بررسی لزوم تدوین قانون تقلب نسبت به قانون


بررسی لزوم تدوین قانون تقلب نسبت به قانون

تهران - ایرنا - قاضی هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تهران و بازپرس دادسرای ناحیه یک تهران معتقد است، تقلب نسبت به قانون نه تنها امری مذموم نبوده بلکه امری واجب و ضروری است.

«محمدمهدی مخبریان نژاد» در مقاله که روز چهارشنبه در اختیار ایرنا قرار داده، تصریح کرده است: قانونی بالاتر از شریعت نیست. پس زمانی که فقهای عظام شیعه به بحث نظری از حجیت حیل شرعی اکتفا نکرده و در کتب فقهی خود به ارائه راهکارهای عملی حیل شرعی پرداخته و موافق با این حیل فتوا صادر می‌کنند، بدون شک بحث نظری و عملی از حیل قانونی که از آن در علم حقوق به «تقلب نسبت به قانون» یاد می شود نه تنها امری مذموم نبوده بلکه امری واجب و ضروری است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اولا با اشراف کامل بر راه های تقلب نسبت به قانون، مقام قضائی در مراجع قضائی می تواند در مواردی که مجرم را مستحق یاری یافت با استفاده از این موارد نامبرده را از شمول قانون مستثنی و به نحو قانونی به او مساعدت رساند و از سوی دیگر اشراف قانونگذار بر این راه ها و حیل باعث می‌شود تا به سرعت با اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید این امکان را بیابد که از عدم اجرای قوانین موضوعه جلوگیری کند.

حیل جمع حیله، در لغت به معنای چیره دستی و در اصطلاح به معنای در پیش گرفتن راه و شیوه ای آمیخته با زیرکی است که از رهگذر آن وضعیت شخص در برابر ادله شرعی تغییر می کند و در نتیجه کار خود یا شخص خود را از شمول دلیلی به شمول دلیلی دیگر در می آورد. واژه حیل به عنوان یکی از شاخه‌های مباحث فقه از سوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.

با توجه به معنای ارائه شده سوال اصلی این است که هر قانونی از جمله شریعت دارای روحی است که همخوان با هدف قانونگذار می باشد. به عنوان مثال شریعت اسلامی ربا را حرام اعلام کرده است. حال آیا قانون یا شریعت می تواند درون خود بخش هایی (حیل) داشته باشد که با روح قانون یا شریعت ناسازگار باشد. یعنی در مثال پیش گفته شریعت از سویی ربا را حرام کند از سوی دیگر بر مشروعیت بیع عینه که به معنای فروش کالا به نسیه و خرید مجدد کالا به نقد و قیمتی کمتر می باشد صحه بگذارد.

پاسخ به این سوال از سوی بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر الکلام مثبت می باشد. تا جایی که باید فقها را در پاسخ به این سوال به سه دسته تقسیم کرد. دو گروه موافق یا مخالف کلی حجیت حیل و گروه سوم قائل به تفصیل می‌باشند.

به عنوان مثال فقها در بحث شفعه، راه هایی عملی جهت فرار از ایجاد حق شفعه را بیان نموده اند که عدد این طرق به چهارده می رسد. مبسوط بحث از حجیت حیل شرعی با تشریح ادله موافقین و مخالفین و همچنین انطباق موضوع با احد از مصادیق شرعی یعنی شفعه، در کتاب بررسی فقهی راه های فرار از ایجاد حق شفعه به قلم نگارنده قابل دسترسی است.

نتیجه اینکه اولا در شریعت، فقهای بزرگی قائل به حجیت حیل شرعی می‌باشند. در ثانی این فقها با جهد بسیار مبادرت به شناسایی حیل شرعی هر باب فقهی کرده و با سازماندهی این حیل اقدام به معرفی آن ها به عموم کرده‌اند.

مستفاد از این رویه باید گفت: اولا بحث از حیل قانونی یا راه های تقلب نسبت به قانون امری مباح است که می‌توان در مجامع علمی همچون بحث از حجیت حیل شرعی آن را به بحث و گفتگو گذاشت. در ثانی قائل شدن به حجیت این حیل نه تنها امری مذموم نیست که حتی مجاهدت اهل علم در شناسایی طرق تقلب نسبت به قانون می تواند به حال جامعه مفید فایده باشد. در این راستا نگارنده با تشکیل کارگاهی تحت عنوان «بررسی لزوم تدوین قانون تقلب نسبت به قانون» به بررسی جوانب موضوع پرداخته است.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه حقوقی و قضایی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


انواع فونت و متن بسم الله الرحمن الرحیم برای بیو اینستا