمین زده می‌شود ایران ۶۹ میلیون بشکه نفت در ذخایر شناور خود روی نفتکش‌ها داشته باشد تا به محض برداشته شدن تحریم‌های آمریکا به دست خریداران آن برسند.

سیتی گروپ طی یادداشتی اعلام کرد ایران احتمالاً حدود ۶۵ میلیون بشکه نفت روی دریا ذخیره کرده و ۵۴ میلیون بشکه هم در ذخایر ساحلی خود دارد.

ایران و آمریکا از ماه گذشته در حال برگزاری مذاکرات غیرمستقیم در وین هستند تا به راه‌هایی برای بازگشت به قرارداد اتمی برجام برسند. جو بایدن تمایل خود را برای بازگشت به قرارداد برجام اعلام کرده است ولی به‌شرطی که ایران به تعهدات خود عمل کند. ایران هم به‌نوبه خود اعلام کرده است تنها پس از برداشته شدن تحریم‌ها تعهدات خود را عملی می‌کند.

در صورت رسیدن به یک قرارداد و پس از برداشته‌شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران می‌تواند نفت خود را طی ۱۰ تا ۲۰ روز به بازارهای بزرگ دنیا از جمله هند و چین صادر کند.

طبق گفته ریچارد متیوز، مدیر تحقیقات در شرکت «گیبسون شیپ بروکرز»، خالی‌شدن ذخایر نفت شناور ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها یک‌شبه امکان‌پذیر نیست، کانال‌های پرداخت هم باید برقرار شوند و خریداران باید اطمینان حاصل کنند که قانونی نفت ایران را می‌خرند، به این ترتیب ذخایر نفت ایران طی چند ماه و به‌صورت تدریجی وارد بازار می‌شوند.