اجاره‌های سر به‌فلک‌کشیده و دست‌ بسته مستاجرهای سمنانی

به گزارش ایرنا، مسکن مهمترین نیاز هر فرد و خانواده است. مکانی برای اقامت، یعنی خانه، در کنار خوراک و پوشاک نیاز اولیه هر فرد است. درآمد محدود، افزایش نرخ مداوم مسکن، نبود شغل مناسب و بودجه محدود، از جمله عواملی است که مانع بزرگی برای بسیاری از افراد در خرید مسکن و صاحبخانه شدن است.

مسکن یکی از نیازهای مهم افراد در قدم اول هنگام ازدواج و سپس فرزندآوری است و نبود توان برای تهیه خانه مناسب به صورت زنجیروار مشکلات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد.

بر اساس قیمت های ارائه شده از سوی مالکان مسکن، برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری با عمر ۱۰ تا ۲۵ ساله در مناطق معمولی سمنان بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تومان تا ۲.۵ میلیون تومان برای اجاره بها نیاز است.

برخی از این واحدها تک‌خوابه و بدون انباری یا پارکینگ هستند و اگر متقاضی اجاره مسکن با مساحت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و امکانات بیشتر باشید نیاز به حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان اجاره بها است.

متقاضیان خرید مسکن برای خرید هر واحد ۶۰ تا ۸۰ متری در محله های متوسط و رو به پایین سمنان بین ۴۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارند.

این مبالغ به ازای خانه هایی متوسط با سال ساخت حدود ۱۰ تا ۲۵ ساله است و خانواده ای اگر قصد اجاره یا خرید مسکن در محله های به اصطلاح مرکزی یا بالاشهر و یا ساخت خانه جدید و یا با مساحت‌ بالا را داشته باشد، باید ۵۰۰ میلیون به ودیعه و حدود ۲ میلیون تومان هم به اجاره مسکن خود اضافه کند.

در این شرایط خانواده‌های چهارنفره که حداقل به اجاره خانه ای ۸۰ متره نیاز دارند با وجود حقوق کارگری و هزینه های زندگی و فرزندان، آیا امکان اجاره یک خانه مناسب را دارند؟

پس از شیوع ویروس‌کرونا، طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مقررشد موجران با افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها به تمدید قرارداد اقدام کنند. بخشیدن اجاره بهای چندماهه توسط برخی صاحبان ملک و عدم افزایش نرخ اجاره بها از سوی برخی از مالکان صورت گرفت.

گذشت بحران اولیه کرونا و آشنایی با شیوه زندگی در شرایط کرونایی، گویا بسیاری از مسائل مانند سازش مالکان با مستاجران یا انعطاف بانک ها در برابر پرداخت اقساط را به فراموشی سپرد.

دولت های مختلف برحسب نیازسنجی های خود هر بار با طرح های مسکن مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن وارد بازار مسکن شدند.

در مورد طرح مسکن مهر، در برخی موارد استفاده از مصالح نامرغوب، انتخاب نادرست پیمانکاران، جانمایی های نامناسب و فرایند اشتباه در ثبت یا تحویل واحدها در برخی نقاط کشور تجربه ناموفقی از طرح های بزرگ مسکن دولتی رقم زد، البته این طرح ها فرصت صاحبخانه‌ شدن بسیاری از افراد را با شرایط عالی و معقول نیز فراهم کرد.

ساخت و تحویل حجم انبوهی از مسکن در قالب طرح های دولتی کمک بزرگی به کاهش تلاطم بازار مسکن و بهبود وضعیت متقاضیان نکرد و هر ساله با ورود متقاضیان جدید به بازار مسکن این حواشی همچنان پرقدرت ادامه دارد.

مشکلات معیشتی و اقتصادی جنبه های مختلفی دارد؛ نبود شغل مناسب، دستمزد محدود، گرانی کالاهای مختلف و تورم تا افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، همگی جنبه های مختلف مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند.

بسیاری از مردم اکنون، به جای رویای خرید مسکن، در تلاش برای اجاره مسکن با شرایط مناسب و متناسب با مسایل روزمره خود هستند و در بسیاری از موارد این تلاش ها ناکام باقی می ماند.

