عزم مجلسی‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش پول نیوز به نقل از پیشرانه، محمدرضا پورابراهیمی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده که طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری، صنایع و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس شامل صنایعی همچون فولادسازی، پتروشیمی، خودروسازی و سیمان می‌شود.

در همین حال حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده که امیدواریم در چند روز آینده نظرات تجمیعی وزارت صمت به کمیسیون ارائه شود تا بتوانیم یک فرمولی را برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها پیدا کنیم.

به گفته او، یکی از پیشنهادها تعیین قیمت خودرو‌های پر تیراژ بر اساس قیمت تمام‌شده به‌علاوه حداکثر ۵ درصد سود است. در این میان خودرو‌های خاص نیز با پیشنهاد هیأت مدیره خودروسازان و با تصویب وزارت صمت به فروش برسد و متولی این موضوع وزارت صنعت باشد که هنوز جمع‌بندی در این زمینه انجام‌نشده است.

بر این اساس مقرر شد تا وزارت صمت نظر تجمیعی شورای رقابت و خودروسازان را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه کند این در حالی است که مجلس بر تعیین قیمت تمام‌شده در بورس تأکید دارد و معتقد است با این مدل از قیمت‌گذاری می‌توان نسبت به ایجاد رقابت اقدام کرد.

این شرایط در حالی است که مدت‌هاست مجلس و وزارت صمت طرح عرضه خودرو در بورس کالا را پیگیری می‌کنند، اما تعلل بیش‌ازحد باعث شده تا همچنان شاهد توزیع رانت نجومی در صنعت خودرو باشیم.

در همین حال سهامداران بازار سرمایه خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی و تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس با هدف آزادسازی قیمت خودرو هستند.

به گفته کارشناسان و اقتصاددانان، در صورت عدم حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری به‌زودی اقتصاد ایران صرف‌نظر از ابر چالش‌هایی که با آن مواجه است، با بحران‌های جدی‌تری ازجمله ورشکستگی صنایع بزرگ مواجه خواهد شد.

این تأکیدات در حالی است که رئیس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی در تازه‌ترین اظهارات خود زیان انباشته صنعت خودرو از محل قیمت‌گذاری دستوری را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و تأکید که با تداوم این روند هرروز به این میزان افزوده می‌شود.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اثرات نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تأکید کرده که افزایش تولید خودروسازان در دو ماهه نخست ابتدایی سال در حالی محقق شده که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا این خودروها با زیان به فروش برسد بنابراین هدف‌گذاری و نیاز فعلی صنعت خودرو که سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است منجر به زیان بیشتر خودروساز خواهد شد.

وی تأکید کرده که زیان خودروسازان روز به روز در حال افزایش است و باوجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.

بر اساس این گزارش، هرچند تأکید می‌شود در شرایط فعلی هدف، آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها نیست، بلکه منطقی کردن فاصله قیمت تولید و مصرف است اما نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد که باعث شده قیمت‌گذاری دستوری تا به امروز قابلیت اجرایی نداشته باشد. حال باید دید با روی کار آمدن مدیران جدید در حوزه اقتصاد و اصرار مجلس بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد، سرنوشت این موضوع به کجا خواهد رسید.