پارادوکس گفتار دولتمردان پیرامون نقش دولت در ایرانخودرو/ سهم حقیقی دولت چند درصد است؟
وزارت صمت درحالی میزان سهم دولت در ایران خودرو را 6 درصد اعلام کرده است که چندی پیش، وزیر رفاه با استناد به صورتهای مالی این شرکت در سال 99 و میزان سهم دولت در این گروه صنعتی را 13.84 درصد عنوان کرده بود؛ حال این سوال مطرح میشود علت تناقض گویی اعضای هئیت دولت پیرامون نقش و میزان بهرهمندی دولت در ایران خودرو ناشی از چیست؟
گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آقای فاطمی امین به هنگام فعالیت در آستان قدس، وضعیت تمامی شرکتهای اقتصادی را شفاف ساخت »، این تنها بخشی از جملاتی است که سید ابراهیم رئیسی برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس به منظور وزارت انتصاب وی به عنوان وزیر صمت است که به زبان آورده بود. ، حال با گذشت چهار ماه از عمر این دولت به نظر میرسد که گزارههای بیان شده رئیس جمهور در مورد وزیر امین خود، کاملا اشتباه بوده است.
این روزها و همزمان با افزایش قیمت غیر قابل توجیه محصولات دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، مطالبه ایجاد شفافیت در مالکیت و نحوه سیاستگذاری دولت در ساختار مدیریتی این دو گروه، برای بار دیگر از سوی بسیاری از فعالان صنعت خودرو و مصرفکنندگان در رسانههای مهم کشور مطرح شده است.
درحال حاضر و در راستای همین امر بسیاری از کارشناسان به نام صنعت خودرو کشور، علت ناکامیهای پی در پی گروه خودروسازی ایران خودرو در تولید محصولاتی باکیفیت و در عین حال مقرون به صرفه برای مشتریان خود را ناشی از دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم میدانند که همواره از سوی به این گروه خودروسازی تحمیل شده است.
مضاف بر دخالتهای دولت، انحصار مخرب ایرانخودرو در بازار یکی دیگر از عوامل موثری است که طی این سالها نتایجی جز عقبماندگی صنعت خودرو کشور، افزایش قیمت غیر معقول و بی توجهی مدیران این گروه صنعتی نسبت به حقوق مصرفکننده در تولید محصولی با کیفیت را به همراه نداشته است.
نکته قابل تاملی که اکنون درمورد دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم دولت در سهام ایران خودرو وجود دارد این است که وزارت صمت، به عنوان متولی امر در زمینه مدیریت و هدایت صنعت خودرو کشور، با پشتوانه به سهم ۶ درصدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع کشور (ایمیدرو) از ایرانخودرو، خود و در نهایت دولت را به عنوان یک سهامدار خرد معرفی کرده است.
سهم حقیقی دولت در ایران خودرو چند درصد است؟
درحال حاضر «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور و فرمانده تیم اقتصادی دولت و «عزت الله تالار پشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله افراد مرتبط با صنعت خوردو کشور هستند که تاکید به سزایی در عدم دخالت دولت در ساختار مدیریتی ایران خودرو دارند چرا که این افراد مدعی هستند که وزارت صمت به عنوان نماینده دولت در صنعت خودرو، تنها سهم اندکی در این گروه صنعتی دارد و ماهیت نقش آفرینی وزارت صمت بیشتر نظارتی است تا اجرایی و تصمیمگیر.
بنا بر آخرین برسیهای انجام شده از سوی خبرنگار بازارنیوز؛ میزان سهام دولت در گروه خودروسازی ایران خودرو به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم رقمی بالغ بر ۵۱/۱۲ درصد بوده است، رقمی که همواره از سوی مقامات ارشد وزارت صمت کاملا رشد شده و میزان سهم دولت در این گروه خودروسازی را همان ۶ درصد عنوان کردهاند.
بر اساس برسیهای انجام شده، میزان سهام بخشهای مختلف در گروه ایران خودرو به این شکل است که علیرغم سهم ۶ درصدی ایمیدرو و به تبع مالکیت وزارت صمت، وزارت رفاه نیز به عنوان یکی از وزارتخانههای دخیل در سهام این شرکت (از محل سهم ۳.۳ درصدی صندوق بازنشستگان کشور و سهم ۴.۹ درصدی شرکت سرمایه گذاری صبا، به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگان) مجموعا سهم ۸.۱ درصدی را برای خود فراهم ساخته است.
