رابطه متقابل سیاست گذاری با نظام ارزشی
سیاستگذاری عمومی، مجموعهای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیدهاند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است. این اقدامات سیاسی را میتوان به عنوان فرایند سیاستگذاری قلمداد نمود.
سیاستگذاری عمومی، مجموعهای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیدهاند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است. این اقدامات سیاسی را میتوان به عنوان فرایند سیاستگذاری قلمداد نمود و آن را همچون مجموعهای از مراحل زمانبندی شده به هم مرتبط مجسم کرد: تهیه دستور کار، تدوین و تنظیم سیاست، اتخاذ سیاست، تحقق سیاست، برآورد سیاست.
نظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطهای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزشهای گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود میآید معطوف به مهمترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد.
نظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطهای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزشهای گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود میآید معطوف به مهمترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد.
تحلیل محتوای سیاستها و برنامهها و پیامدهای هریک از آنها نشان میدهد که دولت در ایران اجرای سیاستهای کلان همواره با چالش جدی فرهنگی و ارزشی مواجه بوده و هست. عدم توفیق سیاست گذاریها و برنامه ریزیها در ۶۰ سال اخیر (۱۳۸۶-۱۳۲۷) حاکی از وجود موانع فرهنگی، ارزشی و نهادی از یک سو و تاثیر شیوههای تولیدی و ساختار اجتماعی ناشی از درآمدهای نفتی (رانت) از سوی دیگر است.
آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی محور سیاستهای اقتصادی دو دهه اخیر در ایران بوده است و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر گسترش مشارکت و مالکیت بخش خصوصی، رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار برای مردم، سیاستگذاری برای تحول را وارد مرحله جدیدی کرده است. اجرای سیاستهای مذکور نیازمند شناخت بستر فرهنگی جامعه است و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی که پدید خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل تعامل سیاست گذاری و فرهنگ را بیش از پیش ایجاب میکند.
در همین رابطه کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در همین باره یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید برای اصلاح نرخ تسعیر ارز با ملاحظه و محتاطانه تصمیمگیری کند، اظهار کرد: این موضوع ریسک خطرناکی دارد و آن هم متضرر شدن بانکها در صورت کاهش نرخ ارز در آینده است.
وی افزود: ارزش دارایی همه شرکتها در حال تغییر است و این شرکتها به دلیل اینکه اقتصاد ایران با تورم بالایی مواجه است، هر چندسال یکبار مجبور هستند که تجدید ارزیابی داراییهای ارزی خود را انجام دهند که بازه زمانی مشخصی هم دارد. اگر شرایط تورمی حاد باشد میتوانند زودتر از زمان مقرر این تجدید ارزیابی را انجام دهند.
وی افزود: ارزش دارایی همه شرکتها در حال تغییر است و این شرکتها به دلیل اینکه اقتصاد ایران با تورم بالایی مواجه است، هر چندسال یکبار مجبور هستند که تجدید ارزیابی داراییهای ارزی خود را انجام دهند که بازه زمانی مشخصی هم دارد. اگر شرایط تورمی حاد باشد میتوانند زودتر از زمان مقرر این تجدید ارزیابی را انجام دهند.
این کارشناس سیستم بانکی مطرح کرد: بانکها در پایان سال باید درآمد و سود خود را محاسبه کنند و بخشی از داراییهایشان در تراز نامه نیز ارز است؛ بنابراین سوالی مطرح میشود این است که با چه نرخی این ارز را در ترازنامه خود قیمتگذاری کنند که این همان تسعیر نرخ ارز است.
ندری گفت: این موضوع اگر چه تا حدی میتواند به سود بانکها و حتی بازار سرمایه باشد، اما یک ریسکی دارد که نباید از آن غافل ماند. در حال حاضر اگر نرخ کنونی را برای ارز در نظر بگیرند و ارزش داراییهای آن را براساس این نرخ محاسبه کنند، ممکن است در آینده با توجه به تغییرات نرخ ارز، زیان قابل ملاحظهای در ترازنامه بانکها رخ دهد. به عنوان نمونه ارزش داراییهای بانک را براساس نرخ ارز کنونی که حدود ۲۹ هزار تومان است، ارزشگذاری میکنند، اما ممکن است پس از مذاکرات ناگهان نرخ ارز کاهش یابد. در این صورت مشکلاتی برای بانکها ایجاد خواهد کرد چرا که ارزش داراییها بیش از حد محاسبه شده و مابهٔالتفاوت ارزش داراییها با بدهیها را ممکن است به عنوان سود محاسبه کنند.
وی اضافه کرد: در عین حال ریسکی هم وجود دارد و آن اینکه ممکن است نرخ ارز در آینده کاهش یابد که محتمل هم خواهد بود چرا که در شرایط مذاکرات برجامی قرار داریم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: شیوهای که بانک مرکزی در سالهای قبل به کار میگرفت شیوه محافظه کارانهای بوده که از نگاه بنده مشکلی نداشته است. بانکها تمایل دارند که براساس نرخ امروز داراییهای ارزیشان محاسبه شود که باعث میشود ارزش داراییهایشان بالا برود و با رشد ارزش سهام مواجه شوند، اما در مقابل به ریسک آن توجهی نمیکنند.
ندری افزود: در این شرایط، این بانک مرکزی است که باید با ملاحظاتی که در نظر میگیرد ببیند چه سیاستی برای کل نظام بانکی صلاح است. اگر جنبههای احتیاطی موضوع لحاظ نشود ریسک بالایی دارد. درواقع اگر زمانی نرخ ارز کاهش پیدا کند آن بانکهایی که دارایی ارزی دارند ممکن است در آینده متضرر شوند و ارزش سهام آنها به شدت کاهش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید محتاطانه و محافظه کارانه تصمیم گیری کند، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل اینکه پیشبینی بانکها مبنی بر افزایش قیمت ارز بود و احتمال کاهش ارز را بالا نمیدادند، به بانک مرکزی معترض بودند که چرا نرخ تسعیر را پایین در نظر گرفته است، اما امسال شرایط حساستر است و ممکن است مذاکرات برجام به نتیجه برسد و شاهد کاهش قیمت ارز باشیم؛ بنابراین امسال باید محتاطانهتر تصمیمگیری شود. ضمن اینکه بانک مرکزی و حتی سازمان بورس باید از جنبه نظارتی نسبت به موضوع حساس باشند.