ضرورت تدوین قوانین مرتبط با معاملات رمزارز

به گزارش راهبرد معاصر؛ تخمین زده می‌شود که حجم معاملات روزانه رمز ارز در ایران معادل 40 میلیون دلار یا 1000 میلیارد تومان باشد. عددی که روز به روز در حال افزایش است، مسئولین بانک مرکزی و برخی از مدیران اقتصادی کشور به‌شکل ضمنی این ارقام را تایید می‌کنند و یا در پاره‌ای از موارد تخمین‌های به‌مراتب بالاتری را ارائه می‌کنند. تب رمزارزها بسیاری از صاحبان سرمایه های خرد، به ویژه بیکاران فارغ‌لتحصیل دانشگاهی را در ایران گرفته است و در حدود 12 میلیون ایران به‌شکل مستقیم و یا با واسطه در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

12 میلیون فعال ایرانی در بازار رمزارز

یک پژوهش انجام گرفته به سفارش اتاق بازرگانی تهران، برآورد کرده است که در سال 1400 حداقل 12 میلیون ایرانی صاحب رمز ارز باشند. علی رغم چنین حجمی از گردش مالی، بحث رمز ارزها در ایران متولی خاصی ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاستهای دولت تدبیر در این حوزه، از لفظ «رها شدگی» برای این حوزه استفاده کرد. این در حالی است که یک کارشناس ارزهای دیجیتال به راهبرد معاصر گفت، دولت می تواند به سادگی از این بخش مالیات بگیرد، از این بستر برای کاهش آثار مخرب تحریم استفاده کند و ارز خارجی جذب کند.

همچنین کارشناسی دیگر ضمن انتقاد از سیاست های دولت پیشین در زمینه ماینینگ گفت: که 1000 مجوز برای تاسیس فارم از سوی وزارت نیرو ارائه شده که ظاهراً همگی از خصولتی ها و بخش های خاص هستند و بخش خصوصی واقعی در این میان جای ندارد.

بحث قانون گذاری در مورد رمز ارزها در چه مرحله ای است؟ مزایا و فواید این رشته برای اقتصاد و دولت چیست و اینکه برای سامان بخشی به آن چه می توان کرد، محور پرسش های راهبرد معاصر از کارشناسان و یک نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که می خوانید.

تاسیس سندباکس

سهیل نیکزاد فعال حوزه ارزهای دیجیتال و عضو هیات موسس انجمن فناوران بلاکچین ایران، در خصوص نقش قانون نویسی در حوزه رمز ارزها و نیازهای تقنینی این حوزه و رفتار دیگر دولت ها در تعامل با این موضوع به راهبرد معاصر گفت: تقریباً در سه سال اول ظهور مسئله رمز ارزها، همه کشورها پیش رو مانند آلمان، انگلستان، امریکا و چین، برخورد سلبی این مسئله داشتند. معمولاً مجازات های هم برای ماینینگ و فعالیت تجاری در این حوزه تعیین کردند. بعداً که دیدند این فناوری توقف پذیر نیست، تلاش کردند که به آن اشراف اطلاعاتی داشته باشند، یعنی هر چقدر که می توانند در رابطه با کریپتوکارنسی دیتا جمع‌آوری کنند و در موردش بیشتر بدانند. با این همه پس از مدتی به تدریج ممنوعیت ها رفع شد و تلاش کردند تا آن را آزاد بگذارند، منتهی به نحوی که امکان بیشترین نظارت بر آن را داشته باشند.

مشاور مجموعه فناپ در ادامه افزود: اجازه کار گذاشتن BTM (عابربانک رمز ارز) در کنار خیابان در برخی کشورها، از جمله این گشایش ها بود. همچنین بانک مرکزی برخی کشورها مانند سوئیس اعلام کردند که مودیان مالیاتی می توانند در صورت تمایل مالیات خود را با بیت کوین پرداخت کنند. اتفاق سوم آن بود که برخی دولت ها از پدیده ای به نام سند باکس (sandbox) یا جعبه شنی استفاده کردند. بر این اساس، یک محیط کنترل شده به وجود آمد که در قالب آن دولت‌ها حتی مجوز تاسیس صرافی ارز دیجیتال اعطا کردند و تصمیم گرفتند محیطی قانونی و جزیره‌ای برای فعالیت فعالان این حوزه خلق کنند که هم از مزایای آن بیشتر بهره ببرند و هم بتوانند کنترل بیشتری اعمال کنند.

