بروکسل درصدد جبران رسوایی رای دادگاه اروپا به نفع تحریم‌های آمریکا

یک سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرنگار ایرنا گفت که این سازمان حکم اخیر دادگاه در باب تفسیر قانون مسدودسازی را مد نظر قرار داده است. «آریانا پودستا» مدعی شد که رای صادر شده در کلیات با مصوبات مکتوب کمیسیون مطابقت دارد اما جزئیات آن «با دقت» در حال بررسی و تجزیه و تحلیل است.

از سویی، یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است که برای جلوگیری و بلا اثر کردن بیشتر اعمال تحریم‌های غیرقانونی و فراسرزمینی علیه شرکت‌های اروپایی و همچنین تسهیل به‌کارگیری قوانین جاری اتحادیه اروپا، متمم تازه‌ای را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ پیشنهاد خواهد کرد. وی افزود که کمیسیون اروپا برای تدوین و تهیه این متمم با طرف‌های ذینفع رایزنی کرده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های ارشد گروه ۱+۴ و ایران در پایتخت اتریش گردهم آمده تا توافقات و تعهدات سال ۱۳۹۴ را پیرامون رفع تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه ایران احیا کنند.

دیوان دادگستری اروپا هفته پیش با صدور حکمی اعلام کرد که لغو قراردادهای تجاری بعلت تحریم‌های آمریکا ناقض قوانین اتحادیه اروپا نیست. دادگاه از مقررات موسوم به «قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا» حمایت کرد که بر اساس آن، اعمال تحریم‌های فراسرزمینی در قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع است مگر این که کمیسیون اروپا این تحریم‌ها را تایید کند. اما در حکم دادگاه آمده است که این قانون نمی‌تواند آزادی انجام یک تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.

این حکم در پی شکایت شعبه بانک ملی ایران در آلمان علیه شرکت دویچه تلکام صادر شد. بانک ملی ایران سال ۲۰۱۸ و در پی قطع تمامی خطوط ارتباطی شعبه این بانک در هامبورگ، براساس قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا از دویچه تلکام شکایت کرد.

بانک ملی در شکایت خود مدعی شده است که نقض تعهدات دویچه تلکام باعث سلب آزادی استمرار فعالیت این شعبه شده است و براساس ماده ۵ مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا که برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی امریکا وضع شده‌بود، از دویچه تلکام به دادگاه هامبورگ شکایت کرده است.

دادگاه منطقه‌ای هامبورگ در فرآیند رسیدگی به این پرونده از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه درخواست نظر مشورتی داد. در حکمی که این دادگاه اروپایی صادر کرد، هر چند رای قطعی در خصوص شکایت را به دادگاه هامبورگی سپرده و از «اعتبار» مقررات مسدودکننده گفته است، اما با بازی با کلمات، مسیر تازه‌ای برای دور زدن رسمی قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا باز کرده است که عملا به شرکت‌های اروپایی بهانه حقوقی و قانونی برای قطع مناسبات با ایران می‌دهد.

مقررات مسدودکننده، به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اجرای فراسرزمینی تحریم‌های یک‌جانبه از سوی دولت ثالث وضع کرده است. این مقررات با هدف بلااثر کردن تلاش‌های امریکا برای تحریم شرکت‌های اروپایی که با ایران و کوبا همکاری می‌کردند، اجرا شدند و سال ۲۰۱۸ در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، متمم‌های تازه‌ای برای اضافه کردن تحریم‌های تازه امریکا در آن افزوده شد.

این قوانین علاوه بر اینکه براساس ماده ۵ به صورت قطعی و بدون استثنا همکاری هر شخصیت حقیقی و حقوقی با تحریم‌های ضد ایرانی امریکا را منع می‌کند، بلکه بر اساس ماده ۶ بر مبنای کنوانسیون بروکسل به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه قضایی اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا تمامی خسارات وارده از طریق اعمال قوانین تحریمی، از جمله جریمه‌ها، هزینه‌های دادرسی و هر خسارت دیگری را مستقیما یا از طریق مصادره اموال طرف سوم (امریکا) دریافت کنند.

رای اخیر دیوان دادگستری اروپا، در واقع ممانعت‌های پنهانی و غیرعلنی دولت‌های اروپایی در برابر تجارت با ایران را آشکار کرده است. این حکم به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا به جای تلاش برای شکایت از دولت امریکا در دادگاه‌های اروپایی به دلیل اعمال قوانین فرامرزی، با ادعای خسارت «غیرمتناسب» که عبارتی به لحاظ حقوقی مبهم است، قانون مسدودساز تحریم‌های فراسرزمینی را دور بزنند و رسما هر گونه مبادله تجاری با ایران را قطع کنند.

حالا سخنگوی اتحادیه اروپا می‌گوید که برای جلوگیری و بلا اثر کردن بیشتر اعمال تحریم‌های غیرقانونی و فراسرزمینی علیه شرکت‌های اروپایی و همچنین تسهیل به‌کارگیری قوانین جاری اتحادیه اروپا متمم تازه‌ای را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ پیشنهاد خواهد کرد. وی افزود که کمیسیون اروپا برای تدوین و تهیه این متمم با طرف‌های ذینفع رایزنی کرده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های ارشد گروه ۱+۴ و ایران در پایتخت اتریش گردهم آمده تا توافقات و تعهدات سال ۱۳۹۴ را پیرامون رفع تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه ایران احیا کنند.

مذاکرات تاکنون به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده و طرف‌های مقابل مطالبات منطقی و به‌حق جمهوری اسلامی ایران را در مورد دو موضوع مهم راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و ضمانت برای عدم تکرار اقدامات غیرقانونی آمریکا را پذیرفته‌اند. این مسئله امیدواری‌ها نسبت به دورنمای مذاکرات و دست یابی به توافق نهایی در آینده‌ای نزدیک را افزایش داده است.

مذاکره کننده ارشد ایران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگی جدی‌تری برای لغو تحریم‌ها و اراده جدی تری برای پذیرش سازوکارهای مد نظر جمهوری اسلامی ایران در لغو تحریم‌ها داشته باشد در مدت زمان کوتاه‌تری می‌توانیم به توافق دست پیدا کنیم.