مجلس از طرح صیانت ایراد گرفت | نسخه فعلی قابلیت اصلاح ندارد

مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (موسوم به طرح صیانت) را به کمیسیون مشترک این طرح ارائه کرد.

در متن این نامه آمده است:

«پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در خصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد.

ضمن تاکید بر لزوم قانون‌گذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندیشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی، بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند.»

در ادامه این نامه، مرکز پژوهش‌های مجلس محاسن موجود در طرح صیانت را چنین برشمرد:

ورود شجاعانه به عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی، علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح موردنیاز تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی حمایت از توان داخلی تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا توجه به صیانت از داده‌های کاربران

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزوده: «به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود، نقدها و ایرادات وارد بر طرح را که منتج از بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است، برای پیشبرد اصلاحات لازم ارائه می‌کند.»

ایرادات مجلس به شرح زیر است:

۱. ایرادات وارد بر کلیات طرح

ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی عدم ابتنا بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت کاهش سرمایه اجتماعی نهادی وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح

۲. عمده ایرادات حقوقی

در موارد متعددی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح، مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال

۳. عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی

ابهام در مسئله‌شناسی ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی عدم تعریف متعین از خدمات پایه کاربردی دامن زدن به تعارض‌های نهادی فضای مجازی عدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون‌گذاری کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتنا بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آنان ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها عدم تفکیک حیطه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت و تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه عدم جمع میان 2 رویکرد قانون‌پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary)، به طوری که تعیین حدود کلی به سیاست‌گذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود

۴. عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح

ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه

۵. عمده ایرادات فنی وارد بر طرح

نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی توجه ناکافی به اقتضاهای فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی

۶ عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح

کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور ترغیب نخبگان به مهاجرت مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات) زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم

بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این مرکز، علی‌رغم آن که انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح بر اساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه طی می‌کند.

این کمیسیون تاکید کرد: «به هر روی با عنایت به موارد پیش گفته این مرکز، بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتر است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص یافته را ندارد.»

منبع: مهر