مصوبه دولت روحانی درباره ماموریت به مناطق آزاد باطل شد

استقبال برای مامور شدن کارکنان به مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای استقبال زاید الوصفی است، چرا که عموماً ماموران دستگاه‌های اجرایی به این سازمان ها، به منظور تصدی پست‌های مدیریتی اشتغال می‌یابند و به تبع آن از حقوق و مزایای متفاوت این مناطق نیز برخوردار می‌شوند.

به همین دلیل است که مقامات و مدیران سابق یا برخی خواص جریانات سیاسی در تغییر چرخه قدرت در این مناطق یا به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا به مدیران ساختار‌های این سازمان‌ها منصوب می‌شدند از این رو است که میل به انتصاب و ماموریت به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی همواره وجود دارد.

اما با نگاهی به قوانین حاکم بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می‌توان استنتاج کرد که اساساً امکان ماموریت و انتقال کارکنان دستگاه‌های اجرایی و از جمله آن نهاد‌های نظامی، به سازمان‌های منطقه آزاد تجاری- صنعتی وجود ندارد و سال‌ها است که بر خلاف قانون، این انتقال و ماموریت‌ها توسط ذینفعان در حال انجام است.

در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و قانون کار اداره می‌شوند. حصر مذکور مانع از حاکمیت سایر قوانین بر اداره این سازمان‌ها می‌شود و با توجه به اینکه قانون کار به عنوان قانون استخدامی سازمان‌های مناطق آزاد محسوب می‌شود فقدان حکم ماموریت یا انتقال در آن بنا به اصل حاکمیت قانون و اصل صلاحیت، امکان آن را غیر ممکن می‌دارد. به عبارتی در چنین اموری اصل بر عدم صلاحیت است مگر به تصریح قانون و در نتیجه سکوت قانون کار در معنای تجویز قلمداد نمی‌شود.

از سوی دیگر توجه به حصر اداره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس قانون کار، نمی‌تواند اداره امور ماموران از جمله پرداخت ها، انتصاب و تصدی‌ها و... و. را تابع قانون دستگاه مبداء نماید به عبارتی پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست نظام استخدامی مبداء، اما تصدی در سازمان منطقه آزاد صورت گیرد چرا که با مداقه در مواد اول قانون کار، کارگر، کارفرما و کارگاه تعریف شده و کارگر بنا به حق و السعی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار است به خدمت کارفرما آن هم در کارگاه مشخص در می‌آید. فلذا اساساً کسی که در منطقه آزاد به کارگرفته می‌شود الزاما استخدام می‌شود و ماموریت به این سازمان مبنای قانونی به ویژه در قانون کار ندارد.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد اداره امور ماموران مانع از حاکمیت قانون کار و حصر آن خواهد بود، زیرا به عنوان مثال رسیدگی به تخلفات ماموران آیا باید در ساختار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری صورت پذیرد و یا تحت نظامات قانون کار، زیرا که این دو از یکدیگر تفاوت ماهوی و شکلی دارند؟

بر همین مبنا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدواً طی دادنامه‌ای در ۳۰ آذر ماده ۱۳۹۹ بند ۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران که جواز ماموریت به این سازمان‌ها را به کارمندان دستگاه‌های اجرایی می‌داد، ابطال کرد.

در همین راستا هیئت وزیران دولت دوازدهم در روز‌های پایانی خود با الحاق تبصره‌ای بند ماده ۷ آیین‌نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت، امکان ماموریت به این مناطق را وضع کرد. با این حال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰ این تصویب‌نامه را ابطال کرد.

به این ترتیب مشخص شد اساساً ماموریت و انتقال کارکنان دولت به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب قانونی ندارد و طبیعتاً من بعد هرگونه پرداختی به این ماموران می‌تواند وصف اختلاس یا صرف وجوه و اموال در محل غیر مجاز داشته باشد و استمرار خدمت ایشان در معنای غیبت در دستگاه‌های مبداء خود است.

حال باید دید که آیا دولت سیزدهم حکم به بازگشت این دسته از ماموران به دستگاه‌های مبداء خود خواهد داد؟

منبع: تسنیم