اجرای مصوبات قانونی تنها راه احیای زاینده رود است

اسفندیار امینی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خواسته کشاورزان شرق و غرب اصفهان نیز چیزی جز این مصوبات قانونی نیست زیرا ما خود پایبند به قانون و مصوبات قانونی هستیم.

دبیر صنف کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: شورای عالی آب سال ۹۲ مصوبات ۹ ماده ای در بخش‌های مختلف اعم از پرداخت خسارت، بازگشایی زاینده رود، تامین منابع، پساب، توقف بارگذاری‌ها، مباحث نظارتی و ساماندهی رودخانه، آزادسازی حریم و بستر به تصویب رسید و طبق مصوبات، وظایف تمام بخش‌های اجرایی تعیین تکلیف شد.

امینی خاطرنشان کرد: نظام صنفی کشاورزی، شورای میراب‌ها و آب‌بَران در استان اصفهان همه به اتفاق معتقدند که هر اقدامی باید در مسیر عقلانی و قانونی و با رویکرد احترام و اعتماد به مردم جلو برود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در این ارتباط به وظایف خود عمل کند گفت: توقف پمپاژهای مجوز داده شده و از سوی دیگر نظارت و توزیع و بهره برداری و ساماندهی حوضه آبریز زاینده رود با مشارکت بهره برداران از اهم وظایفی است تا برداشت های بی حساب و کتاب از رودخانه زاینده رود با مشارکت ذینفعان متوقف شود.

دبیر صنف کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مشکل رودخانه در تامین آب خلاصه می شود و دولت موظف است هرگونه آب تخصیص داده شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش آمده اعم از فرونشست، کمبود آب آشامیدنی و بهداشت، پدیده ریزگرد اگر اقدام موثری برای آن نشود آینده نامناسبی در این دیار خواهیم داشت.

کشاورزان و باغداران و بطورکلی حقابه‌داران مناطق شرق اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، کرارج، براآن شمالی و براآن جنوبی و خوراسگان با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر و حقابه‌داران شهرستان‌های غربی شامل نجف آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه پیش تر در چند سال اخیر در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف استان، رسیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکلات معیشتی، جبران خسارات ناشی از جاری نبودن زاینده رود و جاری سازی این رودخانه را خواستار شده بودند.

در همین حال متولیان امور آب می‌گویند که اصفهان خشکسالی کم سابقه ای را در نیم قرن اخیر سپری می‌کند، ذخیره آب در سد زاینده رود اکنون به مرحله شکننده و بحرانی رسیده است و تنها برای تامین آب آشامیدنی کفایت می کند و امکانی برای رها سازی آب برای کشت و کار کشاورزان وجود ندارد.

بندهای «طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود» به شرح زیر است:
بند نخست: وزارت نیرو مکلف است نسبت به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کند.
بند دوم: تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضوراستانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی؛ وزارت نیرو مکلف شده است تا درمدت سه ماه نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند.
بند سوم: تعیین میزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو.
بند چهارم: ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه.
بند پنجم: ساماندهی برداشت آب در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز.
بند ششم: فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه .
بند هفتم: تأسیس صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود بر اساس این بند مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می کنند باید خسارات کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت کنند.
بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب(انتقال آب) توسط وزارت نیرو.
بند نهم: وزارت نیرو باید در باره طرح انتقال آب بهشت آباد که تنها به منظور تأمین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام داده و ضمن ارزیابی زیست محیطی، طرح را به اجرا در آورد.