استاندارد،مقوله ای اخلاقی با منشا فرهنگی است

پرویز درویش، پنجشنبه در همایش روز جهانی استاندارد که در شیراز برگزار شد اظهار کرد:شعار روز جهانی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» انتخاب شده است که سازمان جهانی استاندارد این شعار را پس از ارزیابی‌ها، نظرخواهی‌ها و فراخوان‌ها از تمامی سازمان‌های استاندارد از ۱۸۰ کشور انتخاب کرد.

وی اضافه کرد: هدف سازمان استاندارد پیش رفتن به سوی جهانی بهتر، ایمن‌تر، سالم‌تر و بهداشتی تر و با رفاه بیشتر است که این جهان بهتر در سازمان جهانی استاندارد با اهداف ۱۷گانه تعریف شده است.

درویش بیان داشت: سازمان جهانی استاندارد آنچه را که تکلیف می کند این است که رویکردها، سیاست‌ها و راهبردهای استانداردسازی بر پایه اهداف ۱۷گانه بنا کند.

وی عنوان داشت: تدوین راهبرد استاندارد سازی و مدیریت کیفیت کشور که تکلیف مجلس شورای اسلامی و سازمان ملی استاندارد در یک ماه گذشته به پایان رسید و تصویب شد و چارچوب کلی برای تدوین این راهبرد بر اساس همان اهداف ۱۷گانه بود.

درویش افزود: استانداردسازی در کشور تنها به سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد برنمی گردد، بلکه به عنوان یک تکلیف و راهبردی کلان برای کشور تعیین شده که تمام دستگاه ها را موظف به رعایت قوانین و مقررات مشخص شده در این زمینه می کند.

وی به بیان برخی از اهداف ۱۷گانه تحت عنوان اهداف توسعه پایدار پرداخت و عنوان کرد: تا به امروز تصور ما از استاندارد بحث‌های فنی و تخصصی بوده است اما امروز استاندارد به حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی بحث‌های اخلاق در کسب و کار گسترش یافته است.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر استاندارد در بحث شفافیت و مقابله با فساد تعریف شده است. آموزش باکیفیت، انرژی پاک و تجدیدپذیر، کار صحیح و بحث ایمنی شغلی و بهداشت حرفه‌ای، ایمنی، تاب‌آوری و پایداری شهرها، شهر هوشمند و شهر پایدار، جهان بدون گرسنگی و بحث سلامتی و رفاه، حفظ زمین، مباحث مربوط به صلح و عدالت از دیگر اهداف ۱۷گانه به شمار می‌رود و سازمان جهانی استاندارد در این هفده هدف استانداردهای بین‌المللی را تعیین می‌کند و در اختیار اعضا قرار می دهد.

وی در زمینه تاب‌آوری و پایداری شهرها گفت: تاب‌آوری به این معناست که یک آسیب در کمترین زمان به وضعیت اولیه خود بازگردد. شهرهای ما باید در مسیر تاب‌آوری حرکت کند که در همین زمینه سازمان ملی استاندارد تفاهم نامه ای با سازمان پدافند غیرعامل انعقاد کرده است که بر اساس آن تدابیر لازم برای بازیابی شهری که وابسته به شبکه انرژی باشد، در صورت بروز آسیب اتخاذ می‌شود و این مسئله در چارچوب استانداردها تعریف شده است.

درویش اضافه کرد:سازمان ملی استاندارد این استاندارد ها را به همین شکل و در قالب استانداردهای ملی در اختیار ذینفعان در کشور قرار می‌دهد.

وی اعلام کرد: تا به امروز ۳۴هزار استاندارد ملی تدوین شده است و به رایگان در اختیار صنعت و جوامع قرار داده‌ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در این نشست اظهار داشت: استان فارس جزو استان های پیشرو در حوزه استاندارد و استانداردسازی است، تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی توانسته اند نسبت به واحدهای تولیدی در دیگر استان ها در جایگاه مطلوبی از نظر استاندارد و استانداردسازی و کیفیت محصولاتشان قرار بگیرند.
محمود رضایی کوچی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی زیادی در استان فارس در زمینه پایبندی به استانداردسازی و افزایش کیفی محصولات خود به عنوان واحدهای نمونه در استان فارس شناخته شده اند و بسیاری از این واحدها نیز قابل تقدیر هستند.
وی بیان داشت: نخبگان فعال در این حوزه از استانداردهای متفاوتی در بخش های مختلف استفاده و تلاش می کنند که در حوزه خود استاندارد را به گونه ای تعریف کنند که لایه‌های اجتماعی و گروه‌های هدفی را که به دنبال آنها هستند به یک فهم و معنای مشترک سوق دهند.به عنوان مثال در پروژه‌های عمرانی از طراحانی که مفاهیم اولیه را تولید می کنند تا تولیدکنندگان، ناظرین، مجریان و بازرسان حتما باید فهم مشترک را در مباحث عمرانی داشته باشند.
رضایی با بیان اینکه ما در بسیاری از حوزه ها مصرف کننده استانداردهایی هستیم که کشورهای دیگری تولید کرده اند، گفت: می‌توانیم با بهره بردن از استانداردهایی در کشور خودمان که گروه‌های هدف اجتماعی آنها مشخص و استانداردهایی که در مقیاس جغرافیایی در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و استانی فعال هستند، تأکید را بر محصولات داخلی بگذاریم و از هرم استاندارد تعریف شده در حوزه‌های مختلف به سطوح فراتری از استاندارد برسیم.
وی اظهار داشت: بدون شک ما می‌توانیم در حوزه‌های سلامت روان و بهداشت و بسیاری از حوزه ها که از ظرفیت‌های علمی و تاریخی بهره می برد محصولات خاص و منحصر به فرد خودمان را داشته باشیم و به جهان معرفی کنیم.
رضایی بیان داشت: برخی معتقدند که با استانداردسازی تولید قدرتمند کاهش می یابد، اما قطعا استانداردسازی منجر به تولید قوی تر خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان فارس نیز در این نشست اظهار کرد: در استان فارس بیش از ۱۵۱۰ واحد تولیدی و خدماتی تحت پوشش این اداره کل فعالیت دارند که این واحدهای تولیدی بیش از ۱۶۲۲ پروانه استاندارد معتبر برای حدود ۲۲۸۰ کالای متفاوت دارند.

