60 درصد سند تحول قضایی فناوری پایه است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمد کاظمی فر در نشست هم اندیشی راهکارهای استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در قوه قضاییه افزود: ریاست قوه قضاییه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات را در کانون توجه دارد و همواره بر تحول و تعالی و هوشمندسازی تاکید داشته‌ است.

وی ادامه داد: مطابق با حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اجرای سند تحول قضایی در دوران تحول و تعالی به عنوان یکی از ماموریت‌های مورد توجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است.

کاظمی‌فر با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در زمینه فناوری‌های نوین گفت: در این مورد گسترش خدمات الکترونیک قضایی یکی دیگر از مباحث مورد تاکید بوده و خدمات دهی آسان و رایگان به مردم نیز از این ماموریت هایی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته است.

ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از اقدامات برای مشارکت بخش خصوصی است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهارداشت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه برای مشارکت بخش خصوصی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس نقشه راهی که تدوین شده پیگیر هستیم تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم و از ظرفیت ایجاد شده در سامانه‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم.

کاظمی فر افزود: برای مرکز آمار ۱۳ تکلیف مستقیم در نظر گرفته شده و در ۵۱ تکلیف هم به عنوان همکار مطرح هستیم و با تلاش همکاران، همه تکالیف در زمان بندی کوتاه مدت انجام شده است.

وی اضافه کرد: چهار تکلیف کوتاه مدت داشته ایم که اسفند ماه سال گذشته تمام شد و در مورد سامانه سجل محکومیت‌های کیفری، جلسات متعددی با بانک مرکزی نیز داشته ایم تا از این سامانه استفاده و بهره برداری کند.

۱۸ بانک از طریق بانک مرکزی به سامانه استعلامات مالی متصل هستند
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ۱۸ بانک از طریق بانک مرکزی به سامانه استعلامات مالی متصل هستند و بانک مرکزی نیز در این راستا تعهد داده تا پایان سال بانک‌ها را به سامانه متصل کند.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در سامانه ما موجود است و پلاک انتظامی بورس نیز به صورت کامل متصل به سامانه شده است همچنین در ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص از جمله زندانیان، سالمندان و افراد کم توان نیز مقرر شد پیامک‌های ابلاغ را اگر نمی‌توانند ببینند شخصی را معرفی کنند تا پیامک برای آن‌ها نیز ارسال شود.

کاظمی فر گفت: موضوع اعتبار سنجی شهادت شهود و مطلعین، دستیار هوشمند قضایی، تبدیل صوت به متن نیز تا پایان سال اجرایی می شود و به بهره برداری خواهد رسید.

تشخیص هویت با استفاده از مردمک چشم را پیگیری می‌کنیم
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهارداشت: در موضوع پابند زندانیان به جد وارد شده ایم، هر چند که به عنوان ناظر فنی هستیم و مسئولیت مستقیم نداشتیم ولی به سرعت اقدام کردیم زیرا این کار بدون دانش فنی امکان پذیر نیست همچنین در موضوع زیست فناوری با پزشکی قانونی جلساتی را در زمینه تشخیص هویت با دی ان‌ای برگزار کردیم البته تشخیص هویت با استفاده از مردمک چشم را پیگیری می‌کنیم.

معاون زیرساخت و تجهیزات فناوری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تجهیز فناوری دادگستری استان‌ها را در دو گام در دستور کار قرار داده ایم و ترمیم تجهیزات تا پایان سال جاری و تقویت تجهیزات تا پایان سال ۱۴۰۱ صورت خواهد گرفت.

امنیت در زیرساخت‌های نرم افزاری و سامانه‌ها را ارتقاء می‌دهیم
مجتبی سقایی معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی هم اظهارداشت: در زمینه هوشمندسازی باید از فرایندهای الکترونیکی به سرویس‌های هوشمند و برخط مهاجرت کنیم و امنیت در زیرساخت‌های نرم افزاری و سامانه‌ها را ارتقاء می‌دهیم.

حمید نجم آبادی مدیرکل پشتیبانی و امور عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته تخصیص اعتبار به دادگستری‌های سراسر کشور انجام شده و استان‌هایی که در زیرساخت مشکل دارند در اولویت قرار گرفتند.

علی طاهریان مدیر کل آمار و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و هوش تجاری در بهبود فرایندها و تحلیل داده هادر دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، سند تحول قضایی ششم دی ماه سال ۱۳۹۹ توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت الله رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان روبرو شد.

رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت ماموریت محوری قوه قضاییه و مبنای تدوین سند تحول قضایی است.

ادامه دارد...