ارز 4200 تومانی با برنامه های اقتصادی دولت همخوانی ندارد

پرهام رضایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: دولت دوازدهم در سال ۹۷ در اقدامی غیر منتظره و بدون‌توجه به نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی ، تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای برخی کالا های اساسی در دستور کار قرار داد و با این اقدام زمینه ایجاد رانت برای عده ای خاص را فراهم آورد.

وی افزود: با اعمال این سیاست نادرست نه تنها از افزایش قیمت کالاها جلوگیری نشد، بلکه بخش قابل توجهی از ارز کشور با ایجاد شبکه دلالی از چرخه اقتصاد خارج و روانه جیب عوامل رانت شد.

رضایی تاکید کرد: حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و مجموعه بسته سیاست ارزی دولت باید به نحوی تنظیم شود که با سیاست های اقتصاد کلان کشور همخوانی داشته باشد و موجب برقراری تعادل در بخش اقتصاد کلان و پیشگیری از ضعف در روابط تجاری داخلی و خارجی شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: ضروری است با حذف ارز دولتی به دنبال راهکار هایی برای جایگزینی آن باشیم که البته این راهکارها برای کالاهای مختلف متفاوت است.

رضایی افزود: به عنوان نمونه لازم است همزمان با حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانیریال داروهای وارداتی تحت پوشش حمایت های بیمه ای قرار گیرند که اگر دارویی با ارز آزاد وارد کشور شد با نرخ بالا و گران به دست مردم نرسد.

وی با اشاره به آثار زیانبار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی در ایجاد رانت، فساد و قاچاق معکوس گفت: حذف تدریجی و گام به گام آن تغییرات اساسی را در کمک به تقویت شاخص های اقتصادی کشور در پی خواهد داشت.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اثرات نوسانات ارزی در تجارت داخلی و خارجی و حوزه های تولید، صنعت و کشاورزی را بسیار زیانبار ذکر کرد و گفت: نرخ ارز در اقتصاد باید بر مبنای قدرت پولی و عرضه و تقاضا تعیین شود.

رضایی افزود: تجربه سال های گذشته بیانگر این حقیقت ناگوار است که چند نرخی شدن ارز و بالا و پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ها روش موفقی برای کنترل قیمت اقلام مصرفی نیست.

وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل تفاوت بالای قیمت یارانه ای و نرخ بازار آزاد، گهگاه شاهد قاچاق معکوس برخی کالاها بوده ایم و به دفعات مشاهده شده است که کالاهایی علیرغم تخصیص ارز ترجیحی با قیمت های مصنوعی و دور از انتظار در بازار عرضه می شود.

وی تصریح کرد: ارز در اقتصاد یک کشور باید بر مبنای قدرت پولی و عرضه و تقاضا تعیین شود ، لذا ایجاد نوسان در ارز و یا بالا و پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ها ، در کنترل نرخ اقلام مصرفی موثر نخواهد بود.

رضایی گفت: برای برون رفت از این شرایط و متعادل کردن وضعیت جامعه در برابر نوسانات ارزی باید ثبات در اقتصاد کشور را تجربه کنیم و اجازه ندهیم حرکت های بی هدف نرخ ارزهای خارجی را از سطح واقعی خارج کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ادامه‌این‌ گفت و گو این نهاد بخش خصوصی را بازوی مشورتی اثرگذار و پایگاهی قدرتمند در رشد اقتصادی عنوان کرد.

استان البرز دارای بیش از سه هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی است.