لزوم به روزرسانی قوانین براساس نیازها و اقتضائات جدید

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه در نشست‌های متعدد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری، به روز رسانی و اصلاح قوانین تاکید کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ۱۴ شهریور سال جاری در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.

رئیس قوه قضاییه ۱۶ شهریور نیز در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، اظهارداشت: قوه قضاییه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد.

رئیس دستگاه قضا نهم آبان ماه هم در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برخی قوانین مانند جزای نقدی برای تخلفات مربوط به تعارض منافع به‌طور صد در صد بازدارنده نیست، بر لزوم اصلاح و به‌روزرسانی این قوانین متناسب با شرایط و تورم تأکید کرد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه فهم قانون و کشف موضوع و تناسب جرم و مجازات برای قضاوت بسیار مهم است و باید ملاک کار قرار گیرد، خاطر نشان کرد: اگر قاضی بخواهد به سلیقه خود عمل کند، مشکل‌ساز خواهد شد.

در این باره، «محمد مهاجری» روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهارداشت: بسیاری از قوانین اصلی بیش از صد سال قدمت دارد و این در حالیست که بعد از گذشت چندین دهه از تصویب آنها، ضرورت دارد که بسیاری از قوانین اصلاح و به روزرسانی شوند.

وی خاطرنشان کرد: قوانین کارآمد و شایسته باید با اقتضائات جامعه، هیجانات و الزامات حقوقی روز هماهنگ باشند. به عنوان نمونه در صد سال گذشته فرایندهای الکترونیکی و فناوری‌های نوین وجود نداشت و شاید لازم باشد که امروز در این خصوص چاره اندیشی شود.

مهاجری اضافه کرد: البته قوانینی در این زمینه تصویب شده اما تا زمانی که قوانین مادر و اصلی اصلاح نشود، برقراری روابط میان قوانین و ناسخ و منسوخ آنها دشوار است.

این پژوهشگر حقوق عمومی با تاکید بر ضرورت تناسب جرایم و مجازات آنها اظهار داشت: اکنون بسیاری از مجازات‌ها تعجب‌برانگیز هستند و مجازات‌هایی با ارزش ریالی ناچیز در قوانین وجود دارد که با توجه به تورم اثربخشی قوانین را بی‌اثر می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم بازدارندگی قوانین افزود: آنقدر این موارد بسیار است که کنترل آنها از دست قانونگذار خارج می‌شود و بروز آن اینگونه نمایان می‌شود که قوانین بازدارندگی که قانونگذار مد نظر داشته را عملا محقق نمی‌کند بنابراین لازم است که اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها و بازدارندگی آنها در قوانین لحاظ شود.

مهاجری با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال‌های اخیر گفت:‌ نسبت این قانون با قوانین سابق عملا دشواری‌ها و مشکلات حقوقی را ایجاد می‌کند که چاره آن، تنقیح قوانین است.

شکست در تنقیح قوانین
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع به روز رسانی قوانین در کنار تنقیح قوانین گفت: تصویب ابتدایی تنقیح قوانین به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد اما متاسفانه در این سال‌ها با نوعی شکست عملی در حوزه تنقیح قوانین مواجه شده‌ایم.

وی درباره قوانین حوزه حقوق مدنی گفت: قوانین مدنی از قوانین دقیق به شمار می‌آید اما گاهی آنقدر قوانین فرعی به آنها اضافه شده که بر اصل خدشه وارد کرده تا حدی که حتی برای حقوقدانان هم نامفهوم یا عملا غیرقابل استفاده شده است.

چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود؟
این پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینکه تصویب قانون تجارت به بیش از ۷۰ سال قبل بازمی‌گردد، افزود: شورای نگهبان مکرر در مصوباتی که بررسی می‌کند به مساله شرعی بودن قانون تجارت که یکی از قوانین مادر ما در مورد تجار، شرکت‌های تجاری و ورشکستگی است، ایراد می‌گیرد و می‌گوید این قانون از نظر شرعی مورد تایید نیست اما مساله اینجاست که چرا قانون تجارت که یک قانون اصلی در روابط تجاری محسوب می‌شود اصلاح نشده و با اقتضائات روز هماهنگ نمی‌شود.