مرتضی رهنما ادامه داد:یک هزار و ۹۵۲ نفر مسئول کنترل کیفیت در استان فارس تأیید صلاحیت شدند و در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت هستند. خوشبختانه دو نفر از ده نفر مسئولین کنترل کیفیت کشوری از استان فارس هستند.

وی افزود: حجم کار اداره کل استاندارد نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شده است اما تعداد نیروهای ادارای و کارمندی استاندارد تغییر چندانی نداشته است. اما ما تلاش کردیم برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران شرایط مطلوبی برای ادامه فعالیت‌هایشان فراهم کنیم.

رهنما گفت: در حال حاضر با شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های مختلف بخش خصوصی به عنوان همکار استاندارد این بخش از بار دولت را به خوبی به دوش می‌کشند و موفق هم هستند.

مدیرکل استاندارد فارس اضافه کرد:۹۷ آزمایشگاه همکار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت هستند که ۴۷ مورد ازاین مجموع به صورت مستقل فعالیت دارند.

او عنوان داشت:۱۷شرکت بازرسی آسانسور و شرکت بازرسی وسایل شهر بازی در استان فارس تأیید صلاحیت شده است. سه شرکت در زمینه تدوین استاندارد که از استادان دانشگاه هستند و شش شرکت در زمینه بازرسی کالا در بحث صادرات و واردات فعال هستند.

رهنما اضافه کرد: سالیانه بیش از ۳۰۰پیشنهاد تدوین در زمینه تدوین استاندارد جدید و تجدید نظر از سوی کارشناسان و استادان دانشگاه استان فارس ارائه می‌شود و هر سال بیش از ۴۵ استاندارد جدید را کارشناسان استان فارس با همفکری مراکز تحقیقات، بخش خصوصی و دانشگاهی به عنوان استاندارد ملی تدوین می‌کنند.

وی افزود:در چند سال اخیر به طور متوسط سالیانه بیش از ۱۰۰ استاندارد تجدید نظر و بروزرسانی می شود و در استان فارس بیش از ۴هزار بار بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی و خدماتی صورت می گیرد و به همین اندازه نمونه برداری انجام می‌شود.

رهنما ادامه داد: سالیانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ پروانه استاندارد جدید و حدود ۳۰۰۰ گواهی نامه استاندارد برای آسانسور صادر می شود.

وی بیان کرد: سالیانه بیش از ۱۵تا ۱۶ هزار واحد صنفی در استان فارس برای ارزیابی کالاها در مرحله عرضه مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در این فرآیند به شناسایی کالاهای غیراستاندارد در بازار می پردازیم. همچنین حدود ۶۰۰ مجوز صادرات، واردات و تعیین ماهیت کالا توسط استاندارد انجام می‌شود.

رهنما عنوان کرد: ارائه آموزش های ضمن خدمت به مسئولین کنترل کیفیت، مدیران واحدهای تولیدی و کارشناسان استاندارد از دیگر اقدامات ما محسوب می شود که عمده این آموزش ها از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود. سالیانه بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت این آموزش ها برگزار می شود.

مدیرکل استاندارد استان فارس عنوان داشت: اگر کسی از خطوط قرمز سلامتی و ایمنی مردم عبور کند و بخواهد با حیثیت کالای ایرانی بازی کند ما موظف هستیم که بر اساس قانون متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنیم.

وی افزود: بیشترین تخلفات مربوط به حوزه مصالح ساختمانی است و ما عزم خود را جزم کرده ایم که از این تخلفات جلوگیری کنیم.

اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو است. از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی ISO/TCI۱۳۴ و ISO/TC۲۱۷ و ISO/TC۹۱، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.