نیکزاد ضمن توضیح برخی شرایط اقتصاد و سیاسی کشور، گفت: که قانون گذاری در زمینه کریپتوکارنسی اقدامی سخت و دشوار است و معلوم نیست که قانونگذار دقیقاً چه چیزی را می خواهد در قالب قانون بگنجاند، اما فکر می کنم اولین گام درست که پس از آن دومینووار بقیه کارها نیز مسیر درستی را طی خواهند کرد این است که بانک مرکزی رمز ارز را به سادگی بپذیرد.

اخذ مالیات از فعالیت در حوزه رمزارزها

وی گفت: الان بسیاری از کشورها مانند آمریکا از فعالیت های این حوزه مالیات می گیرند. این می تواند به محل درآمدی قابل توجه برای دولت تبدیل شود. دولت در ایران نیز به سادگی می تواند از مواهب مالی این بخش بهره مند شود. هم اکنون کشورهای مانند انگلستان مجوز صرافی صادر می کنند و پرسش این است که با وجود این همه فعال در کشورمان چرا نباید مراکز قانونی مانند صرافی مجوزدار و رسمی شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت اوپکس در زمینه پتانسیل های رمزارزها برای دور زدن تحریم ها اظهار کرد: در تحریم، دولت آمریکا با توجه به سلطه ای که بر نظام مالی دنیا دارد ، فعالیت های بانکی ایران و تراکنش به دلار را ممنوع کرده است. به سادگی می توان ترانسفر مالی با رمز ارز را جایگزین دلار کرد. اخیراً یک فعال این حوزه یک میلیارد دلار را با کارمزد تنها یک دلار انتقال داد. چنین کاری در عرصه نظام سنتی بانکداری، با این سرعت و هزینه غیرممکن است. جهان رمز ارز تحت سلطه آمریکا نیست که بخواهد جلوی تراکنش های ایرانیان را بگیرد. می توان حتی مبالغ کلان را نیز با استفاده از این ظرفیت جدید، انتقال داد و خرید و فروش کرد و به صادرات و واردات پرداخت.

نیکزاد در باره مسئله رمز ارز ملی بیان کرد: اگر منظور از ملی در مورد رمز ارز این است که قرار است فقط اتباع ایران به آن اشتغال داشته باشند و تنها در محدوده مرزهای ایران فعال خواهد بود، این یک تناقضی در بطن خود دارد، زیرا بر اساس ذات رمز ارزها این محدودیت مقدور نیست. اما در برخی کشورها رمز ارزهای بر پایه ارز ملی آن کشور تعریف شده است. مثلاً در آمریکا شرکت منتشر کننده رمز ارز تتر، مدعی شده است که به‌ازای انتشار هر رمز ارز تتر، یک دلار در یک حسابی در آمریکا مسدود کرده است.

محمد صفائی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اینباره به راهبرد معاصر گفت که فعلاً تمام آنچه که در این حوزه بر روی آن تفاهم شده این است که این حوزه نیازمند تصویب قانون است تا بخش رمزارزها در یک چهارچوب مدون و قانونمند قرار گیرد و از حالت زیرزمینی خارج شود و وارد بخش روشن اقتصاد گردد.

وی با اشاره به عدم تصویب قوانین و مدیریت این حوزه در دولت قبل گفت: بانک مرکزی نیز نسبت به تصویب قانون و ساختارمند کردن این حوزه نظر مثبتی دارد، البته اگر دولت هم لایحه ندهد، مجلس مصمم است که کریپتوکارنسی را در قالب یک طرح مورد بررسی قرار دهد و قوانینی برای سامان بخشی به این رشته از اقتصاد تصویب کند.

این نماینده مجلس افزود: البته مجلس و کمیسیون اقتصادی در حال حاضر طرح‌های اولویت دار دیگری مانند مالیات بر عائدی و چند طرح دیگر را در دستور کار قرار دارد که پس از اتمام کار آنها، مسئله کریپتوکارنسی در دستور کار قرار می‌گیرد. خود بانک مرکزی هم به تازگی کارشان را شروع کرده‌اند و به هر حال طول خواهد کشید که این موضوع به سرانجام مشخصی برسد.

از فحوای کلام صفائی اینگونه بر می آمد که فعالان این حوزه لااقل در هفته های پیش رو ، نباید چشم انتظار تصویب قوانین مشخصی در این حوزه باشند.