وی اظهارداشت: در حوزه حقوق عمومی، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و بسیاری از مسائل آن شاید امروز کاربرد نداشته باشد در حالی که امروز مسائلی ایجاد شده که در حقوق کار لازم است به آنها پرداخته شود.

قانون تامین اجتماعی اصلاح شود
مهاجری تصریح کرد: مهم‌تر از قانون کار، قانون تامین اجتماعی است که مصوب ۱۳۵۴ است و حدود پنج دهه از تصویب آن می گذرد در حالی که اقتضائات تامین اجتماعی روز به روز متفاوت می‌شود و لازم است برای حمایت‌های تامین اجتماعی، حق بیمه‌ها، فرانشیزها و نوع حمایت‌ها به جای تصویب آیین نامه و بخشنامه اصل قانون تامین اجتماعی اصلاح شود.

قانون پولی بانکی مربوط به ۶۰ سال قبل است
این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد:‌ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ با حدود ۶۱ سال سابقه است در حالی که اقتضائات بانکداری تغییر کرده و موارد مهمی از جمله بانکداری اینترنتی و نوع تسهیلات متفاوت شده و دامنه تنوع و گستردگی آنها هم تغییر کرده اما همچنان این قانون معتبر است.

وی با اشاره به ضرورت به روز رسانی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، افزود:‌ اقتضائات مدیریت شهری، وسایل حمل و نقل عمومی، عمران و شهرسازی و زیرساخت‌ها تغییر کرده ولی همچنان قوانین معتبری را داریم که برای بیش از ۶۰ سال گذشته هستند هرچند در مورد قانون شهرداری‌ها اصلاحاتی انجام شده اما به روز رسانی با اصلاحات متفاوت است.

انباشتگی قوانین و سردرگمی مجریان
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اکنون با انباشتگی قوانین مواجه هستیم گفت: باید قوانین جدیدی که به تصویب می‌رسند یا اصلاح مواد قانونی با قوانین قبلی مطابقت داده شود زیرا در غیر این صورت، مجریان قانون دچار سردرگمی و حیرانی در اجرای قانون می شوند.

مهاجری اظهارداشت: یکی از چالش‌ها در عرصه به روز رسانی قوانین این است که به صورت جزیره‌ای و پاره پاره انجام می شود در حالی که مجلس شورای اسلامی می تواند این مهم را انجام دهد.

متون قانونی برای شهروندان قابل فهم باشد
وی افزود: علاوه بر حقوقدانان حتی شهروندان عادی هم نباید برای دسترسی به قوانین دچار سردرگمی شوند. اصطلاحات و عبارات حقوقی هرچند در جای خود لازم است اما باید متون قانونی برای شهروندان قابل فهم باشد و کمترین تفسیر از آن ممکن باشد.

مهاجری خاطرنشان کرد: قانون مطلوب و شایسته قانونی است که کمترین تفسیر از آن انجام شود زیرا اگر برداشت‌ها و تفاسیر متعددی از قانون وجود داشته باشد، قانون شایسته‌ و کارآمد قلمداد نمی‌شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: بررسی نسبت قوانین بروز رسانی شده و قوانین گذشته باید توسط مجلس مشخص و به تصویب برسد و همین اقدام می تواند بسیاری از چالش‌های حقوقی را برطرف کند.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر در بروزرسانی قوانین این است که بروزرسانی مبتنی بر اقتضائات روز و جامع و کامل نه مقطعی و جزیره‌ای باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نیازسنجی جامعه، شناسایی قوانین کهنه و عبارت پردازی‌های قانونی و قانون نویسی موضوعاتی است که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دنبال شود زیرا بیشتر نمایندگان حقوقدان نیستند و لازم است نگرش و خوانش حقوقی داشته باشند تا در راستای به روزرسانی و اصلاح قوانین اقدامات موثر و بهنگام انجام شود.