بانکها و شرکتهای زیر مجموعه دو سهامدار مهم در ساختار سهام دولتی ایران خودرو
فارغ از حضور وزارت رفاه به عنوان یکی از اصلیترین سهامدران دولتی ایرانخودرو، در ساختار سهام این گروه مشاهده میشود که که شرکتهای زیر مجموعهای همچون شرکت سرمایهگذاری سمند، سپهر کیش ایران و گسترش سرمایهگذار ایران خودرو به ترتیب هر یک سهامی با ارقام ۳.۱۶، ۱۰.۳۳ و ۱۰.۸۷ درصدی از کل سهم ۵۱.۱۲ درصدی دولت در این گروه صنعتی را به خود اختصاص داده اند.
علاوه بر شرکتهای مذکور، بانکهایی همچون، ملی، صادرات، تجارت و ملت، در کنار شرکتهای زیر مجموعهای این گروه، از دیگر سهامدرانی هستند که در لایههای دوم و سوم تحت نفوذ دولت بوده و به نوعی باعث افزایش سهم و در عین حال قدرت دولت برای تصمیمگیری در این گروه صنعتی میشوند.
در حال حاضر مجموع سهام این بانکها رقمی بالغ بر ۱۳.۱۳ درصد بوده است؛ در تفکیک این مسئله باید خاطر نشان کرد که بانک ملی با سهامی بالغ بر ۵.۱ درصد بیشترین و بانک ملت با سهمی ۱.۶۸ درصد کمترین سهام را در میان بانکها به خود اختصاص دادهاند.
علیرغم چنین توضیحاتی، وزیر و یا حتی و معاونین وزارت صمت، شرکتهای سهامدار در گروه ایرانخودرو را خصوصی قلمداد کرده و با تکیه بر همین نکته در نهایت استدلال میکنند که ایران خودرو یک شرکت کاملا خصوصی است، اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که سهام ایران خودرو در لایههای دوم و سوم شرکتهای مذکور تحت نفوذ غیر مستقیم دولت قراردارد.
تناقض گویی اعضای کابینه دولت سیزدهم در مورد ایران خودرو
علیرغم موارد مذکور، نکته حائز اهمیتی که پیرامون تعیین تکلیف و شافیت وضعیت سهام دولت در ایرانخودرو وجود دارد این است که اختلاف نظرهای و تناقضگویی اعضای هئیت دولت پیرامون سهام دولتی ایرانخودرو خود مزید علتی بر پیچیدگی این مسئله شده است.
جدیدترین نمود این پاردوکسها، اختلاف نظر دو وزارتخانه صمت و رفاه پیرامون سهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع کشور (ایمیدرو) در گروه صنعتی ایرانخودرو است که باعث بروز اختلافاتی در میان اعضای هئیت دولت شده است.
واقعیت ماجرا از آن جایی شروع میشود که کمتر از چند هفته پیش «حجت الله عبد الملکی» وزیر رفاه سهم دولت در گروه ایران خودرو را با استناد بر صورتهای مالی این شرکت در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۱۳.۸۴ عنوان کرده بود، مسئلهای که از سوی سید رضا فاطمی امین وزیر صمت کاملا رد شده و وزارت صمت در پاسخ به این ادعا برای باری دیگر سهم این وزارتخانه در ایرانخودرو را ۶ درصد اعلام کرد.
در حال حاضر نکته مغفول مانده در مورد اختلاف وزارنخانههای صمت و رفاهپیرامون ابهام سهم ۸ درصدی ایرانخودرو این است که شاید وزاری جدید دولت سیزدهم هنوز نمیدانند که این ۸ درصد در زمان وزارت «علیرضا رزم حسینی» وزیر پیشین صمت به دلیل دیون معوقه دولت به بانکهای صادرات، ملت، تجارت واگذار شد.
علاوه بر این چند پیش نیز «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور و فرمانده تیم اقتصادی دولت در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز اظهارات وزیر صمت پیرامون سهام دولت در ایرانخودرو را به عنوان مبنای اصلی دولت در حوزه صنعت خودرو عنوان کرد. نکته تعجب بر انگیز این الست که معاون اول رئیس جمهور در عین تایید اظهارات وزیر صمت، اظهارات وزیر رفاه را رد نکرده و حتی صحبتهای عبدالملکی در مورد سهام ایمدرو در گروه ایرانخودرو را تلویحا تایید کرده است.
در حال حاضر و با توجه به تناقض گوییهای موجود در گفتار مقامات دولت، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو پیرامون سهام ایرانخودرو این نگرانی را دارند این است که که خصوصی سازی و یا هر اقدامی با هدف واگذاری گروه صنعتی ایرانخودرو بدون ایجاد شفافیت در جزئیات ساختار سهام و تداوم کتمان سهم ۵۱/۱۲ درصدی دولت در این شرکت میتواند ایران خودرو را دچار سرنوشتی همچون سرنوشت کارخانه نیشکر هفت تپه اهواز و یا کشت و صنعت مغان کند.
پایان پیام//