حذف ارز 4200 تومانی جراحی بزرگ اقتصادی است

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، آرش هادی‌زاده در خصوص حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: سال‌هاست نرخ ارز ترجیحی تخصیص داده شده است و این نرخ از دولت یازدهم وجود داشته و در مطبوعات به دلار جهانگیری هم معروف بوده است که برای برخی از کالا تخصیص داده می‌شد.

وی ادامه داد: بنا به دلایلی دولت تصمیم بر حذف ارز 4200 تومانی گرفته اما تا به امروز تاییده مجلس را ندارد؛ ممکن است برای برخی کالاها مانند گندم، ارز ترجیحی باقی بماند و برای کالاهای دیگر حذف شود.

این دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: می‌توان تصور کرد که حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. آنچه مشخص است دولت در این سال‌ها به‌ویژه پس از تحریم‌های ظالمانه دچار کسری بودجه بوده و برای تأمین مخارج اعم از پرداخت‌ به کارمندان و مخارج عمرانی دچار مشکل شده است.

وی تشریح کرد: یکی از مشکلات دولت‌ها این بوده که ارز کافی برای واردات کالاهای درجه اول مورد نیاز مانند نهاده‌های دامی و گندم و ذرت نداشتند و از سویی دیگر دچار کسری بودند. کاری که طی 6 ماه اخیر توسط دولت دوازدهم و سیزدهم انجام شد این بود که هر دلار حاصل از صادرات را طبق نرخ نیمایی 23 هزار تومان به بانک مرکزی فروخته است، از سویی دیگر چون بانک مرکزی استقلال کافی نداشته دولت آن را مجبور کرد همان دلاری که از دولت خریده است را با نرخ 4200 به نهاده‌های دامی و دارو و سایر کالاهای اساسی تخصیص دهد.

هر یک دلار نقدینگی را 19 هزار تومان افزایش داده است

هادی‌زاده مطرح کرد: هر یک دلاری که وارد چرخه شده است به اندازه مابه‌التفاوتش با ارز 4200 تومانی، نقدینگی را افزایش داده است، یعنی دولت از یک سو نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت کارمندان، بازنشستگان و یارانه‌های نقدی را تأمین ‌کرده و از سویی دیگر واردات کالاهای اساسی را انجام داده و هزینه این چرخه افزایش نقدینگی بوده است به طوری که از ابتدای سال تا اوایل آبان حدود 11 میلیارد دلار وارد اقتصاد شده و هر یک دلار نقدینگی را حدود 19 هزار تومان افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای تأمین ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی، به طرق مختلف نقدینگی را افزایش داده است؛ ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ما هزینه‌ای دارد که این هزینه را مجموعه اقتصاد به شکل افزایش نقدینگی متحمل شده است کمااینکه نرخ رشد نقدینگی در کشور از ابتدای سال تا پایان مهر ماه بیش از 25 درصد بوده است و اگر همین روند در ماه‌های آتی ادامه پیدا کند رکورد رشد نقدینگی در کشور شکسته خواهد شد.

این دکترای علوم اقتصادی توضح داد: متوسط رشد نقدینگی در 30 سال بعد از انقلاب 25 درصد و ماکزیمم رشد نقدینگی نیز حدود 30 درصد بوده است ولی امسال نقدینگی با رشد شتابان افزایش یافته که مهم‌ترین دلیل آن کمبود درآمدهای ارزی بود و ارز اندک به دست ‌آمده برای تخصیص کالاهای اساسی از چرخه تبدیل 20 هزار تومان به 4200 ‌گذشته و هر یک دلار 19 هزار تومان نقدینگی را افزایش داده که می‌توان با یک حساب سرانگشتی متوجه شد که 11 میلیارد دلار و هر دلار 500 هزار تومان چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داده است.

چندنرخی بودن ارز فسادزاست

وی گفت: اگر دولت بخواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند چه خواهد شد و اگر با همین رویه مسیر را ادامه دهد چه خواهد شد؟ در پاسخ باید بگوییم که هر گاه 2 نرخ داشته باشیم بدون شک فساد را نیز شاهد خواهیم بود و نهاد دولتی و حتی نهاد بخش خصوصی نمی‌تواند از جریان فساد دو یا چند نرخی بودن جلوگیری کند.