شکایت ها و نارضایتی مالکان و مستاجران در شرایط نامعلوم اقتصادی

رئیس اتحادیه مشاورین املاک سمنان در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: طبق اعلام ستادملی کرونا موجرین با افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها ملزم به تمدید اجاره نامه هستند که به دلیل افزایش نرخ اجاره بها در این مدت و مشکلات اقتصادی، بسیاری از موجرین به دنبال افزایش بیشتر اجاره بها یا تخلیه ملک هستند که این امر بیشترین اختلاف های ملکی را به همراه داشته است.

حمید گرامیان ادامه داد: خرید و فروش مسکن به دلیل افزایش نرخ مسکن و وضعیت اقتصادی راکد است و از طرفی این گرانی سبب افزایش نرخ اجاره بها از سوی مالکان و نارضایتی مستاجران شده است.

وی افزود: باید بررسی و آسیب شناسی شود آیا طرح هایی مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن به دلیل شرایط سخت، نامشخص بودن محل مسکن، نامعلوم بودن هزینه تمام شده و هزینه های بالای ساخت آن، راه حل مناسبی برای رفع مشکلات بازار مسکن است یا خیر.

رکود و کاهش ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن در سمنان

گرامیان ابرازداشت: خرید و فروش مسکن در سمنان نسبت به سه سال گذشته، کاهش ۷۰ درصدی دارد و گرانی بازار مسکن موجب افزایش متقاضیان ملک هایی با متراژ پایین و حاشیه شهر و انتقال برخی خانواده به روستاها شده است.

وی اضافه کرد: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کنار رکود بازار، سردرگمی و استیصال خریداران و مستاجران را به دنبال دارد و ورود مستقیم دولت در ساخت و ساز انبوه، قیمت مسکن را کاهش می دهد و بازار راکد مسکن سبب کاهش قیمت نخواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک سمنان اظهارداشت: رکود بازار فعالیت دلالان مسکن را کاهش داده و مصرف کنندگان حقیقی مشتریان قراردادهای محدود خرید و فروش ملک سمنان هستند.

گرامیان با اشاره به گران ترین منطقه مسکن در سمنان ابرازداشت: قیمت خرید خانه در مناطقی مانند باغ فردوس، باغ فامیلی و گلشهر به ازای هر مترمربع ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است و برای رهن خانه های این مناطق به ازای هر مترمربع ۲ تا ۳.۵میلیون تومان نیاز است و از مناطق گران سمنان محسوب می شوند.

وی مناطق جنوب شهر سمنان با قیمت هر مترمربع زیر ۱۰ میلیون تومان برای خرید و یک میلیون تومان برای رهن را از مناطق با قیمت پایین برشمرد و تصریح کرد: ملک های تجاری نیز وضعیت مناسبی ندارند و اغلب افراد پس از مدتی به دلیل رکود اقتصادی به تغییر شغل و جمع کردن کسب و کار خود اقدام می کنند.

گرامیان یادآورشد: ملک های تجاری باغ فردوس سمنان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع معامله می شود.

گله مستاجران سمنانی از واحدهای مشاوران املاک

محمد عبداللهی یکی از مستاجران شاکی از اوضاع اجاره بها مسکن در گفت و گو با ایرنا عنوان کرد: مهمترین معضل در اجاره مسکن برخی از مشاوران املاک هستند زیرا برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، آرامش و اوضاع بین مالکان و مستاجران را برهم می زنند تا فقط و فقط سود بیشتری به جیب بزنند.

وی افزود: قیمت گذاری روی بناهای مختلف برای فروش یا مزایده با حضور کارشناسان مختلف انجام می شود اما برای تعیین ارزش اجاره خانه، کارشناس و کمیته رسمی و مرتبطی وجود ندارد.

عبداللهی ابراز داشت: معمولا هر سال اسفندماه از سوی دولت درصدی برای افزایش اجاره مسکن با توجه موقعیت هر شهر اعلام می شود، در حالیکه مالکان بسیاری برای جبران مشکلات اقتصادی خود هر نرخی که دوست دارند برای اجاره مسکن تعیین می‌کنند.

وی اضافه کرد: وجود محل مستقلی برای ارجاع شکایت مالکان و مستاجران و الزام طرفین به رعایت قوانین تا حدود زیادی مشکلات اجاره مسکن را کاهش می دهد.

