پای تدبیر و امید روی گاز گرانی

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بیکاری در کشوردر حالی نشان می‌دهد که در سال 99 نرخ بیکاری 9.6 درصد شده و نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله معادل 16.7 درصد بوده است که سیاست‌های سوال برانگیز دولت در حوزه گرانی‌ها نیز ادامه دارد و قیمت‌ها هر روز با افزایش‌های افسارگسیخته ای همراه است.دولت تدبیر و امید در حالی به روزهای پایانی خود رسیده است...

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بیکاری در کشوردر حالی نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شده و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۶.۷ درصد بوده است که سیاست‌های سوال برانگیز دولت در حوزه گرانی‌ها نیز ادامه دارد و قیمت‌ها هر روز با افزایش‌های افسارگسیخته ای همراه است.دولت تدبیر و امید در حالی به روزهای پایانی خود رسیده است که بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی و نیز چالشهایی همچون بی آبی و بی برقی، همچنان بر افزایش قیمت ها اصرار دارد و حاضر به کنار نهادن اعتیاد به بالا بردن قیمت ها ندارد. رویه‌ای که در کنار ایجاد مشکلات بسیار برای مردم زمینه ساز چالشهای متعددی پیش روی دولت آتی خواهد شد. سیاست‌های یک ساله دولت موجب شده تا نرخ بیکاری همچنان رو به صعود باشد در حالی که دولت کرونا را بهانه این وضعیت عنوان می کند. بررسی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۹ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده،‌ نشان میدهد، نرخ بیکاری در سال گذشته به ۹.۶ درصد رسیده است.در این میان نرخ بیکاری شهری ۱۰.۴ درصد، نرخ بیکاری روستایی ۷.۲ درصد، نرخ بیکاری در زنان ۱۵.۶ درصد، نرخ بیکاری در مردان ۸.۴ درصد، نرخ بیکاری در جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۱۳.۷ درصد بوده است.این آمار بالای بیکاری در حالی منتشر شده است که دولت همچنان گوی سبقت را در گرانی ربوده و رکورددار تمام دولت‌های قبلی شده است در ادامه گرانی‌های سوال برانگیز دولت که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارداتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیه‌ای نرخ مصوب انواع نان را اعلام کرد.بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱,۸۰۰ تومان،تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان،تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان،لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان،تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان،لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان.همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است:بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲,۵۰۰ تومان،تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱,۲۰۰ تومان،تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان،لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان،سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳,۰۰۰ تومان،تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱,۵۰۰ تومان،لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۶ هزار توماندر هیمن حال مهرداد نظارت رئیس کانون سراسری بتن آماده با بیان اینکه سیمان فله در بورس یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان عرضه می شود،گفت: این موضوع تورم بالایی را در مسکن ایجاد می کند و هزینه ساخت را ۳۰ درصد افزایش می دهد.وی گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است. در ادامه سیاست‌های اقتصادی سوال برانگیز دولت، یک مقام مسئول گفت:حدود۱۵۰میلیون یورو نهاده دامی توسط واردکنندگان از اواخر اسفند ۹۹تا اواخر خرداد امسال وقبل از تخصیص ارز در بازارگاه تحویل وزارت جهاد شده،اما تامین ارز آن بلاتکلیف مانده است.محمد مهدی نهاوندی گفت: وزارت جهاد کشاورزی شرط معرفی واردکنندگان نهاده‌های دامی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی را ارائه ۹۰ درصدی کالا در سامانه بازارگاه اعلام کرده بود اما به رغم اجرای این شرط هنوز ارز واردات بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی به واردکنندگان تخصیص داده نشده است.نکته قابل توجه در سیاست‌های اقتصادی دولت دست درازی آن به بانک مرکزی است چنانکه براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم‌سابقه ۵۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.به عبارت دیگر دولت در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵ در سال گذشته، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است.از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی به روش‌های مختلف، از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. در واقع بدهی دولت در دوران ۸ ساله دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی بیش از ۱۰ برابر شده است.این رشد ۵۰.۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰، از مدیریت و تامین بودجه سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند.دژپسند، وزیر اقتصاد در ۳۰ اردیبهشت ماه امسال در جمع خبرنگاران گفته بود: «سال ۹۹ از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و از بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از طریق فروش نفت تامین کردیم. بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال ۹۹ را تامین کنیم. به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.»همچنین محمدباقر نوبخت ۲۰ اردیبهشت ماه در نشست مجازی خود درباره استقراض دولت از بانک مرکزی، گفت: اگر تلاش نشود بین ما و آقای همتی اختلافی ایجاد شود، باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فراورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و... به حساب بانک مرکزی واریز می‎شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند که طلب ١.٢ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد. یا ارقام نماگرهای بانک مرکزی خلاف واقع است یا اظهارات معاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه و امکان‌ و حالتی به غیر از این قابل تصور نیست. بانک مرکزی در طول سالیان متوالی همواره گزارش‌های اقتصادی را منتشر می‌کرده و معمولا هرگاه نتایج گزارش که نماگر وضعیت اقتصادی کشور بود، مورد پسند دولت‌ها نبود، این آمار بایکوت می‌شد. در همین راستا هم از آذر ماه ۱۳۹۷ تاکنون بانک مرکزی گزارش وضعیت مالی دولت را منتشر نکرده است.همواره مدیران دولت در همه دوره‌ها بر صحّت و دقت آمارهای بانک مرکزی و صیانت از جایگاه این نهاد در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی تاکید می‌کردند و اگر موفقیتی را به دست آورده بودند، مستند به آمارهای بانک مرکزی آن را بیان می‌کردند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی در دولت دوازدهم حاضر به تکذیب آمارهای قطعی و رسمی بانک مرکزی شوند.نکته قابل توجه آن است که قیمت خودرو نیز در حال افزایش است چنانکه با وجود تعطیلی بنگاه‌های معامله خودرو در شرایط کرونایی، قیمت‌ها در بازار همچنان روندی صعودی دارد و این افزایش قیمت در مورد برخی خودروها نسبت به هفته گذشته تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد.در همین حال آمارها از کالاهای اساسی نیز نشان می‌دهد که تورمی افسار گسیخته این کالاها را نیز در بر گرفته چنانکه بازار مرغ نیز مانند یک سال گذشته همچنان در وضعیت نابسامان و گرانی سوال برانگیز قرار دارد.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!