سود محفوظ اقماری‌ها به‌رغم زیان‌دهی شرکت مادر!

به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو هر کشوری به‌دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. خودروسازان آسیای‌شرقی طبق یک برنامه کارآمد و استراتژی بلندمدت، آینده صنعت خودرو خود را تعریف کرده و بر اساس آن، راهبرد و سیاست‌های خود را برای توسعه و تقویت آن تعیین کردند. صنعتگران چینی نیز در دهه‌های گذشته با پیروی از اهداف اثرگذار کشورهایی همچون ژاپن و کره‌جنوبی متوجه این نکته مهم شدند برای قوی‌بودن در صنعت خودرو باید قطعه‌سازی توانمندی در اختیار داشته باشند تا تولیدکنندگان خودرو به پشتوانه آن بتوانند از قدرت و توانایی تولید بالایی برخوردار شوند. با این رویکرد، نظارت بر برنامه بلندمدت در دستور کار ناظران صنعت این کشور قرار گرفت و دولت چین با یک ساختار نظارتی و در قالب اقتصاد رقابتی، بخش خصوصی را وارد میدان کرد و شرایط رقابتی در سه‌دهه عاملی شد تا صنعت خودرو چین، سال گذشته با تولید ۳۲میلیون خودرو از نظر تعداد تولید، رتبه اول در جهان را به خود اختصاص دهد. موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اهمیت زنجیره تامین قطعات خطوط تولید و خودروسازان به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «پویایی و رشد اقتصادی هرکشوری، بعد از قدرت نظامی که ابزار مهم برای بازدارندگی و دفاع از کشور و سرزمین به‌شمار می‌رود، اهمیت بسیار بالایی دارد. غرب با هدف قراردادن صنعت خودرو کشور از طریق اعمال تحریم‌ها، می‌خواهد مانع تعامل صنعتگران ایرانی با دیگر صنعتگران جهانی شود. این امر می‌تواند از ورود تکنولوژی نوین و دستاوردهای روز دنیا به بنگاه‌های قطعه‌سازی جلوگیری کند اما نمی‌تواند مانع رشد و خودکفایی قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی شود.» وی افزود: «برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تیراژ یکی از ضرورت‌هاست و برای تحقق این امر باید به جمعیت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیونی همسایگان و محیط پیرامونی کشور توجه داشت و بازارهای مصرف را برای این صنعت شناسایی کرد. همچنین باید قوانین مداخله‌گر و موانع را از میان برداشت و قوانین تشویقی را وضع کرد تا بخش خصوصی با انگیزه، قدرت و اطمینان خاطر به عرصه تولید قطعات و همچنین به‌روز کردن تولیدات این صنعت روی آورد.»

باتوجه به بدهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی به قطعه‌سازان، برخی فعالان زنجیره تامین قطعات خطوط خودروسازی‌ها با معضل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. به‌نظر شما راهکار کاهش فشار بر این بنگاه‌ها چیست؟
یکی از چالش‌های اساسی که صنعت خودرو کشور با آن روبه‌رو بوده، مشکلات ساختاری و مدیریتی و دارا بودن شرکت‌های اقماری وابسته متعدد است که نه‌تنها باری را از دوش شرکت مادر و اصلی تولیدی برنمی‌دارند، بلکه با تحمیل فشار بر آن در قالب فروش خدمات و قطعات به‌صورت درصد اضافه بر قیمت تمام‌شده یا Cost plus با نرخ‌های بسیاربالا به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که به‌رغم زیان‌ده بودن شرکت اصلی، دارای حاشیه سود محفوظ و بالا بوده و به‌نوعی تداعی‌کننده انتقال عمدی سود از شرکت اصلی به شرکت‌های تابعه وابسته هستند. علاوه بر این، هزینه‌های مالی زیاد شرکت‌های اصلی خودروسازی که در برخی مواقع به بیش‌از چندبرابر سود خالص شرکت می‌رسند و عدم‌توازن بین تسهیلات دریافتی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، بر مشکلات شرکت‌های خودروسازی می‌افزاید، رفع این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریتی است.