صاحبخانه شدن رویا یا واقعیت

سعید عرب مستاجر دیگری است که با شکایت از مبالغ بالای اجاره بها و ودیعه مسکن در سمنان به ایرنا گفت: هفت سال گذشته زمانیکه برای ازدواج اقدام کردم به همسرم قول صاحبخانه شدن دادم و اکنون پس از گذشت چندسال همچنان مستاجرم و هر سال نیز به خانه کوچکتر و محله ای دورتر نقل مکان می کنیم.

وی اضافه کرد: صاحبخانه شدن در حال حاضر برای جوانان یک رویا است و طرح های مختلف دولتی هم با مبالغ بالای اقساط، کمکی به حال فردی با شغل کارگری نمی کند.

عرب اظهارداشت: نظارتی بر بازار مسکن و واحدهای مشاوران املاک نیست و بخش بزرگی از صاحبان ملک بازنشستگان یا کارمندان هستند که اجاره بها کمک‌خرجی‌شان است و تمام ناکامی های اقتصادی خود را از مستاجر خواهان هستند.

وی در پایان عنوان کرد: یک کارگر در سال به چه میزان توان پس انداز دارد که صاحبخانه ها هنگام تمدید قرارداد ۵۰ میلیون ودیعه مسکن را افزایش می دهند.

گرانی اجاره مسکن مهاجرت به حاشیه شهر را افزایش داد

کارشناس اقتصادی در سمنان در خصوص وضعیت مسکن در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: چشم پوشی از برخی مسائل مانند سفر، برگزاری مراسم ها و صرفه جویی در خرید برای خانواده ها امکان پذیر است اما هیچ خانواده ای بدون سرپناه و مسکن توان زندگی ندارد.

مرضیه حاجی پروانه ادامه داد: شکاف طبقاتی ناشی از ناملایمات اقتصادی سالهای اخیر در جامعه به حدی رسیده است که افراد با درآمد مناسب و وضعیت مالی مطلوب در آپارتمان ها و خانه های متراژبالا و نوساز زندگی می کنند و بخش قابل توجهی از جامعه نیز در خانه های قدیمی و با قدمت و در متراژهای پایین سکونت دارند.

وی افزود: درآمد افراد باید حداقل هزینه های ضروری را پوشش دهد و در حال حاضر با وجود گرانی کالاهای اساسی، مسکن و بخش زیادی از نیازهای اساسی بی پاسخ می ماند.

حاجی پروانه با اشاره به اینکه گورخوابی یا اتوبوس‌خوابی از اتفاقاتی است که در نبود شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی در جامعه رقم خورد گفت: اکنون با پدیده سکونت در روستاهای اطراف سمنان روبه رو هستیم.

وی اضافه کرد: زمانیکه خانواده ای، بدون آشنایی با شرایط زندگی، تنها برای سکونت و نه تولید، به محیط روستایی مهاجرت می کند، با سیل عظیم مشکلات اجتماعی مواجه می شویم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت به روستا با هدف رونق تولید و سبک زندگی روستایی برای خانواده ها می تواند مفید و موثر باشد، اما حضور خانواده های کم توان و ناآشنا به محیط روستا، به سرعت آسیب زا است.

حاجی پروانه یادآورشد: حل مشکلات مسکن با راهکارهای موثر مانند نظارت بر بازار خرید و اجاره مسکن، کنترل قیمت و تورم در جامعه و افزایش حقوق و دستمزدها، ارائه تسهیلات مناسب و گره گشا صورت گیرد.

سخن آخر

طبق آمارهای اعلامی، از هر پنج نفر در کشور ۲ نفر مستاجر هستند و در ۱۰ سال گذشته با افزایش نرخ اجاره نشینی در جامعه حدود ۳۷ درصد خانوارهای کشور در مسکن های استیجاری سکونت دارند.

در برخی مناطق تنها در ۲ ماه گذشته رهن و اجاره مسکن ۶ برابر افزایش داشت و پرداخت این مبالغ از عهده بسیاری از خانواده ها خارج است.

مسکن ضرورتی است که در برنامه های بلندمدت اوضاع پیچیده تری پیدا می کند و رفع این بحران بزرگ خانواده ها نیازمند برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با نظارت و حضور کارشناسان و ارائه و اجرای راهکارهای مناسب است./