هادی‌زاده اشاره کرد: گروه‌هایی هستند قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و می‌توانند فشار بیاورند و با دستورالعمل یا چانه‌زنی در این مسیر فساد ایجاد کنند، دولت هدف را در این دیده است تا صورت‌مسئله را پاک کند و بگوید ارز 4200 تومانی تخصیص نمی‌دهد، از طرفی نمای بیرونی آن جلوگیری از واردات اقلام مختلف غیرضرور است که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند.

وی در خصوص انگیزه اصلی حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: کاهش درآمدهای ارزی دولت را مجبور می‌کند که به این سمت برود نتیجه این خواهد شد که وضعیت پس از حذف ارز 4200 تومانی شاید تفاوت چندانی با وضعیت فعلی نداشته باشد یعنی در حال حاضر ارز 4200 تومانی بدون هزینه نبوده است چون قیمت واقعی دلار 4200 تومان نبوده و 30 هزار تومان است، در نتیجه مابه‌التفاوت این ارقام برای جامعه نقدینگی و تورم ایجاد کرده است و مردم می‌توانند آثار آن را لمس کنند.

باز روانی حذف ارز 4200 تومانی در جامعه

این دکترای علوم اقتصادی تشریح کرد: اگر ارز 4200 تومانی حذف شود به نظر می‌رسد سرعت رشد نقدینگی و انتظار تورمی ایجاد ‌کند و به لحاظ تکنیکی حذف ارز 4200 تومانی و عدم تخصیص آن همان مقدار رشد نقدینگی را خواهد داشت که مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و 30 هزار تومانی ایجاد کرده است ولی مسئله اینجاست که این حذف، بار روانی سنگینی بر جامعه خواهد داشت و می‌دانیم که بخشی از تورم به‌دلیل انتظارات تورمی جامعه است، اگر تولیدکننده، کارگر، خرده‌فروش و هر کسی که دستمزد دریافت می‌کند انتظار داشته باشد، در سال آینده تورم افزایشی خواهد بود تا جایی که بتواند چانه خواهد زد تا درآمد واقعی خود را حفظ کند که همین امر موجب افزایش انتظار تورمی خواهد شد.

وی افزود: به نظر می‌آید انتظار تورمی حذف ارز 4200 تومانی مشکل اصلی آن باشد، حال دولت چه می‌تواند انجام دهد؟ اگر دولت سرمایه اجتماعی مورد نیاز خود را داشته باشد باید سعی در حفظ آرامش جامعه و بازار داشته باشد؛ اگر دولت می‌خواهد تغییری صورت دهد این تغییر غیرمترقبه و یکباره نباشد و اطلاع‌رسانی دقیق کند و اگر قرار است این مبلغ ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا نکند مابه‌التفاوتی که به شکل ناملموس وارد نقدینگی می‌شد را مدیریت کند.

هادی‌زاده اشاره کرد: حذف ارز 4200 تومانی یک جراحی بزرگ است، به نظر می‌رسد برای کنترل انتظار تورمی باید برنامه‌ریزی کرد و رئیس‌جمهور نیز توضیحات لازم را به مردم ارائه کند.

وی بیان کرد: پرداخت نقدی آزمون خوبی پس نداده است، این روش مطلوب‌ترین روش برای اقشار مردم است؛ با حذف ارز 4200 تومانی احتمالاً قیمت نان، گوشت مرغ و قرمز افزایش خواهد داشت اما اگر جهش یکباره اتفاق بیفتد به‌خاطر انتظارت تورمی خواهد بود. در شرایط فعلی حذف ارز تنها تأثیرات را سریع‌تر می‌کند و می‌تواند با تأثیر انتظارات تورمی جمع شود و شاید طی 12 ماه آینده نرخ تورم را به بیش از 50 درصد نیز برساند.

این دکترای علوم اقتصادی در پایان تحلیل کرد: نرخ رشد تورم برای برخی از بازارها می‌تواند خبر خوبی باشد، به عنوان مثال برای بازارهایی که ناچار بودند ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ نیمایی بازگردانند می‌تواند خبر خوبی باشد؛ شاید رشد برخی از بازارها مانند بازارهای مالی که حدود یک هفته در مسیر رشد هستند تقویت شود. نباید فراموش کنیم که دولت در جایگاهی قرار دارد که باید خیر 85 میلیون نفر را در نظر بگیرد. به نظر می‌آید هدف دولت این بوده تا جلوی فساد چندنرخی بودن را بگیرد و مشکلاتی که برای تأمین ارز ناشی از واردات به وجود آمده را رفع کند ولی قطعاً هزینه خواهد داشت زیرا هیچ چیزی در اقتصاد مجانی نیست.