بیانیه اتحادیه کسبوکارهای مجازی | انتقادها از طرح صیانت بهجاست
در ادامه انتقاد اتحادیهها و تشکلهای صنفی گوناگون از طرح صیانت و پس از نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایرادات قانونی این طرح، اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم بیانیهای صادر کرد. کشمکشهای مربوط به تصویب طرح صیانت هنوز ادامه دارد و این طرح بعد از تغییرات گوناگون هنوز با مخالفت اتحادیهها، تشکلهای صنفی […]
کشمکشهای مربوط به تصویب طرح صیانت هنوز ادامه دارد و این طرح بعد از تغییرات گوناگون هنوز با مخالفت اتحادیهها، تشکلهای صنفی و کسبوکارهای گوناگون روبهروست و آنها نسبت به عواقب اجرای این طرح و تحدید فضای اینترنت کشور هشدار میدهند.
در همین راستا هفته پیش مرکز پژوهشهای مجلس در نامهای خطاب به کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، ایراداتی را به این طرح وارد دانسته و خواستار در نظر گرفتن زمان بیشتر برای بررسی طرح صیانت شد. همچنین متن کامل نسخه طرح صیانت مدنظر وزارت ارتباطات کشور که مدتی پیش به صورت محرمانه به مجلس ارائه شده بود، امروز منتشر شد.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی دیگر نهادی بود که امروز با انتشار یک بیانیه، با بهجا دانستن انتقادها نسبت به طرح صیانت، بر عدم تصویب این طرح غیرکارشناسی تاکید کرد.
در بیانیه اتحادیه کسبوکارهای مجازی آمده است:
«اکنون که بیش از 6 ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی میگذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح بهجا بوده است.
مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیتهای غیرمعمول، حمایتهای ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاستگذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تاکید کرده بود و امروز تایید آنها را در نامه مرکز پژوهشهای مجلس نیز میبینیم.»
این اتحادیه در ادامه تاکید کرد:
اتحادیه کسبوکارهای مجازی که بیش از 3 هزار کسبوکار ثبت شده را به عنوان عضو ذیل حمایتهای خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خود را با کسبوکارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرحهای تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آیندهنگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.»