قطعه‌سازان با کاهش تیراژ تولید محصولات خودروسازان همپای این بنگاه‌ها دچار زیان شده‌اند. درخصوص افزایش تیراژ محصولات چه اقداماتی ضرورت دارد؟
صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع قبل و بعد خود، صنعتی کلیدی محسوب می‌شود. این صنعت دارای پتانسیل بالایی در اشتغال‌زایی است و نقشی موثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می‌کند. خودروسازی همچنین از اجزای مهم و لاینفک تجارت و صنعت جهانی است. صنعت خودرو به‌دلیل ارتباط با بیش از ۶۰ صنعت دیگر به لوکوموتیو صنایع معروف است. با بررسی استراتژی و تجربیات کشورهای پیشرفته به این ضرورت پی‌می‌بریم که استفاده از پلت‌فرم مشترک و توسعه آن در مقیاس جهانی، ادغام خودروسازان با هدف ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، تقویت و ارتقای صنعت قطعه‌سازی در مقیاس جهانی، توسعه همکاری‌های خارجی و توان تکنولوژی در تولید خودرو و در نهایت اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های کشورهای موفق در زمینه تولید تولید محصولات خودرویی است و ما نیز تا وارد این روند نشویم، نخواهیم توانست با فناوری‌های روز حرکت کنیم و به تیراژ اقتصادی و مقرون‌ به‌صرفه نیز دست نخواهیم یافت. چون از یک‌سو نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بالا داریم و ازسوی‌دیگر، بازار ایران برخلاف تصور عمومی؛ به دلیل پایین‌بودن سرانه درآمد، بازار بزرگی برای خودروهای دارای کیفیت رقابتی محسوب نمی‌شود و خودروهای 15-10هزار دلاری که در سراسر دنیا به‌عنوان خودروهای اقتصادی و پرمصرف شناخته می‌شوند، در ایران در سگمنت لوکس و لاکچری طبقه‌بندی می‌شوند!
با توجه به اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت واردات خودرو، ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور متوقف شده است. برای پرکردن فاصله کیفیتی محصولات بنگاه‌های تولیدی فعال در صنعت خودرو چه دستورالعملی می‌تواند به‌کار گرفته شود؟
در ساخت خودرو، مجموعه‌ای از تکنولوژی رشته‌های مختلف صنعتی ازجمله صنایع فلزی، پلاستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و...، طراحی، مدیریت و اقتصاد به کار رفته است و به همین دلیل این صنعت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی به حساب می‌آید. رویکرد کلی برندهای معتبر خودروسازی جهان طی سال‌های اخیر عمدتا به سمت تولید خودروهای دیزلی و هیبرید با مشخصه‌های کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و افزایش راحتی و ایمنی گرایش داشته که از مصادیق بارز آن تولید خودروهای دیزلی و هیبرید در کشورهای اروپایی و ژاپن و خودروهای برقی در آمریکا و چین است. بنابراین در اولین فرصت پسابرجامی باید به دنبال واردات این قبیل خودروها و همکاری با خودروسازان جهانی در تولید این خودروها و بومی‌سازی این تکنولوژی باشیم.

باتوجه به آن‌که درحال‌حاضر اکثر فعالان اقتصادی و صنعتی نیم‌نگاهی به مذاکرات وین دارند و احتمال گشایش‌هایی در این زمینه دور از انتظار نیست، پیشنهاد شما به مسئولان امر در وزارت صمت برای دستیابی به مزایای این توافق چیست؟
خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری کامل مدیریت و سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع، کاهش هزینه‌های مالی و سربار، استفاده از رویکرد صادرات خودرو و قطعه، افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق‌وتوسعه، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و توسعه همکاری‌های خارجی، استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، تولید خودروهای کم‌مصرف در چارچوب موازین اصلاح الگوی مصرف انرژی و طراحی و تقویت سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد خودروهای تولیدی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت صنعت خودرو کشور است که با بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطابقت قانونی دارد و باید در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد.