به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا زاکانی عصر یکشنبه در گفتوگویی، اظهار کرد: در موضوع تحریمها، رویکرد اصلی ما خنثیسازی تحریم و توجه به ظرفیتهای داخل کشور است و اساس را هم بر جهش تولید گذاشتهایم؛ اگر مصون از فشار شویم، این فشار از روی ما برداشته میشود و اگر فقط امید داشته باشیم دشمنان این تحریم را بردارند، به هیچ وجه این کار را انجام نمیدهند.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری، افزود: در موضوع برجام، آنچه ما دنبال میکنیم توجه به خنثیسازی در داخل کشور است مثل موضوع بنزین، وقتی از طریق پتروشیمیها اقدام به تولید بنزین کردیم آنها ما را تحریم نکردند. راه، داخل کشور است اما رویکرد دوم ما مطالبه جدی شکستن این تحریمهای ظالمانه در قالب مواجهه با اروپا و آمریکا است.
کاهش ۳۴ درصدی قدرت خرید مردم
زاکانی با بیان اینکه دچار خودتحریمی هستیم، افزود: آنقدر که ما خودمان را تحریم کرده ایم بیگانگان و آمریکا روی ما اثر نگذاشته اند.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره راه حل معضل ثبات اقتصادی، اظهار کرد: دولتها برای اداره خودشان متکی به نفت بودند؛ دولت فعلی بعد از اینکه اتکای به نفت کمی متزلزل شد، امور خود را با تکیه بر تورم و دست در جیب مردم کردن اداره کرد و از سوی دیگر فشار را به مردم منتقل کرد. راه درست اداره دولت و ایجاد ثبات اقتصادی توجه به رکن تولید در داخل کشور است و اینکه دولت خود را از مقابل تولیدکننده کنار بکشد.
زاکانی خاطرنشان کرد: همین موضوع درباره بازار سرمایه هم صدق میکند، دولت به جای تقویت بازار سرمایه، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اداره خود از بازار سرمایه بیرون کشید.
وی درباره مهار تورم، گفت: امروز جزو کشورهایی هستیم که تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه می کند. در حالیکه تورم نرمال دنیا ۲.۴ دهم درصد است. از سال ۹۰ تا ۹۸ قدرت خرید مردم ۳۴ درصد کاهش یافت و اگر برای هشت سال آینده تلاش کنیم و حتی با هشت درصد رشد پیش برویم، تازه میتوانیم قدرت خرید مردم را به سال ۹۰ بازگردانیم.
زاکانی در پاسخ به این پرسش که چه برنامهای برای حفظ قدرت ایران در منطقه دارید، گفت: رمز قدرتمندی ایران در منطقه توجه به توان داخل کشور و بهرهمندی از فرصتهای منطقه ای و جهانی است. رمز این قدرت تکیه به ملت و توجه به افزون کردن ظرفیتها و امکاناتی است که مبتنی بر آن، ما را به اهداف نزدیک می کند.
نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: رویکرد دولت در این زمینه کاملا خلاف این است و در این هشت سال سعی شد مشکلات داخلی را در خارج از کشور پیگیری و حل شود که یک تجربه شکست خورده است.
وی درباره واگذاریهای بیضابطه و به دور از مقررات بنگاههای دولتی ذیل اصل ۴۴ و ایجاد فساد در این زمینه، خاطرنشان کرد: در موضوع واگذاریها جنایت بزرگی در کشور رخ داد. این واگذاریها در دهههای ۷۰ تا ۹۰ انجام شد و دولتها یاد گرفتند واگذار کنند تا خودشان را اداره کنند نه اینکه واگذار کنند تا اتفاقی در جامعه رخ دهد. در دهههای یاد شده این واگذاریها فقط مفسده به همراه داشت و سرمایههای خود را به جای اینکه کارآمد کنیم به دست سلسله عناصری دادیم که کاسب بودند و شناختی نسبت به آن کار و حوزه نداشتند.
رویکرد واگذاریها غلط است
زاکانی ادامه داد: اشکال اصلی این است که رویکرد غلط واگذاریها غیر شفاف و منجر به فساد شد و تعارض منافعی که ایجاد کرد کشور را بر باد داد. اما از طریق اصل ۴۹ قانون اساسی، این موضوع قابل حل است و قانونی بود که مجلس دهم بنای آن را گذاشت. هماکنون در قوه قضاییه سید ابراهیم رییسی آن را عملیاتی و آیین نامهای را تنظیم کرده است تا دولت آینده مبتنی بر آن حقوق ملت را استیفا کند.
ادامه دارد...